سامي عبد الرؤوف (دبي)
أظهر التقرير الإحصائي لعام 2022 الصادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن القطاع الصحي بدولة الإمارات شهد نمواً في عدد المستشفيات بلغ %2.5 في عام 2021 مقارنة بعام 2020.
وأشار التقرير الذي حمل عنوان (أرقام الإمارات)، إلى وجود 54 مستشفى حكومياً و112 مستشفى بالقطاع الصحي الخاص في عام 2021، و712 عيادة ومركزاً صحياً حكومياً، و4589 عيادة ومركزاً صحياً خاصاً، وتضم هذه المرافق الطبية، 9872 سريراً طبياً حكومياً و8589 سريراً خاصاً. وضم القطاع الصحي بالدولة عام 2021 نحو 207821 عاملاً في مختلف المجالات والتخصصات، منهم 114985 من الإناث وهو ما يعادل %55.3 من إجمالي العاملين و92836 من الذكور.
ويمثل الكادر الطبي والتمريضي والصيدلاني 104539 من إجمالي العاملين، حيث بلغ عدد الأطباء 26976 طبيباً و7476 طبيب أسنان و57610 ممرضين وممرضات بالإضافة إلى 12477 من الصيادلة، بينما يتوزع باقي عدد العاملين على المجالات الإدارية والفنية وغيرها من المجالات الأخرى.
ويتمتع أكثر من 9.557 نسمة من سكان الإمارات، بأرقى خدمات الرعاية الصحية التي تقدم أفضل المعايير الدولية، كما يحظى الزائرون والقادمون إلى الدولة بغرض السياحة العلاجية، بخدمات منقطعة النظير، جعلت دولة الإمارات وجهة مميزة في السياحة العلاجية وتوفير الخدمات الطبية.
وتعمل الإمارات على مضاهاة أفضل الأنظمة الصحية على مستوى العالم، وتتناغم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030 مع رؤية استراتيجية الخمسين القادمة بدعم ورعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله ورعاه).
وقد تمكن القطاع الصحي من التميز في تحقيق المعايير العالمية في زيادة عدد الأطباء والممرضين، وهذا ما تعكسه البيانات التي تشير إلى الزيادة الكبيرة التي شهدتها الدولة في أعداد الممرضين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
والقطاع الصحي بالدولة مهيأ لتحقيق المراكز الأولى عالمياً، بما يمتلك من الإمكانيات والقدرات، ما يؤهله للوصول إلى أهدافه بعيدة المدى، في ظل الدعم الكبير ومنقطع النظير من القيادة الرشيدة التي تضع صحة الإنسان على رأس أولوياتها واهتماماتها.
وأطلقت الجهات الصحية العديد من المبادرات النوعية التي أسهمت في تجويد وتطوير منظومة الخدمات الصحية التي توفرها وتشتمل هذه المبادرات توفير خدمة «التطبيب عن بعد»، باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات الرقمية ضمن منظومتها العلاجية للتطبيب عن بعد.
الجاهزية والاستعداد
وفي إطار الجاهزية والاستعداد وتأهب النظام الصحي بالدولة للتعامل مع الأوبئة والجائحات، عملت وزارة الصحة ووقاية المجتمع وبالتنسيق مع الجهات المعنية على رفع القدرات وكفاءة الأداء، وتحقق ذلك من خلال تطوير الاستراتيجيات والسياسات والخطط المختلفة للاستجابة والتصدي للأوبئة والمخاطر الصحية واستخدام أنظمة الإنذار المبكر والنماذج المتعددة للتنبؤ للسيناريوهات المستقبلية. كما تم وضع أنظمة متطورة لرصد ومتابعة الأوبئة والمخاطر الصحية قبل وصولها للدولة والكشف المبكر عنها في داخل الدولة، واتخاذ القرار والتواصل والتنسيق مع الشركاء أثناء الوباء لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية والإمكانيات المتاحة.
وتشمل الجاهزية للتعامل مع الأوبئة مراحل متعددة تبدأ من الاستعداد المبكر والتحضير والتنبؤ وتنتهي عند السيطرة والتعافي، وتهدف هذه الإجراءات لاحتواء الوباء والحد من الانتشار وتقليل الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية على الأفراد والمجتمع.
وقد وضعت الجهات الصحية، نظاماً متكاملاً ومتناسقاً وخطة استراتيجية وفق أفضل المعايير العالمية والأدلة المبنية على البراهين، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وكافة القطاعات والجهات المعنية.
وشملت الخطة رفع الجاهزية ورفع الطاقة الاستيعابية في جميع المرافق الصحية من مستشفيات ومراكز صحية، وتوفير كافة الأجهزة الطبية والمستلزمات والأدوية والموارد البشرية اللازمة، بالإضافة إلى توفير مخزون استراتيجي يفوق الـ 6 أشهر لضمان استدامة سلاسل التوريد.
مكافحة الأمراض
يمتلك القطاع الصحي، برنامجاً وطنياً لمكافحة الأمراض غير المعدية قائماً منذ إعلان الخطة الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية وعوامل الاختطار عام 2017، تماشياً مع أهداف الخطة العالمية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة الأمراض غير المعدية.
ويهدف لخفض معدلات الوفاة المبكرة ومخاطر الإصابة بين البالغين (العمر 30 – 70 سنة) بنسبة 25% بحلول عام 2025، ويتبنى البرنامج تداخلات فاعلة مبنية على أسس علمية لتحقيق خفض في عوامل الاختطار المسببة للأمراض غير السارية ونسبة الوفيات الناتجة عنها وتعزيز الصحة الجسدية والنفسية.
وقد تم تطبيق الخطة بنجاح على مستوى الدولة من خلال الركائز الأساسية، ومن ضمنها الحوكمة، والوقاية، وتعزيز النظام الصحي ونظام الترصد والبحوث، وتتم المتابعة الدورية من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية.
الإمداد الدوائي
تصنف دولة الإمارات، على أنها من الدول السباقة في تسجيل الأدوية المبتكرة عالمياً وفق آلية مستحدثة تم تخصيصها لتقييم واعتماد الأدوية الحاصلة على صفة الريادة أو الأولى من نوعها في العالم، ضمن المسار السريع المستعجل للتقييم والتسجيل الدوائي.
وبحسب دراسة عالمية من شركة «أكيوفيا»، جاءت دولة الإمارات في المركز الأول لمؤشرات جودة ومعدل أنظمة تسجيل الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتحرص الجهات الصحية على ترسيخ المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات على صعيد استقطاب وتوفير الأدوية المبتكرة التي ثبتت فاعليتها وكفاءتها، وإجازتها ضمن بروتوكولات العلاج.
وتواصل جهودها الحثيثة في مجال تسجيل الأدوية بهدف توفير أحدث الأدوية وأهمها للمرضى في الدولة. وتعمل هذه الجهات، على توفير أفضل رعاية صحية للمرضى بالدولة من خلال تطبيق أحدث معايير التكنولوجيا الصحية والذكاء الاصطناعي، حيث تتبنى الوزارة آليات عمل مبتكرة لتحقيق مبدأ ضمان الجودة والسلامة والكفاءة في الخدمات الصحية والعلاجية.
شراكة مثالية
يتميز القطاع الصحي بدولة الإمارات بالشراكة المثالية والتعاون الكبير بين الجهات الصحية الحكومية سواء الاتحادية أو المحلية، والقطاع الصحي الخاص، الذي لعب دوراً محورياً في تحقيق إنجازات كثيرة بمجال جودة خدمات الرعاية الصحية.
ويعد فتح قنوات التعاون في المجالات الصحية المختلفة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ثمة بارزة ومميزة لتطور الخدمات في كل أنحاء العالم، حيث تؤكد الدلائل والمؤشرات أنه لا سبيل للتصدي لأمراض العصر من دون تحقيق شراكة مجتمعية واضحة ووعي كامل بكافة التحديات الصحية التي تجابه العالم.