سامي عبد الرؤوف (دبي)
بدأت الهيئة الاتحادية للموارد الاتحادية، الإجراءات التعريفية والتنظيمية الخاصة بنظام إجازة التفرغ للعمل الحر في الحكومة الاتحادية، والذي بدأ تطبيقه اعتباراً من أمس الأول الثاني من شهر يناير الجاري.
وأبلغت الهيئة، في تعميم لها، كافة الوزارات والجهات الاتحادية، بتنظيم الهيئة سلسلة من الورش الافتراضية لجميع موظفي الحكومة الاتحادية بمشاركة أهم رواد الأعمال في القطاعات الاقتصادية في الدولة للتحدث عن تجربتهم في مجال ريادة الأعمال، حيث عقدت يوم أمس الثلاثاء أول هذه الورش الافتراضية.
فيما تعقد الورشة الثانية في العاشر من يناير الجاري، والثالثة في السابع عشر من الشهر ذاته، والورشة الرابعة في الرابع والعشرين من نفس الشهر، حيث تقوم الهيئة بإرسال الرابط الإلكتروني لكل ورشة في حينه عبر نظام معلومات الموارد البشرية «بياناتي».
وأصدرت الهيئة، 3 أدلة لتمكين الوزارات والجهات الاتحادية من معرفة الأحكام المتعلقة بالموضوع، وتنظيم آلية وإجراءات منح الوزارات والجهات الاتحادية إجازة التفرغ للعمل الحر، لموظفيها المواطنين الراغبين في إطلاق مشاريعهم الخاصة، والمشاريع الاقتصادية والمنشآت التي يمكن عمل مشاريع فيها، والتفاصيل التي تساعد الجهات عند النظر في طلبات موظفيها الحصول على إجازة تفرغ للعمل الحر.
وتمثل الدليل الأول في دليل الجهات الاتحادية في شأن منح الموظف المواطن إجازة تفرغ للعمل الحر، ويهدف إلى وضع الشروط والأحكام المتعلقة بمنح إجازة التفرغ للعمل الحر، وتوضيح كافة الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الموظف عند تقديم طلب الحصول على إجازة التفرغ. كما يهدف هذا الدليل، إلى دعم الجهات الاتحادية عند النظر في طلب الإجازة المقدم إليها من أي من موظفيها المواطنين، وبيان النسب المتعلقة بإعداد الموظفين الذين يجوز منحهم هذه الإجازة في الجهة الاتحادية.
أما الدليل الثاني الذي أصدرته الهيئة، فهو دليل المشاريع الخاص بمنح إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية، ويسعى إلي تمكين المعنيين في الجهات الاتحادية من معرفة تصنيف المشاريع والمنشآت الاقتصادية وفق التشريعات المعتمدة في الدولة.
كما يعمل هذا الدليل على تشجيع الموظفين المواطنين على التوجه لإنشاء وإدارة مشاريعهم الخاصة لدى القطاع الخاص، بالإضافة إلى وضع الأسس والمعايير التي تتمكن بموجبها الجهات الاتحادية من تقييم طلبات الحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر.
كما أصدرت الهيئة، دليل إجراءات التقديم على إجازة التفرغ للعمل الحر في نظام معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».
واستندت الهيئة في إجراءاتها التعريفية والتنظيمية، على قرار مجلس الوزراء رقم (30/7و) لسنة 2022 بشأن الضوابط والشروط الخاصة بمنح الموظف المواطن في الحكومة الاتحادية إجازة تفرغ للعمل الحر.
وتضم الضوابط والشروط التي اعتمدها المجلس منح الموظف المواطن إجازة استثنائية لإنشاء أو إدارة أي من المشاريع الخاصة التي تعود ملكيتها له من خلال رئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه، على أن يكون الغرض من الإجازة تأسيس الموظف لمشروعه الاقتصادي في القطاع الخاص أو إدارة مشروع قائم أو المشاركة مع آخرين في إنشاء مشروع اقتصادي، وأن يتم الحصول على موافقة جهة العمل، وعلى التراخيص اللازمة لمشروعه الاقتصادي من الجهات المختصة في الدولة، وتمنح الإجازة للموظف بناء على توافر الشروط والضوابط المعتمدة ووفق ما تقرره جهة العمل حسب ما تقتضيه مصلحتها. وتبلغ الإجازة عام كامل بنصف الراتب مع الحفاظ على وظيفته، ويمكن للموظف أن يجمع بين إجازة التفرغ للعمل الحر والإجازة بدون راتب والإجازة السنوية. وتهدف إجازة التفرغ للعمل الحر إلى تمكين الكوادر والمواهب الوطنية، وتحفيزها على دخول عالم ريادة الأعمال واكتشاف مجالاته، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني المستقبلي. وتمثل إجازة التفرغ للعمل الحر التي جاء اعتمادها ضمن مشاريع الخمسين، مبادرة هي الأولى من نوعها عالمياً، وإضافة نوعية ومحفزاً لتأسيس مشروعات وشركات ريادية، تسهم في تعزيز الاقتصاد، وتدعم جهود الدولة لتمكين الكفاءات الوطنية وبناء قدراتها وتعزيز مهاراتها في مختلف المجالات.
وتطلق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة، شراكات مع حاضنات الأعمال والشركات الرائدة في القطاع الخاص، لبناء قدرات الموظفين الحاصلين على إجازة التفرغ للعمل الحر، ودعمهم في مجالات ريادة الأعمال، وتأسيس الشركات وإدارتها.