دبي (وام)
عقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، بالشراكة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المنتدى الإقليمي الآسيوي المعني بالأمن والسلامة الكيميائية للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والذي استمر من 7 وحتى 9 فبراير الجاري، بحضور جمال جامع المشرخ، سفير الدولة لدى المملكة الهولندية، المندوب الدائم للدولة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
يأتي انعقاد المنتدى ضمن سلسلة من البرامج التي يتم تنظيمها من قبل المنظمة، بالتعاون مع الدول الأعضاء، وإيماناً بأهمية تعزيز وترسيخ مفهوم الأمن والسلامة الكيميائية، حيث حرصت دولة الإمارات على المشاركة بفعالية في تلك الجهود لتبادل الخبرات، وتحقيق بنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، خاصة المادة العاشرة المتعلقة بالمساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية، والمادة الحادية عشرة، والتي تتطرق للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية.
وقال طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، في كلمته التي افتتح بها أعمال المنتدى: «إن المتغيرات المتسارعة تحتم علينا جميعاً التعاون المستمر، وتبادل التجارب والخبرات لضمان وجود بنية متكاملة من التشريعات والأنظمة والقدرات، وهو ما تحرص عليه دولة الإمارات، وتعكسه التشريعات الوطنية والتزامها بتوثيق الشراكات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتبني أفضل الممارسات والتجارب التي تدعم تحقيق الامتثال». وأشار إلى أهمية التعاون الوثيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي لا تدخر جهداً في دعم الدول الأعضاء لتنفيذ بنود اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير مخزونها.
وأوضح الطنيجي سيتم خلال المنتدى الاطلاع، والاستفادة من تجارب وخبرات المشاركين، وتقديم أمثلة على الأطر القانونية، فيما يتعلق بالمواد الخطرة، إضافة إلى سيناريوهات التعامل مع الحوادث الكيميائية والتهديدات الناشئة، والأمن والسلامة الكيميائية، ودور الجمارك والجهات المعنية، في الرقابة على المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج.
وأضاف: «نتطلع كذلك إلى تعزيز التعاون المستقبلي من خلال الاتفاق على برامج مشتركة في بناء القدرات، وتبادل الخبرات لأهمية ذلك في دعم التبادل التجاري الدولي، وتعزيز التعاون في مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها».
من جهته، قال المشرخ: «إن الإمارات تلتزم التزاماً كاملاً باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وعلى وجه التحديد دعم المادتين العاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية. ونحن إذ نجتمع اليوم لبحث أفضل الممارسات وتبادل الخبرات والأبحاث معاً من أجل وضع حد لأي مخاطر أو حوادث محتملة قد تنجم عن إساءة استخدام المواد الكيميائية، فإننا نؤكد ما توليه دولة الإمارات من أهمية كبيرة للتعاون وفتح قنوات الحوار بين الدول من أجل ضمان تحقيق التغيير المطلوب نحو مستقبل أفضل».