هالة الخياط (أبوظبي)
تبدأ دائرة البلديات والنقل، في الربع الأول من العام المقبل 2023، تنفيذ الجزاءات الإدارية والمخالفات المتضمنة في القانون الخاص بشأن تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في أبوظبي، خلال تنفيذها للحملات التفتيشية لرصد المخالفين.
وتضمن القانون رقم (8) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية 18 مخالفة، غراماتها المالية تبدأ من 5 آلاف درهم وتصل إلى مليون درهم، مقدمة الدائرة آلية خاصة للتصالح على المخالف على أن يُثبت ذلك في محضر الإجراءات، وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد غرامة مالية تعادل (%75) من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة في مهلة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه، بالإضافة إلى آلية التظلم؛ إذ يمكن للمخالف تقديم طلب التظلم عبر منصة «تم» وذلك خلال أسبوع من تاريخه.
وتتمثل المخالفات التي سيتم رصدها مع بداية العام المقبل، إشغال أو تأجير أو استخدام العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية بعد صدور قرار من السلطة المختصة بهدمها كلياً أو جزئياً، أو صدور ترخيص الهدم كلياً أو جزئياً، وغرامة كل من المخالفتين 500 ألف درهم، وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ضبط المخالفة لأول مرة تصل غرامتها الإدارية إلى مليون درهم.
ويعاقب القانون بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم وتصل إلى 100 ألف درهم في حال تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ ضبط المخالفة لأول مرة، في ستة أنواع من المخالفات التي تتمثل في؛ إشغال العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية لغير الغرض المخصص من أجله، أو تأجير المسكن الشعبي أو ملاحقه غير المرخصة، أو تأجير العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية في المناطق السكنية لغير الفئات المصرح بها، أو إشغال العقارات والوحدات السكنية على نحو مخالف لعدد الأشخاص المسموح به، أو مخالفة تأجير المباني المقامة في المزارع والعزب لعمال شركات أو عزاب، أو مخالفة إعاقة عمل الأشخاص المخولين أو التعرض لهم أو منعهم أو عدم تمكينهم من تأدية مهامهم في ضبط الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
ويعاقب القانون بغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم وتصل إلى 50 ألف درهم في حال تكرار المخالفة التي تتمثل في مخالفة إجراءات الأمن والسلامة والصحة العامة للوحدات السكنية من حيث متطلبات التهوية والتكييف والنظافة والصحة العامة، أو في حال إشغال العقارات بصورة مخالفة للأعراف أو الأخلاق العامة السائدة في الدولة أو الذوق العام أو الآداب العامة، أو مخالفة اشتراك عائلة مع عزاب أو أشخاص لا تربطهم صلة دم أو زواج في نفس الوحدة السكنية، أو مخالفة إشغال المباني المقامة في المزارع والعزب من قبل عمال شركات أو عزاب، أو مخالفة إشغال العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية بعد صدور قرار إلغاء شهادة الإشغال.
ويخالف القانون تأجير العقارات والوحدات السكنية كسكن جماعي بغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم وتضاعف إلى 200 ألف درهم، في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ضبط المخالفة لأول مرة.
ويخالف القانون بغرامة قدرها 12.5 ألف درهم وتضاعف إلى 25 ألف درهم في حال التكرار إذا تم إشغال العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية لغير الغرض المخصص من أجله، أو في حال اشتراك أكثر من عائلة في الوحدة السكنية.
كما يخالف القانون بغرامة قدرها 5 آلاف درهم في حال إشغال العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية في حال انتهاء صلاحية شهادة الإشغال، وتضاعف الغرامة إلى 10 آلاف درهم في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ضبط المخالفة لأول مرة.
الحملة التوعوية
أطلقت دائرة البلديات والنقل أول أمس حملة «سكنك مسؤوليتك» التوعوية في مدن ومناطق الإمارة لمواجهة ظاهرة التكدس السكاني.
وستنطلق حملات تفتيشية خلال الربع الأول لعام 2023 ترصد المخالفين استناداً إلى ما ينص عليه القانون، وسيتم فرض جزاءات إدارية وغرامات تصل قيمتها إلى مليون درهم على كل من يخالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية. تهدف الحملة إلى معالجة ظاهرة التكدس السكاني والتي تعرف على أنها إشغال مجموعة من الأشخاص للوحدة السكنية بما لا يتناسب مع مساحتها وطبيعة الخدمات المخصصة لها، إضافة إلى التخلص من المظاهر السلبية التي تترتب على التكدس السكاني، وتخل بإجراءات الأمن والسلامة والأعراف السائدة والذوق العام، وتتعارض مع مبادئ الآداب العامة والأخلاق السائدة بالدولة. إذ أهابت الدائرة بجميع المواطنين وملاك العقارات والشركات بالالتزام بالقانون، من خلال التقيد بعدد الأفراد في الوحدة السكنية الواحدة، وإسكان العمال في المناطق السكنية المخصصة لهم بعيداً عن مساكن العائلات. وتأتي الحملة التوعوية التي انطلقت بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، لحماية أفراد المجتمع وتعزيز وعيهم للتصدي للآثار السلبية الناتجة عن التكدس السكاني؛ بهدف رفع مستوى الحياة المعيشيـة في إمارة أبوظبي.
متابعة
تبدأ الحملات التفتيشية من قبل مفتشي بلديات الإمارة الثلاث وذلك اعتباراً من الربع الأول لعام 2023، وتتولى دائرة البلديات والنقل فرض الجزاءات الإدارية والغرامات ومتابعة الالتزام بتنفيذ القرار.
الالتزام بالقانون
أكدت دائرة البلديات والنقل أهمية ترسيخ دعائم مجتمع آمن في سكنه، من خلال تنظيم تشريعات وقوانين تعزز جودة الحياة في إمارة أبوظبي، من خلال تطبيق قانون تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية بالإمارة، للحفاظ على المظهر العام، ومن أجل الارتقاء بواقع الحياة المعيشية، وتحقيق رفاهية جميع سكان الإمارة.. كما أن القانون يتبنى ويراعي الحالات الإنسانية عند تطبيقه.
وشددت الدائرة على أهمية الإبلاغ عن ظاهرة «التكدس السكاني» والتي تعد واجباً ومسؤولية مجتمعية، وعلى المالك والمستثمر والمستأجرين مراعاة أبرز المعايير واشتراطات التأجير والأشغال. وبدورنا نحرص على الحفاظ على السكينة والسلامة والصحة العامة، لتعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي.
وتتطلع الدائرة إلى تعاون جميع سكان إمارة أبوظبي مع النظام البلدي لرصد تلك الحالات المخالفة للقانون. وللإبلاغ عن ظاهرة التكدس السكاني، يرجى التواصل مع مركز اتصال حكومة أبوظبي على 800555.