أبوظبي (الاتحاد)
وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، في مقر المجلس بأبوظبي، على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، وبشأن مزاولة بعض المهن الصحية. ووجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حيث وجه عبيد خلفان السلامي سؤالين حول «تأشيرة استكشاف فرص العمل»، وحول «نظام التأشيرات الممنوح لبعض الجنسيات وتأثيرها على أمن واستقرار الدولة»، وتلقى المجلس رسالتين من معالي الوزير طلب فيهما إرجاء الإجابة على السؤالين إلى جلسة قادمة.
كما وجه محمد عيسى الكشف سؤالين إلى معالي الوزير حول «مركز الراعفة الصحي»، وحول «دمج البطاقة الصحية مع الهوية».
ووجه الكشف سؤال إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس – وزير الصحة ووقاية المجتمع – وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ينص على ما يلي:«تجاوز عمر مركز الراعفة الصحي 37 عاماً، وأصبح لا يلبي متطلبات المواطنين المقيمين في تلك المنطقة من إمارة أم القيوين، خاصة بالنسبة لخدمات الطوارئ، فلماذا لا تقوم المؤسسة العلاجية باتخاذ ما يلزم لإحلال هذا المبنى وإنشاء مركز طبي شامل لخدمة تلك المنطقة».
ورد الدكتور يوسف السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، قائلاً: إن مركز الراعفة الصحي أحد المراكز الصحية الأولية في إمارة أم القيوين، وهو من ضمن 9 منشآت صحية في الإمارة، منها 4 مراكز رعاية صحية أولية ومركز للصحة العامة ومركز تخصصي لطب الأسنان ومستشفى عام.
وأضاف: يقدم المركز حزمة من الخدمات الصحية والعلاجية منها: طب الأسرة والطب العام وخدمات الرعاية الطارئة الأولية، وإدارة الأمراض المزمنة وخدمات الأسنان، بالإضافة لخدمات الفحص الدوري الشامل والتطعيمات لكافة الفئات العمرية، وفحوصات اللياقة الطبية لطلبة الجامعات والفحوصات الدورية لطلبة المدارس، وأيضاً يقدم الخدمات الصحية المساندة مثل خدمات الصيدلة والتغذية، ويقوم بحملات تثقيفية، وفي عام 2022 قدم المركز الخدمة لقرابة 3655 زائراً من سكان المنطقة والإمارات المجاورة.
وبين أنه توجد في المركز عيادة لاستقبال الحالات الطارئة ومجهزة بالأجهزة الطبية والإنعاش، ويتم التعامل مع الحالات لحين استقرارها أو نقلها إلى منشأة صحية، ويتم التنسيق مع المنشآت الصحية المجاورة لمركز الراعفة لاستقبال الحالات إذا لزم الأمر، وتتوفر خدمة الإسعاف المركزي للحالات الطارئة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.
وقال: لقد تم إجراء صيانة شاملة لمركز الراعفة الطبي في الأعوام الماضية، وسيتم عمل تقييم للمركز من قبل وزارة الطاقة والبنية التحتية خلال الربع الأول من 2023م.
وأكد أن مشروع المخطط الشمولي للقطاع الصحي، يهدف إلى تخطيط الخدمات الصحية الحالية والمستقبلية للإمارات الشمالية، وجارٍ العمل حالياً على المشروع من قبل وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع نهاية الربع الأول من 2023م، حيث سيتم وضع تصور عن الخدمات في الإمارات الشمالية وكيفية توزيعها وفق المعايير الدولية المعتمدة، منها دراسة صحة السكان والتركيبة السكانية وحجم المنشأة وقرب المنشآت الصحية من بعضها، والخدمات المعتمدة وخصوصية المناطق وأولية تقديم الخدمات وغيرها.
وعقب محمد عيسى الكشف قائلاً: أصبحت دولة الإمارات نموذجاً للتصدي للأوبئة ومقصداً للعلاج، والمرافق الطبية أحد الأولويات التي تعزز من تحقيق الرخاء والشعور بالاطمئنان، وأتحدث هنا عن منطقة الراعفة التي تقع في إمارة أم القيوين وتبعد 30 كيلومتراً عن الإمارة، والأرقام والبيانات الإحصائية تشير إلى ازدياد نسبة السكان في هذه المنطقة الحيوية التي تشهد تطوراً كبيراً، والمركز الطبي في المنطقة يعمل بنظام العمل الرسمي، وفي يومي الاثنين والخميس فقط يكون العمل في الفترة المسائية، وباقي أيام الأسبوع لا تتوفر الخدمات خلال الفترة المسائية، في حين أن أغلب القاطنين في المنطقة ملتزمون بالعمل في الفترة الصباحية وكذلك طلبة المدارس، وعدد المراجعين في المركز خلال الفترة الصباحية محدود، فضلاً عن أن مستشفى أم القيوين يبعد عن المنطقة قرابة 30 كيلومتراً، ويبعد مستشفى رأس الخيمة عن المنطقة قرابة 46 كيلومتراً، وقد طالب الأهالي قبل سنوات بتوفير مركز طبي متكامل يضم رعاية أولية حديثة، ومركز للعلاج الطبيعي والأشعة وتوفير الخدمات في الفترتين الصباحية والمسائية، وكذلك خدمات الطوارئ والإسعاف على مدار اليوم.
وبين أن للمباني عمراً افتراضياً، وتتوجه الدولة إلى بناء المباني المستدامة، فيحتاج المواطن في منطقة الراعفة اليوم إلى مبنى جديد يلبي احتياجات المنطقة، ونظام صحي يستند على أعلى المعايير الطبية، ويتطلع سكان المنطقة لمركز شامل ومستدام.
دمج البطاقة الصحية مع الهوية
ووجه محمد عيسى الكشف سؤالاً إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس – وزير الصحة ووقاية المجتمع – وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ينص على ما يلي:«يواجه بعض المواطنين مشكلة انتهاء بطاقاتهم الصحية من دون إشعارهم بذلك، ولا يعلمون بانتهاء البطاقة إلا عند تقدمهم لإجراء الكشف الطبي، مما يجعلهم يقومون بسداد رسوم العلاج التي تُطلب منهم في هذه الأحوال بسبب انتهاء البطاقة، رغم أن الدولة تكفل العلاج المجاني لهم، فلماذا لا تتم معالجة هذا الأمر على هذا النحو الذي يكفل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بشكل منتظم؟».
ورد الدكتور السركال قائلاً: لقد صنفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية البطاقة الصحية ضمن خدماتها الاستباقية وقامت بتحويلها إلى بطاقة رقمية مرتبطة برقم الهوية الإماراتية منذ عام 2018 م، وتمت رقمنة البطاقات الصحية لمواطني الدولة مع نظام الهوية الإماراتية منذ بدء الخدمة، وعند قرب انتهاء صلاحية البطاقة فإن نظام البطاقات الصحية يقوم بإرسال ثلاث رسائل تذكيرية بشكل استباقي للمتعامل عند قرب انتهاء البطاقة الصحية، الرسالة الأولى قبل انتهاء البطاقة بثلاثين يوماً والثانية قبل انتهائها بـ15 يوماً والثالثة قبل انتهاء البطاقة بـ«7» أيام.
وبين أنه في عام 2022 فاق عدد الإشعارات الصادرة للمتعاملين ما يفوق 160ألف إشعار يحثهم على التقدم لتجديد للبطاقة الصحية، وتسهيلاً على مواطني الدولة في حال لم يصله إشعار أو لم يستجب للإشعار أو حصل عطل في الأنظمة، فقد تم توفير خدمات التجديد في كافة منشآت مؤسسات الخدمات الصحية، حيث تقدم الخدمة للمتعامل بشكل مباشر من خلال إبراز الهوية الإماراتية ودفع الرسوم المنصوص عليها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 14 سنة 2022 بشأن رسوم خدمات الرعاية الصحية المقدمة في المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة دون الحاجة لتكبد مشقة التنقل من مكان إلى آخر أو إحضار وثائق إضافية.
الأولوية للخدمات الرقمية
عقب محمد عيسى الكشف قائلاً: دولة الإمارات تسعى لأن تكون كافة الخدمات ضمن أهداف الاستباقية والأولوية للخدمات الرقمية، وطلب المعلومات مرة واحدة وبيانات آمنة تضمن الخصوصية وكذلك الانصات إلى صوت المتعامل، وهنا يأتي دورنا الرقابي وهو صوت المواطنين الذين يشتكون من عمل البطاقة الصحية في الهوية وتأخر تذكيرهم بعملية انتهاء البطاقة.
وقال: تردنا شكاوى من متعاملين يقصدون الطوارئ ويتفاجأون بأن البطاقة منتهية في وقت سابق ولم ترده إشعارات، وحيث إن كل البيانات على رقم واحد، لذلك هناك تأخير في التجديد وهي إشكالية تحتاج إلى ربط الهوية بالبطاقة الصحية وتاريخ انتهاء الهوية للتسهيل على المستخدمين من كبار المواطنين وعلى جميع المستخدمين، وأنوه بضرورة الربط بين الهوية والبطاقة الصحية بشكل مباشر وتاريخ الانتهاء يكون افتراضياً ويكون مع تجديد الهوية مباشرة وطلب المعلومات مرة واحدة والرسوم تكون في مركز واحد وربط الملف الصحي بالهوية.
ورد الدكتور يوسف السركال قائلاً: سيتم التنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن المنافذ والجمارك لبحث إمكانية ربط تاريخ انتهاء البطاقة الصحية بتاريخ انتهاء الهوية الإماراتية والأخذ بعين الاعتبار استخدام رقم الهاتف المسجل بالهوية لضمان استمرارية الخدمة وتفادي أي تحديات مستقبلية.