جمعة النعيمي (أبوظبي)
انطلقت، أمس، أعمال الاجتماع العاشر للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، والذي تستضيفه دولة الإمارات، ممثلة بالمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، ويُعقد في العاصمة أبوظبي، في الفترة الممتدة بين 14 و16 فبراير.
ويشهد الاجتماع مشاركة 45 مختصاً في القطاع من 14 دولة عربية، بالإضافة إلى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية وممثلين عن سكرتارية لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية، كما يستقطب الاجتماع، حضور مجموعة من أبرز الخبراء الدوليين العاملين في مجال البيانات الجغرافية لعرض إسهامات منظمة الأمم المتحدة والمنشآت الدولية، لتسليط الضوء على أفضل التجارب العربية والعالمية في مجال استخدام، وتطوير الأعمال الجغرافية المكانية.
وتُعد استضافة هذا الاجتماع، والذي ينعقد للمرة الثانية في دولة الإمارات، تأكيداً على مكانتها الرائدة وجهودها الحثيثة للارتقاء بقطاع البيانات المكانية على مستوى المنطقة.
يتضمن جدول أعمال الاجتماع بنوداً عدة، تشمل إقرار جدول أعمال الاجتماع العاشر للجنة العربية، ومناقشة التقرير السنوي للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، وتمكين المرأة العربية في مجال المعلومات الجيومكانية، والتحديات التي تواجهها، فضلاً عن آليات تعزيز جوانب البحث العلمي في الجامعات لتشجيع المرأة على الانخراط في هذا المجال، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف، إلى جانب تسليط الضوء على الإطار المتكامل للمعلومات الجغرافية المكانية، والبيانات الجغرافية المكانية الأساسية والمعايير، وإطار المرجع الجيوديسي، وتكامل المعلومات الجغرافية المكانية والإحصائية.
بهذه المناسبة، قال حامد خميس الكعبي المدير العام للمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، في تصريح لـ«الاتحاد»: تعمل اللجنة العربية منذ تأسيسها منذ عام 2014 بقيادة المملكة العربية السعودية على التنسيق المباشر مع الدول الأعضاء؛ بهدف تطوير البنية التحتية لقطاع المعلومات الجغرافية، ودعم الدول العربية في تبني الإطار المتكامل للمعلومات الجغرافية المكانية في الدول الأعضاء، وذلك إيماناً منها بأهمية القطاع المعلوماتي الجغرافي في دعم مختلف الاستراتيجيات الوطنية واستراتيجيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الدول العربية.
وتابع: نسعى في دولة الإمارات، من خلال الاجتماع الحالي ولمدة 3 أيام قادمة، لعرض تجربة دولة الإمارات في تبني الإطار المتكامل للمعلومات الجغرافية المكانية، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز جاهزية البنية التحتية للدولة، من أجل مجتمع أكثر تطوراً، وأكثر ازدهاراً على مختلف الأصعدة.
فترة «الجائحة»
قال تشي هاي تيو، كبير المستشارين في سكرتارية لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية - إدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية: واجهنا الكثير من الاضطرابات، خلال فترة «الجائحة»، ولكن عملنا ونشاطنا استمرا، واليوم في هذا الاجتماع نتشارك مع الدول الأعضاء المشاركة المعلومات والتجارب والخبرات، وذلك في تبني الإطار المتكامل للمعلومات الجغرافية المكانية، الأمر الذي يسهم في تقوية القدرات في الدول الأعضاء. كما تم تحديث أعمال اللجنة وهيكليتها ومجموعات الجزاء والمفاهيم لمتابعة المساهمات ولتقوية وتعزيز كفاءة الدول الأعضاء لممارسة عملها، كما قمنا بتعزيز دور اللجنة المعنية بتنفيذ الإطار المتكامل لإدارة الأراضي والخدمات الجيومكانية في حالة الكوارث.
من جهتها، قالت المهندسة أنوار محمد الشمري المدير التنفيذي لقطاع حوكمة البيانات الجغرافية المكانية بالمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، إن الاجتماع يهدف إلى تبادل الخبرات، فهو محفل نعرض فيه أفضل التجارب والممارسات المحلية، بالإضافة إلى مخرجات ورش العمل التي تمت في السابق مع خبراء منظمة الأمم المتحدة.
وأضافت: إن اجتماع هذا العام يركز على تمكين المرأة في قطاع البيانات الوطنية، وسيكون يوم غدٍ جلسة خاصة وعرضاً مفصلاً لجهود دولة الإمارات في دعم وتمكين المرأة في هذا القطاع، مشيرة إلى أنه ضمن فعاليات شهر الابتكار في دولة الإمارات لهذا العام سنقوم بعرض تجربة الإمارات في الابتكار خاصة في قطاع البيانات الجغرافية والمكانية.
وأشارت إلى أن البيانات المكانية في العصر الحديث أصبحت جزءاً مهماً ورئيساً في منظومة البيانات في المجتمعات، وذلك لأنها تشكل نواة ومحوراً أساسياً في أي تطور تكنولوجي مستقبلي سواء في التقنيات الحديثة أو الذكاء الاصطناعي.
وتابعت: إن المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية يُعد الذراع الاتحادية للبيانات المكانية في الدولة ويقوم بمهام وضع الخرائط الرسمية، والتشريعات والقوانين والسياسات الخاصة في القطاع، ووضع المعايير والمواصفات الخاصة بالبيانات وإصدار التراخيص، وما إلى ذلك.
وكشفت الشمري عن أن الخطة الاستراتيجية للمركز الاتحادي تحت مظلة مكتب رئاسة مجلس الوزراء للأعوام 2023 إلى 2026 تشمل العمل على 13 مشروعاً استراتيجياً تضم مشاريع تحولية، وقد أنجز المركز منها مشروعين سيتم إطلاقهما من قبل مجلس الوزراء الموقر خلال الفترة المقبلة، أما قطاع حوكمة البيانات المكانية، فيبدأ بقوانين وسياسات وتشريعات، ومن ثم اعتمادها وكيفية إسقاطها على المعايير والمواصفات، لتأتي مرحلة توحيد هذه المعايير على مستوى الدولة وتمثيلها العالمي، مشيرة إلى أن المركز سيقوم بدور حيوي يتمثل في العمل على رفع ترتيب الدولة في مؤشر البنية التحتية المكانية، وهذا المؤشر يرتبط بمشاريع استراتيجية في الدولة نعمل عليها في الوقت الحالي، وهذه النقطة بجانب الخطة الاستراتيجية كانتا ضمن نقاط انطلاقنا في المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية.