سامي عبد الرؤوف (دبي)
حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 19 معياراً تقييمياً لمراكز المساعدة الطبية على الإنجاب، مشيرة إلى أن هذه المعايير دخلت حيز التنفيذ والتطبيق، وتعزز رؤية الإمارات لتكون من الدول الرائدة في السياحة الصحية ذات العلاقة بمجال الإخصاب والإنجاب.
وأشار القرار الوزاري رقم 235 لسنة 2022، إلى أن هذه المعايير تتضمن مدى توفر الحد الأدنى على الأقل من الكوادر الطبية والفنية والإدارية في المركز وفقاً للشروط والمعايير والضوابط المعمول بها في هذا الشأن، وتوفر السياسات والإجراءات ذات العلاقة للحفاظ على سلامة المرضى ومكافحة العدوى ومدى الالتزام بتطبيقها في المركز مع وجود أدلة على ذلك.
ولفت إلى معايير مدى توفر التوثيق لجميع العينات المجمدة ومدى توفر التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة كل من الموظفين والعينات المجمدة، ومدى توفر التوثيق الصحيح لحالة ومصير كل من البويضات التي تم جمعها، وكل من الأجنة الناتجة عنها لاحقاً، ونسبة نجاح عمليات المساعدة الطبية على الإنجاب، بالمقارنة بعدد الحالات التي يتعامل معها المركز، حسب المقارنات المعيارية المحلية والعالمية.
كما تشمل مدى رضا المتعاملين مع المركز من خلال استطلاعات الرأي وفق النموذج الذي تضعه الجهة الصحية لذلك، ونسبة المخالفات التي ارتكبها المركز خلال العام، وأيضاً مدى توفر السجلات الطبية المقررة قانوناً وتنظيمها وحفظها في المركز إلكترونياً أو ورقياً، وتوضيح المدة الزمنية لحفظها وكذلك مستوى حفظ الملفات والمستندات والحفاظ على الخصوصية.
وتنص المعايير، على معرفة مدى توافر الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية المطلوبة ومستوى الصيانة الدورية لها حسب توصيات الجهة المصنعة، ومدى التزام المركز بوضع اللائحة الداخلية ومدى التزامه بتطبيق ما جاء بها، بالإضافة إلى مدى التزام المركز بتقديم التقارير الدورية للجهة الصحية.
وتقسم المعايير، مدى التزام المركز بتنفيذ ما تصدره الجهة الصحية من تعليمات وتوجيهات، وحصول المركز على اعتماد من جهة عالمية معترف بها من الجهة الصحية في مجال المساعدة الطبية على الإنجاب خلال المدة المحددة ووفقاً للضوابط المعمول بها في هذا الشأن.
ويتم الأخذ في الحسبان، عدد الشكاوى المقدمة ضد المركز ونوعها وكيفية التعامل معها، ومدى الالتزام بتشريعات الدولة المتعلقة بإجراء التجارب والأبحاث العلمية على البويضات الملقحة أو غير الملقحة والحيوانات المنوية، في حال كان المركز يقوم بمثل هذه التجارب والأبحاث.
ولابد من الوقوف على مدى الالتزام بالمعايير السليمة ووفقاً للتشريعات المعمول بها فيما يتعلق بنقل العينات المجمدة داخل الدولة أو خارجها، بالإضافة إلى حجم المنشأة والأقسام الرئيسة والغرف الواجب توافرها، وتوفر الحد الأدنى على الأقل من المعدات الأساسية في المركز وبحسب حجمه وعدد الحالات التي تجرى فيه.
وأكد القرار الوزاري أنه يحق للجهة الصحية أن تضع مؤشرات أخرى لتقييم أداء المركز وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، حددت الوزارة المعدات والأجهزة الطبية التي يجب توافرها بمراكز المساعدة الطبية على الإنجاب، حيث حددت المعدات والأجهزة الطبية المطلوبة في وحدة مختبر التلقيح الاصطناعي والذكورة، وأيضاً المعدات والأجهزة المطلوبة في غرفة العمليات وعددها.
وشددت الوزارة، على أنه وفق شروط تطبيق أحدث المعايير العالمية للجودة والسلامة في مجال المساعدة الطبية، يجب على جميع المراكز ضرورة التأكد من توفر العدد الكافي بالحد الأدنى من الأجهزة ذات الأهمية العالية، والالتزام بتوفير الأجهزة البديلة بشكل فوري في حال وجود أي عطل يؤثر على مستوى سلامة عينات المتعاملين وتقديم الخدمة.
ويجب أن يتناسب عدد الأجهزة مع عدد الحالات وحجم العمل ومتطلباته في مركز المساعدة الطبية على الإنجاب، كما يجب توفير نظام للتبع ومراقبة أداء الأجهزة.
وأكدت الوزارة، أهمية تنظيم مزاولة العمل في مجال تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب وحماية المجتمع من الممارسات غير القانونية، وضمان استخدام أحدث الوسائل العلمية المساعدة للمساعدة على الإنجاب.
وتضمّ الإمارات مراكز إخصاب متقدمة تضاهي الخدمات المقدمة في المراكز العالمية، يستفيد منها المرضى الذين يعانون من إصابات أثرت على الخصوبة لديهم وتسببت لهم بالعقم، فبعض الأزواج يستفيدون من تجميد الأجنة أو البويضات أو الحيوانات المنوية.
وتمثل هذه المراكز، طوق النجاة للعائلات التواقة لتحقيق حلم الإنجاب، من دون تحمل عبء السفر لعلاج العقم خارج الدولة.
وتتميز الإمارات، في مجال المراكز المساعدة على الإنجاب، بنجاحها وإمكانياتها بشكل لافت على المستوى المحلي والعالمي، بما تضمه من خبرات وكفاءات بشرية متخصصة، فضلاً عن أفضل التقنيات الذكية، التي يتم توظيفها بشكل مثالي، ما جعلها وجهة مميزة في عمليات الإخصاب، وزاد من قدراتها التنافسية في هذا المجال الطبي الدقيق.