أبوظبي (الاتحاد)
وقّع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مذكرة تفاهم مع مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» لتعزيز وتكثيف البحوث في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من خلال مذكرة التفاهم، يهدف المكتب التنفيذي ومركز تريندز إلى زيادة مستوى المعرفة في المجالات التي تكتسي أهميةً استراتيجيةً لمكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات، وتزويد صانعي السياسات في القطاع العام ومختلف السلطات والقطاع الخاص برؤى ومعلومات جديدة. وقال حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: «تلعب البحوث دوراً مهماً في الجهود الفعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فهي توفر فهماً أفضل للعوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تؤثر على المخاطر التي يمثلها المجرمون. ويسُر المكتب التنفيذي أن يدخل في شراكة مع مركز تريندز لإجراء بحوث متخصصة في مجال دراسات الأنماط والمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تشهد تغيراً مستمراً. هذه البحوث ضرورية، إذ أصبح المجرمون الماليون يعملون بطرُق أكثر تعقيداً ويطورون أساليبهم التكتيكية باستمرار، بما يتطلب تحديث معرفتنا بشكل دوري وتحديد التطبيقات والأنماط الجديدة، ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن استراتيجية المكتب التنفيذي لتطوير منظومة العمل الوطنية وتعزيز الوعي المالي».
من جانبه، رحب الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، بتوقيع مذكرة التفاهم مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقال: «إنها تفتح آفاقاً أوسع لتعزيز التعاون في المجال البحثي، خاصة ما يتصل الإرهاب وتمويله وتوضيح أنماطه الجديدة، سواء كانت فكرية أو مالية، بما يسهم في مكافحته وتنوير المجتمع إزاء أخطاره بمنهج علمي يعتمد البحث الوازن الموثق».
وأشاد الدكتور العلي بالدور الذي يقوم به المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التصدي لهذه الظاهرة، بما يحقق بيئة آمنة في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تأتي أيضاً في إطار توجهات «تريندز» البحثية العالمية، وسعيها لتعزز الشراكات النوعية مع الجهات والمؤسسات والمراكز البحثية والفكرية كافة. وأكد أنها تدعم البحث العلمي الجاد والرصين الذي يفيد المجتمع، ويسهِّل المزيد من التعاون البحثي المشترك بما يحقق أهداف الجهتين.