هالة الخياط (أبوظبي)
أعلن معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، مسودة سياسات للتعليم الدامج تلزم مؤسسات التعليم العالي لتوفير مقاعد لأصحاب الهمم، سيتم اعتمادها خلال العام المقبل. وخلال إجابته عن 7 أسئلة برلمانية من أصل 8 شهدتها الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، أكد معالي الفلاسي أن العام الحالي يشهد تقييم للمناهج المدرسية لتحديد جدوى دمج المناهج وأثرها التربوي والمجتمعي.
ووافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر التي عقدت برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، وعلى مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023، ووجه ثمانية أسئلة إلى ممثلي الحكومة. واطلع المجلس على المرسوم الاتحادي رقم «160» لسنة 2022 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين عضو في المجلس الوطني الاتحادي، ينص على ما يلي: «يعين خالد عمر راشد الخرجي عضواً في المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة أم القيوين محل عضو المجلس السابق للإمارة المغفور له بإذن الله تعالى علي جاسم أحمد جاسم آل علي، وذلك عن الفترة المتبقية من عضوية المجلس الحالي».
الرد الوزاري على 8 أسئلة
أوضح معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، رداً على سؤال عضو المجلس ناعمة عبدالرحمن المنصوري، حول توفير فرص التعليم في الجامعات الحكومية لفئة الصم من أصحاب الهمم، أن الوزارة أعدت مسودة سياسات للتعليم الدامج في مؤسسات التعليم العالي تضمن التحاق الطلبة بغض النظر عن إعاقتهم في جميع مؤسسات التعليم العالي المحلية والاتحادية والخاصة، وسوف نصدر المسودة بشكل رسمي مع بداية العام المقبل، بهدف توفير جميع الفرص التعليمية لأبنائنا وبناتنا من أصحاب الهمم، وأيضاً تعمل الوزارة على توجيه الطلبة إلى التخصصات المناسبة مع إعاقتهم، سواء كانت جسدية أو سمعية أو بصرية، حيث تم إعداد سياسة بكيفية أداء الاختبارات الوطنية وتأقلم أصحاب الاحتياجات الخاصة مع هذه الاختبارات.
وأكد استعداد الوزارة للنظر في أسباب رفض طلبات قبول الطلبة من أصحاب الهمم، خاصة السمعية منها، وخلال السنة الجارية تم تقديم طلبات وتمت الموافقة عليها، وتتم تغطية 50% من الرسوم من قبل الجامعة و50% من قبل الوزارة، وتم إرفاق أسماء إضافية، وسيتم حل كل هذه المشاكل بعد اعتماد السياسة الجديدة التي تلزم جميع مؤسسات التعليم العالي بتوفير مقاعد دراسية لجميع أصحاب الهمم، والآلية المتبعة الآن هي مؤقتة، والوزارة تؤكد دعمها لجميع الحالات بما تتوافق مع التشريعات الحالية، وفور تعميم مسودة سياسة التعليم الدامج، سيكون هناك فترة انتقالية ليكون للطالب فترة لاختيار التخصص المناسب.
دمج المناهج
ورداً على سؤال العضو كفاح محمد الزعابي بشأن دمج مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية في منهج واحد، أكد معالي الفلاسي أن الوزارة تقوم بتطوير المناهج بشكل مستمر، وتم اتباع آلية جديدة من خلال المناهج المتكاملة، بإنشاء سياق موحد في قصة واحدة يتم من خلالها توصيل مفاهيم التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية وتعزيز اللغة العربية، فهي طريقة جديدة حديثة متبعة في كثير من الدول، ولا يوجد نقص في هذه المواد، والمعايير المطلوبة لتلك التخصصات موجودة في هذا المنهاج، وقد تم استحداث التجربة في سبع مدارس وتطبيقها على مراحل، والآن بصدد تقييم هذه التجربة وتسلم التقارير الرجعية من مؤسسات التعليم والمدارس، وتم تشكيل لجنة من خارج الوزارة مكونة من خبراء لتقييم هذه الآلية، وإجراء مقارنة بين نتائج المنهاج السابق والمنهاج الجديد.
سد احتياجات المدارس من المعلمين
ورد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي على سؤال عضو المجلس الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي بشأن سد احتياجات المدارس الحكومية من الكوادر التعليمية المواطنة للمرحلة الابتدائية والثانوية، أن التوجه أن تكون لدينا جامعات توفر تخصصات معنية بالطفولة المبكرة والتربية الخاصة والتربية الرياضية، ولكن عند الحديث عن الفئات العمرية الأكبر، التوجه الآن أن يلتحق الطلبة في كليات العلوم الإنسانية حسب الفئة العمرية التي سيقوم بدراستها، وفور التخرج وتمام أربع سنوات في هذا التخصص يلتحقون بدبلوم دراسات عليا بالتربية، وهو متوافر في أكثر من 20 مؤسسة تعليمية على مستوى الدولة، وهو نظام دولي معترف به.
وقال «نقوم بدراسة جميع البرامج الموجودة، وإذا كان هناك حاجة بإعادة فتح بعض البرامج والتخصصات في الكليات سنقوم بذلك، ولدينا تجربة الآن، حيث تم استحداث رخصة المعلم والتقديم لهذه الرخصة، ورأينا من خلال اختبارات الحصول على الرخصة، نستطيع أن نعرف ما هو تحصيل كل معلم المعرفي، وكيفية توجيههم وإعدادهم بشكل أفضل». وقال «تعمل الوزارة على استحداث برامج لتحفيز المواطنين للدخول لقطاع التعليم، وسنقوم بدراسة جميع البرامج الموجودة، ونأخذ بالاعتبار نتائج رخصة المعلم وتوجهات الدولة في المرحلة المقبلة».
«إمسات»
ورداً على سؤال عضو المجلس مريم ماجد بن ثنية بشأن حرمان العديد من الطلبة المواطنين من فرص التعليم العالي داخل الدولة أو الابتعاث خارج الدولة بشأن اختبار «إمسات»، أوضح معالي وزير التربية والتعليم أن هناك دراسة مستفيضة بشأن وضع حد أدنى لدرجات «إمسات» للقبول في الجامعات، وسيكون هناك قرار مع بداية العام القادم بخصوص هذه الدرجات المطلوبة لكل تخصص، وهو تحت الدراسة، وسوف تعرض على مجلس التعليم.
«إمسات لأصحاب الهمم»
ووجهت عضو المجلس سمية حارب السويدي سؤالاً إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي عن إجراءات الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم في اختبار الإمارات القياسي (إمسات).
وأفاد معاليه بأنه تم تشكيل لجنة من عدد من الإدارات تنظر في جميع الطلبات المقدمة من فئة أصحاب الهمم، وتقوم برفع التوصيات، مشيراً إلى أنه تم تسلم 412 طلباً وتم منح 294 إعفاء.
أسعار تأمين السيارات
وفي الرد الكتابي لمعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، على سؤال العضو عبيد خلفان السلامي بشأن توجه بعض شركات التأمين لرفع أسعار تأمين السيارات، أوضح معاليه، أن ما نشر عن اتفاق عدد من شركات التأمين على رفع الحد الأدنى لسعر وثائق تأمين المركبات قد صيغ بطريقة غير صحيحة، وأن ما حدث كان اجتماعاً تنسيقياً مبدئياً لمناقشة تعديل سياسة التسعير المتعلقة بنسب الخصومات عن الحد الأدنى وليس رفع أسعار. وقال إن تعديل التسعيرة ضمن الحدود المقررة أمر جائز بعد انتهاء أزمة كورونا، وذلك عملاً بقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 2020/17، بتعديل نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات، حيث منح القرار المذكور الشركات الحق في تخفيض الأسعار بنسبة 50% عن الحد الأدنى خلال الأزمة.
ساعات الدراسة
أكد معالي الدكتور أحمد عبد الله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، أن معدل ساعات الدراسة اليومي للطلبة في الدولة يبلغ 5.4 ساعة دراسية يومياً، بإجمالي 1015 ساعة دراسية سنوياً، وهو أقل من المعدل العالمي لساعات اليوم الدراسي والبالغ 1246 ساعة دراسية سنوياً.
وأوضح معاليه رداً على سؤال برلماني من العضو عبيد خلفان السلامي بشأن طول ساعات اليوم الدراسي التي تبدأ باستيقاظهم عند الخامسة فجراً، وتنتهي بالوصول إلى البيت عند الرابعة مساء، أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار التغيير الطارئ على أيام العمل في الأسبوع في الدولة، فقد تم تقليصها من خمسة أيام إلى أربعة أيام ونصف يوم، فبالتالي هناك إجراءات في التعويض، سواء في العمل أو اليوم الدراسي، ففي الحكومة تمت زيادة ساعات العمل بمقدار ساعة للتعويض عن يوم الجمعة، وهو نصف يوم عمل، وأيضاً بالمثل لموضوع التعليم هناك 40 ساعة في الأسبوع في الحلقة الثانية والثالثة، و35 ساعة أسبوعياً للحلقة الأولى، فالآن إن كان لدينا نصف يوم وهو الجمعة يجب تعويضه والتعويض حسب الدراسات تتراوح مدته من 10 دقائق إلى 30 دقيقة يومياً في المرحلة الأولى، وهناك جانب آخر هو النقل بالحافلات، وهو من اختصاص وزارة أخرى، حيث تتم المتابعة معهم بشأن نقل الطلبة وتقليص الفترة الزمنية.
وأضاف «لو نظرنا إلى الساعات الدراسية يومياً، فقد تم تعويض يوم الجمعة وإضافته إلى اليوم الدراسي، فالطالب لا بد أن يحصل على تحصيل علمي معين، سواء زدنا أيام الدراسة أو قللنا ساعات العمل، ولكن أشير إلى الوضع الحالي ومعدل الساعات، فهي تبلغ في الإمارات 5.4 ساعة، وفي السويد 7 ساعات».
تحديث نظام معادلة الشهادات والدرجات العلمية
كشف وزير التربية والتعليم عن أن الوزارة تجري حالياً عملية إعادة هيكلة وتحديث لنظام معادلات الشهادات الدراسية والدرجات العلمية، مؤكداً أن العام المقبل سيشهد بدء تطبيق سياسات ستكون أكثر تطوّراً وتتسم بالمرونة وسرعة الأداء والإنجاز، من دون التأثير على دقة التأكد من صحة الشهادات والدرجات العلمية المطلوب معادلتها.
وقال معاليه، رداً على سؤال برلماني من العضو سمية حارب السويدي حول «أسباب تأخر معادلات الشهادات والمؤهلات العلمية في الدولة»، «إن سوق العمل في الدولة جاذب جداً، ومن ثم قد تظهر حالات تتقدم بشهادات وهمية صادرة من دول أخرى، ولهذا نحرص على التدقيق التام في هذا الأمر، لضمان التأكد من صحة المؤهلات، ولاسيما في التخصصات الحساسة والمهمة». مشيراً إلى أن لدى الوزارة منذ بداية العام الحالي 32 ألف طلب لمعادلة الشهادات.
وبالنسبة لمعادلة شهادات المبتعثين، أوضح معاليه أنه سيتم إطلاق خدمة استباقية بعنوان «مبروك التخرج»، خاصة بالمبتعثين دون طلب معادلة شهاداتهم.