اعتمد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الموازنة العامة لحكومة عجمان لعام 2023 بقيمة قدرها 2.920 مليار درهم، وبنسبة نمو بلغت 21% عن موازنة العام الماضي، ما يجعلها الأكبر في تاريخ الإمارة.
وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن الموازنة الجديدة تعكس رؤية القيادة الرشيدة في إمارة عجمان وعزمها على مواصلة الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي؛ لتصل إلى مستويات نوعية تلبي طموحاتها في بناء مجتمع سعيد واقتصاد مُستدام ومنافس عالمياً، مشيراً إلى أن رفاهية ورخاء أفراد المجتمع وسعادتهم ستبقى على رأس أولويات حكومة عجمان التي تحرص دوماً على إتاحة الفرصة أمامهم للمساهمة الفاعلة في العملية التنموية الشاملة للإمارة وبناء مستقبلها المزدهر من أجل تعزيز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة والسياحة. وقال سموه إن توزيع الموازنة العامة لهذا العام يعكس الحرص على تنمية وتطوير الإمارة والمجتمع وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وإتاحة آفاق أرحب للمستثمرين، وتحقيق سبل العيش الكريم للجميع؛ إذ تم تخصيص 39% من إجمالي الإنفاق العام للطرق والجسور والحدائق والمرافق وتعزيز بيئة وأمن الإمارة، والثقافة، والترفيه. لتعزيز الاستدامة المجتمعية والبيئية. وذلك توازياً مع التركيز على تطوير اقتصاد الإمارة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية، وخصوصاً من خلال تطوير منافذ الإمارة، وتهيئة بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار، وتطوير الواجهة السياحية للإمارة عبر تخصيص 40% للشؤون الاقتصادية، إضافة إلى 19% لتعزيز وتطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي الذكي.وأضاف سموه " انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، جاءت الموازنة العامة لعام 2023 التي تُعَدُّ الأضخم في تاريخ إمارة عجمان؛ لتشكّل محطةً جديدة لمواصلة مسيرة الإمارة نحو مزيد من النمو والازدهار والرخاء بما يعود بأفضل النتائج على مجتمع واقتصاد الإمارة، ويعزز من سعادة الإنسان وجودة حياته، وهو ما تترجمه الرؤى الملهمة التي تواصل القيادة الرشيدة تقديمها للنهوض بالمجتمع من خلال ترسيخ مفهوم الشراكة والتكامل بين جميع القطاعات".من جانبه أوضح الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أن الموازنة العامة التي اعتمدتها القيادة الحكيمة تعكس التخطيط المالي المتميز لمختلف القطاعات في الإمارة بفضل تبنّي أفضل الممارسات العالمية في هذا الميدان، كما تهدف إلى تحقيق مستويات غير مسبوقة من الاستقرار والتنمية المُستدامة، مما ينعكس إيجاباً على تعزيز تنافسية إمارة عجمان ودولة الإمارات.وأشار إلى أن حكومة عجمان تواصل تكريس جهودها لتحقيق استدامة الموارد المالية في الإمارة بما يدعم تحقيق رؤيتها الاستراتيجية وتطلعاتها للعقود المقبلة، ويضمن مستقبلاً مشرقاً لأجيال الغد. كما ثمّن الجهود التي قدمتها الجهات الحكومية؛ للإسهام مع دائرة المالية بعجمان في إعداد مشروع الموازنة العامة 2023 من خلال العمل بروح الفريق الواحد.وأكد سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن الموازنة العامة للسنة المالية 2023 جاءت متوازنة ومن دون عجز نتيجة كفاءة وفعالية التخطيط المالي السليم الذي يرتكز على سياسات ومعايير ومنهجيات مالية مبتكرة ومرنة، وتعزّيز مشاركة القطاع الخاص، ما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للإمارة. وقال " يستشرف التخطيط المالي لحكومة عجمان الاحتياجات التي تتطلبها عملية التنمية المستدامة في الإمارة، بما يلبّي التطلّعات المستقبلية للحكومة، ورفع مؤشِّرات السعادة وجودة الحياة في إمارة عجمان".وأضاف سعادته أن دائرة المالية في عجمان تحرص على تعزيز استدامة الموارد المالية الحكومية وتحديد المخاطر المالية وتقييمها وإدارتها بحكمة من خلال تركيزها على الابتكار والتفكير المتجدِّد والتحسين النوعي لأساليب العمل وفق أفضل المعايير العالمية، مستندةً إلى كفاءة الموارد البشرية التي تشكّل حجر الأساس في تحقيق الريادة بالأداء المؤسسي.وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان أن موازنة إمارة عجمان لعام 2023 والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بقيمة 2.92 مليار درهم جاءت لتلبي الطموحات وتؤكد عزم إمارة عجمان على مواصلة مسيرة التنمية والتطوير وتعد انجازاً كبيراً بكل المقاييس حيث استهدفت القطاعات الحيوية بالإمارة نحو مزيد من التطور والازدهار وهو ما يعزّز تنافسية الإمارة ويحفز المستثمرين كافة على زيادة استثماراتهم ومشاريعهم مع استمرار خطط الإنفاق الحكومي على المشاريع والبنية التحتية.
وقال إن حكومة عجمان لها رؤية واضحة واهدافا محددة في سعيها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين في إمارة عجمان وتحقيق السعادة والرفاهية لهم، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود كافة الدوائر المحلية بالإمارة وجميع فرق العمل لتحقيق أهداف الموازنة بكل كفاءة وفعالية في كل القطاعات التي تشكل نسيجا واحدا يعكس في النهاية حالة التنمية والتطور التي تشهدهما الإمارة.
وأضاف إن موازنة العام 2023 تعزز البيئة السياحية في الإمارة من خلال الاهتمام الكبير الذي أولته لتطوير اقتصادها وبنيتها التحتية وواجهتها السياحية وتطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي الذكي لتعزيز تنافسيتها وترسيخ مكانة الإمارة محليا وعالميا في كافة المجالات وخاصة في المجال السياحي في إطار النهضة السياحية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، مشيرا إلى أنه وفي ضوء التوجه العام لإعطاء القطاع السياحي أولوية خاصة ومع ما تشهده الإمارات من تطور على مختلف المستويات تسعى عجمان ضمن تفاعل إيجابي لأن تكون نقطة للجذب السياحي كون السياحة رافدا حيويا هاما في تطوير الناتج المحلي للإمارة.
وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن الدوائر والجهات تحظى بدعم دائم ومستمر من الحكومة الرشيدة في إمارة عجمان، والتي تعمل على تمكين المؤسسات وتحفيز القطاعات الحيوية، وتقديم كافة أنواع الدعم لتمكينهم من إنجاز المشاريع وتدشين مشاريع جديدة، لضمان جودة الحياة وتعزيز سعادة كل فرد في المجتمع.وقال إن عجمان أصبحت إمارة جاذبة للسكان والزوار والسياح والمستثمرين، لتوفر بيئة مثالية للعيش الرغيد وفتح المشاريع الناجحة وضمان استمراريتها، معربًا عن فخره بالتوجهات الحكيمة والرؤية الثاقبة المتجسدة في موازنة عامة موزعة على القطاعات الحيوية، بما بسهم في تحقيق أفضل النتائج، حيث خصصت ما نسبته 39% للطرق والجسور والحدائق والمرافق وتعزيز بيئة وأمن الإمارة، والثقافة، والترفيه، وتطوير شبكة الطرق ومد الجسور لتحقيق الانسيابية المرورية بالإمارة، وإنشاء وتطوير الحدائق الترفيهية.
من جانب آخر قال سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان إن اعتماد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان الموازنة العامة لحكومة عجمان يعكس حرص القيادة الرشيدة برؤيتها الحكيمة على تعزيز جودة الحياة والتنمية المستدامة للإمارة، وتوفير مقومات المجتمع السعيد بأفضل مستويات من الصحة والسلامة والرفاهية.
وأشار إلى أن تخصيص ما نسبته 39% من الموازنة العامة للطرق والجسور والحدائق والمرافق وتعزيز بيئة وأمن الإمارة، والثقافة، والترفيه ، يؤكد حرص القيادة على توفير مرافق أفضل لأفراد المجتمع وفق أعلى المعايير، وتطوير البنية التحتية بما يتلاءم مع النمو السكاني والتوسع الحضري في الإمارة.وأضاف أن إعداد الموازنة أظهر اهتماماً كبيراً في الجانب الاقتصادي من خلال تخصيص 42% لتطوير اقتصاد الإمارة عبر تطوير منافذ الإمارة وتهيئة بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار وتطوير الواجهة السياحية للإمارة.
وأكد أن تخصيص ما نسبته 19% لتعزيز وتطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي الذكي والدراسات والأبحاث لتنمية الإمارة، يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتقديم خدمات حكومية وفق أعلى المعايير العالمية بما يعزز رضا وسعادة المتعاملين، ليبلغ إجمالي الموازنة العامة لحكومة عجمان لعام 2023 مليارين و92 مليون درهم، ما يبرز نمواً ملموساً في دعم القيادة للموازنة العامة.
ورفع سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الحاكم وولي عهده على الدعم اللامحدود لأسس النهضة والحضارة والتطور والرقي في الإمارة.. سائلاً الله العلي القدير أن يحفظهما ويسدد خطاهما بما فيه الخير لمصلحة الوطن والمواطنين والمقيمين على أرضه.
وأكد الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان ، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الموازنة العامة لحكومة عجمان لسنة 2023 بقيمة 2.92 مليار درهم، يثبت حرص ورؤية وقيادة سموه الحكيمة على تحقيق التنمية الشاملة المستدامة في القطاعات كافة، وأن الإمارة ماضية بثقة وثبات نحو نهضة حضارية وعمرانية واقتصادية كبيرة.
وشدد على أن إمارة عجمان تمكنت من تحقيق قفزات نوعية وسريعة ونجاحات متواصلة عبر السنوات الماضية في مختلف القطاعات بفضل النظرة الثاقبة لصاحب السمو حاكم عجمان، وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.
وأكد رئيس دائرة الميناء والجمارك، أن موازنة 2023 بمحاورها جاءت تلبية لمتطلبات التطور السريع والتنامي الذي تشهده الإمارة، وتجسيداً للسياسات والخطط والمشاريع المتنوعة القائمة على أفضل الممارسات العالمية، حيث خصصت39% من الموازنة للبنية التحتية وتعزيز بيئة وأمن الإمارة، إضافة إلى الثقافة، والترفيه، الأمر الذي يؤكد حرص القيادة على تهيئة بيئة كريمة وأمنة وسعيدة ومستقرة ومستدامة، لتكون الوجهة المثلى للعمل والإقامة والترفيه.
وقال إن الموازنة في مجملها رسالة تحفيز قوية لمختلف القطاعات، وخاصة القطاعات الاستثمارية، بتخصيص 42 % لتطوير اقتصاد الإمارة، الأمر الذي يعكس حرص القيادة وسعيها المستمر لتطوير مشاريع ريادة الأعمال، وتهيئة بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار، مما يرسخ مكانة الإمارة قبلة الوجهات الاستثمارية والسياحية والاقتصادية في الدولة، وأرضاً للفرص والابتكار.
وقال الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين إن الموازنة العامة للإمارة بنحو 2.92 مليار درهم التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي أكدت التوجه الواضح لحكومة عجمان نحو تحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد مستدام ومتكامل يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة ويعزز قدرة إمارة عجمان على تطوير منظومتها الاقتصادية وتحقيق تطلعاتها المستقبلية بكفاءة عالية، كما عكست الاستقرار المالي للإمارة وركزّت على تحقيق راحة وسعادة المواطنين وتعزيز جودة الحياة وتحقيق العيش الرغيد والازدهار الدائم للمواطنين والمقيمين في الإمارة.
وأشار إلى إن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي يولي اهتماما كبيرا بأبنائه المواطنين لذا جاءت الموازنة لتلبي تطلعاتهم من خلال تقديم خدمات مميزة في جميع مجالات الحياة لتنمية الطاقات البشرية المواطنة التي هي الرصيد الدائم الذي لا ينفد ولا ينضب ورأس الرمح في استدامة التنمية والتطور في الإمارة.
وثمّن حرص صاحب السمو الحاكم وسمو ولي عهده على ترسيخ المكانة المميزة التي وصلت اليها الإمارة بفضل الرؤية الإستراتيجية لسموهما وتبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية في إعداد الموازنة وتوافر المورد البشري المؤهل لذلك.
وأكد سعادة المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن إمارة عجمان بقيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، تخطو بثبات وثقة نحو تعزيز ريادتها وتنافسيتها المحلية والدولية وتسعى لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والنمو المتواصل في كافة القطاعات لضمان تعزيز جودة الحياة لمجتمع أكثر سعادة واستقراراً.وأوضح أن موازنة إمارة عجمان لعام 2023 والتي اعتمدها صاحب السمو حاكم عجمان بقيمة 2.92 مليار درهم، تبرهن الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ جملة من المشاريع والمبادرات التنموية.وأشاد بتصدر القطاع الاقتصادي بنسبة 42% من إجمالي النفقات لضمان تطوير اقتصاد الإمارة وتهيئة مناخ استثماري جاذب لاسيما في ظل تنوع المقومات والفرص الاستثمارية المتاحة في عجمان، هذا إلى جانب تأكيد القيادة الرشيدة على تعزيز نمو القطاع السياحي للإمارة وجعل عجمان وجهة مثالية للزوار والسائحين من داخل وخارج الدولة وتسليط الضوء على فرص الاستثمار السياحي وجذب المستثمرين لهذا القطاع الحيوي.وأضاف أن اعتماد نسبة 19% من قيمة الموازنة لتعزيز وتطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي الذكي، والدراسات والأبحاث لتنمية الإمارة سيكون له مردود مباشر على تنمية وتطور كافة القطاعات وخاصة القطاع الاقتصادي، لتؤكد حكومة عجمان على تحقيق منهجيتها الاستباقية في تطوير خدماتها وضمان تمكين منشآت القطاع الخاص العاملة في الإمارة من نمو واستدامة اعمالها، إلى جانب تعزيز جاذبية عجمان كمقصد بارز للمستثمرين وأصحاب الاعمال، وذلك في ظل البنية التحتية المتكاملة للإمارة من شبكة طرق وطاقة وخدمات وغيرها من المقومات.
وأوضح ان اعتماد نسبة 39% من الموازنة العامة للبنية التحتية من طرق وجسور وحدائق ومرافق، إلى جانب تعزيز بيئة وأمن الإمارة، والثقافة، والترفيه، يؤكد أن سعادة ورفاهية الفرد والأسرة على رأس أولويات قيادتنا الرشيدة.وأكد سعادة عبدالله المويجعي، أن نمو الموازنة العامة لحكومة عجمان عاماً بعد عام يؤكد حرص القيادة الرشيدة على دعم مسيرة التنمية الشاملة، ويُحتم على الجميع من جهات حكومية وأفراد مواصلة العمل بجهدً وتفانً وتنفيذ مشاريع ومبادرات رائدة تدعم توجهات الإمارة، مشيدا بالتعاون والتكامل القائم بين الجهات الحكومية في عجمان ودورها في تحقيق تطلعات الإمارة وخطتها الاستراتيجية، وكذلك توحيد الجهود لربط توجهات الإمارة مع توجهات دولة الإمارات لدعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة.
وأكّد سعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان حرص القيادة الرشيدة أهمية توجيه الموازنة الحكومية لتحقيق النموذج التنموي الرائد لإمارة عجمان وأهدافه المستقبلية المنسجمة مع توجّهات ورؤى مئوية الإمارات لتكون الأفضل عالمياً، حيث تسعى الحكومة للانضمام لمجموعة المدن الأفضل للعيش والاستقرار والاستثمار وتوفير الرخاء والازدهار لكافة أفراد المجتمع، مع المحافظة على الموروث الثقافي والاجتماعي من خلال تصميم البرامج والأنشطة الثقافية والفنية والمزيد من المرافق لتعزيز بيئة آمنه وجاذبة للسكان، لاسيما مع اعتماد الدولة مؤخراً عدداً من القوانين والتشريعات التي ستساهم في إحداث نقلة في نوعية الاستثمارات والمشاريع وتعزيز الاستدامة البيئية.
وأوضح سعادة عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن الموازنة العامة للإمارة، تعد حافزًا لإطلاق المشاريع والخدمات المثالية، معربًا عن فخره بقيادة حكيمة توفر موازنة داعمة لتمكين الجهات من تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز مقومات السكن والاستثمار، والارتقاء بمستوى رفاهية المواطنين والمقيمين.وقال إن الحكومة الرشيدة تعمل على دفع عجلة التطوير المستمر في جميع القطاعات، والارتقاء بالإمارة بمختلف المجالات، وعليه توفر الموازنة الداعمة لتنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير العالمية، مبينًا أن الدعم المقدم من الحكومة للقطاعات الحيوية المتمثلة بالبنية التحتية وإقامة الحدائق بالإضافة للتحول الذكي، سيحفز الدائرة للمضي قدمًا في مشاريعها، وتقديم أفضل الخدمات للجميع.
وقال سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن موازنة 2023 تؤكد عزم القيادة الرشيدة مواصلة خططها التطويرية الشاملة ودعم قطاعات الأعمال من خلال تعزيز البنية التحتية التي تشهد طفرة إستثنائية على عدة مستويات مما ساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومتنوعة،مشيرا إلى أن القطاع العقاري من أكثر القطاعات استفادة من خطة التنمية بالنظر إلى المحفزات النوعية والتسهيلات التي تتيحها عجمان لرواد الأعمال والمستثمرين.
وأوضح أن حكومة عجمان تتقدم بثبات نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وإرساء أسس متينة لبنية تحتية رقمية عصرية تواكب وتيرة النمو وتدعم مختلف الجهات الحكومية في تنفيذ وانجاح خططها وأهدافها الرئيسية، فضلا عن رفع مستويات المعيشة وتعزيز سعادة ورفاه أفراد المجتمع مما يعد عامل جذب واستقرار مهم في إمارة عجمان.
وتوجهت سعادة الدكتورة عهود علي شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية بفائق الشكر وعظيم الامتنان إلى القيادة الرشيدة بعد اعتمادها موازنة عام 2023 ، مثمنةً دورها الفعال في دعم وتعزيز دور المؤسسات الحكومية.
وأضافت أن موازنة حكومة عجمان ستسهم في تعزيز مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة، والتي تُعد كخارطة طريق لتوحيد الرؤى المستقبلية لعمل الجهات الحكومية، مثمنةً دعم القيادة الرشيدة ومتابعتها الحثيثة، وحرصها على تأمين حياة كريمة للمواطنين والمقيمين على أرض إمارة عجمان.وأعلنت سعادتها أن موازنة دائرة عجمان الرقمية سيتم تخصيصها لإطلاق مبادرات جديدة ومشاريع رائدة على مستوى الدولة، بالإضافة إلى تطوير منظومة الخدمات الرقمية، وتعزيز البنى التحتية الرقمية، وتعزيز أمن المعلومات، لافتة أن دائرة عجمان الرقمية مستمرة في تحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية التي تصب في تحقيق السعادة والرفاه لإمارة عجمان.
وأكد راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية بعجمان بأن اعتماد الموازنة العامة الجديدة لسنة 2023، تعكس اهتمام حكومة عجمان بتوفير القدرة المالية للجهات الحكومية لتحقيق أهدافها الإستراتيجية والتشغيلية وتلبية طموحات الإمارة المستقبلية من خلال تطوير منظومة العمل في مختلف القطاعات وفق أولويات تستشرف المستقبل وتحقق التوازن لضمان إنجاز الخطط الطموحة للإمارة.وقال " حققت حكومة عجمان قفزات نوعية ونجاحات متواصلة عبر السنوات الماضية في مختلف القطاعات، بفضل النظرة الثاقبة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي".وأضاف إن الموازنة الجديدة تعكس جهود حكومة عجمان وسعيها المستمر لتطوير العمل الحكومي وتقديم خدمات متميزة والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وفق أعلى المعايير، مشيراً إلى أن الموازنة ستساهم في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز تنافسية الإمارة في مختلف المحاور التنموية والقطاعات الحيوية. وأشار إلى أن حكومة عجمان تعمل جاهدة على تنمية رأس المال البشري وتمكينه ووضعه في مقدمة اهتماماتها إيماناً منها بأهمية تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الحكومية. وتعزيز المنجز النوعي القائم على الابتكار، وتوفير البيئة الخصبة للإبداع، مؤكداً حرص دائرة الموارد البشرية على إعداد مشاريع منسجمة مع رؤية و استراتيجية إمارة عجمان.
وقال سعادة عبدالرحمن الشامسي، مدير عام دائرة الشؤون القانونية في عجمان إن الموازنة جاءت بمثابة خطة عمل متكاملة لعام جديد يبشر بمرحلة جديدة من التطوير والخير والنماء في مسيرة الإمارة نحو تحقيق رفاهية وسعادة المجتمع وترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في الامارة وتوفير أرقى سبل العيش والرفاهية لسكانها ومواطنيها، بهدف إحداث تأثير إيجابي وحقيقي في الحياة اليومية.
وأشار إلى أن اعتماد الموازنة يحفّز النمو الاقتصادي نتيجة الاهتمام الكبير الذي أولته الموازنة لمشاريع البنية التحتية والتنموية في الإمارة، ويجذب المستثمرين والشركات للاستثمار في الإمارة كوجهة مثالية للعيش والعمل وإدارة الأعمال والاستثمار ويعزز من الطاقة الإيجابية في نفوس أفراد المجتمع حيث عبّرت الموازنة عن تطلعات المواطنين والمقيمين.ولفت إلى أهمية استمرار تعاون جميع الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات في إمارة عجمان لتحقيق أقصى استفادة ومنافع من الموازنة الأضخم في تاريخ حكومة الإمارة لعام 2023.
وأشاد سعادة محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، باعتماد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الاعلى حاكم عجمان، الموازنة العامة لإمارة عجمان بإجمالي نفقات بلغت نحو 2.92 مليار درهم، وبشموليتها في تغطية جميع المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية والانسانية والثقافية، وتركيزها على تطوير مختلف مجالات الاستثمار في القطاع السياحي، والتي تمثل إحدى أهم الأولويات الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم عجمان.
وأكّد أن الموازنة العامة لإمارة عجمان 2023 تعكس قوة اقتصاد الإمارة وقدرتها على مواصلة التنمية المستدامة بخطوات واثقة ورؤية واضحة وضع أسسها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والتي أفرد سموه فيها كل الخصوصية اللازمة والاهتمام المطلق لتغطية كل مجال من المجالات الحيوية.
وأوضح أن إمارة عجمان تشهد حالياً تطوراً ونمواً ملحوظاً في شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، حيث باتت محط أنظار الكثير من السياح ورجال الأعمال بفضل الخدمات المتطورة التي تقدّمها لهم والبنية التحتية المتميزة التي تتمتع بها، ومن هذا المنطلق عملت دائرة التنمية السياحية في عجمان على تسخير كافة جهودها لمواصلة التطور والنمو الذي تشهده الإمارة بما يلبّي تطلعات قيادتها الرشيدة بأن تصبح إحدى أهم الوجهات السياحية في المنطقة.
وقال إن القطاع السياحي شهد في الفترة الأخيرة نهضة واسعة وشاملة أتت نتيجة تفعيل مجموعة كبيرة من المشاريع والوجهات السياحية المميزة، وصقل خطط تطوير الطرق والبنى التحتية، إضافةً إلى تنوع المنشآت الفندقية وتجارب الإقامة، لتجسيد رؤية الإمارة وترسيخ مكانتها كواحدة من أرقى الوجهات السياحية والثقافية والعائلية في المنطقة، عن طريق الترويج لها من خلال تنظيم واستضافة العديد من الأنشطة والفعاليات التجارية والسياحية.
وقالت سعادة رشا خلف الشامسي، المدير العام لهيئة النقل - عجمان بالندب أن الموازنة العامة لحكومة عجمان للعام 2023 تدعم بشكل مباشر تنافسية بيئة الأعمال وزيادة محفزاتها والدفع قدماً بعجلة الاقتصاد وتؤكد أن الإمارة ماضية في تنفيذ مشاريع بنية تحتية تواكب بشكل خاص تطلعات مجتمع الأعمال وتصب في استدامة ونمو القطاعات الصناعية والتجارية لتتكامل الموازنة العامة لحكومة عجمان مع توجهات دولة الإمارات في دعم النموالاقتصادي وتحقيق سبل العيش الكريم للفرد والمجتمع.