سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكد مسؤولون أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بزيادة دعم رواتب المواطنين في كل من القطاع الخاص والمصرفي، ستؤدي إلى مرحلة جديدة ونقلة نوعية في زيادة حضور المواطنين ضمن القوى العاملة في القطاع الخاص. وأشاروا إلى أن القطاع الخاص شريك مهم، ويقوم بدور بارز في تطوير اقتصاد الإمارات، وسيكون للمواطنين فرص وظيفية وتدريبية في هذا القطاع تعود بالنفع على أبناء الإمارات واقتصادها، وتعزز من تنافسية دولة الإمارات. وقالوا: «الإمارات تمضي بخطى واثقة على طريق المستقبل وفقاً للرؤى التي وضعتها قيادتنا الرشيدة، معتمدة في ذلك على الاستثمار في الموارد البشرية، وإعداد القيادات والكفاءات الوطنية الشابة، باعتبارها ثروة الوطن وركيزته الأساسية في التنمية الشاملة والمستدامة».
فيما أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بزيادة دعم رواتب المواطنين في كل من القطاع الخاص والمصرفي، تشمل أكثر من 170 ألف مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف استقطاب أكبر عدد من المواطنين الباحثين عن عمل، وتشجيعهم على الانضمام إلى مؤسسات القطاع الخاص والمصرفي. ويشمل القرار جميع موظفي القطاع الخاص والمصرفي من المواطنين، بغض النظر عن تاريخ التحاقهم في العمل، سواء تمّ تعيينهم قبل أو بعد إطلاق برنامج «نافس»، والذي كان بتاريخ 13 سبتمبر 2021. ويشمل التحديث أيضاً، توسيع نطاق دعم الرواتب ليضم المواطنين العاملين بكافة وظائفهم وتخصصاتهم ومؤهلاتهم الدراسية من غير استثناء، على ألا يزيد الراتب الشهري على 30 ألف درهم. كما يشمل الدعم رواتب الموظفين التي تبلغ أقلّ من 20 ألف درهم بزيادة قد تصل بحد أقصى إلى 7000 درهم للخريج الجامعي، و6000 درهم للدبلوم، و5000 درهم للثانوية وما دون. ودعم رواتب الموظفين التي تتراوح بين 20 و30 ألف درهم بزيادة تبلغ بحد أقصى 3500 درهم للجامعي، و3000 درهم للدبلوم، و2500 للثانوية وما دون.
وكذلك تضمن القرار منح المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص علاوة أبناء قدرها (600) درهم عن كل ابن على ألا يتجاوز الراتب الشهري الإجمالي (50,000) درهم، ويقدم الدعم بحد أقصى لأربعة أبناء، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.
كما تضمن القرار رفع قيمة الدعم المالي المؤقت لمن فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص وتمديد مدة الاستفادة القصوى خلال 5 سنوات لتصل إلى (12) شهراً.
اهتمام القيادة
في البداية، وصفت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي، وزيرة دولة، مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بزيادة الدعم المالي للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص، بأنها «مبادرة رائدة، ومكرمة جديدة» جاءت في وقتها.
وقالت: «قيادتنا الرشيدة تهتم بشؤون المواطن وتولي أهمية بإعطاء الفرص للشباب وتشجعهم على تحقيق النجاح وأداء دورهم المهم الذي تتمناه لهم القيادة». وأكدت أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية ومجال خصب لعمل الشباب بكل أريحية والاستفادة من إمكانياتهم وحماسهم، مشددة على اهتمام القيادة بتمكين المواطنين وحصولهم على فرص العمل اللازمة كأولوية وطنية.
وأكدت معاليها أن قرار زيادة الدعم المالي للمواطنين بالقطاع الخاص، انعكاس واضح لأهداف القيادة لبناء أبناء الإمارات وخلق فرص وظيفية مناسبة لهم.
تحديث المزايا
من جهته، قال غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «تأتي مكرمة القيادة الرشيدة في تحديث مزايا وأهلية الدعم المالي للموطنين العاملين في القطاع الخاص، لتؤكد حرص قيادتنا على وضع المواطن في رأس أولوياتها، واعتباره الثروة الأغلى للوطن، والتي يجب استثمارها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والمستدامة».
وأضاف: «استطاع (نافس) أن يسهم بشكل فاعل في زيادة حضور المواطنين ضمن القوى العاملة في القطاع الخاص، ونأمل أن تكون خطوة تحديث المزايا دافعاً جديداً للمواطنين للاتجاه إلى هذا القطاع الحيوي، ولاسيما أن المزايا أصبحت تشمل العاملين في القطاع الخاص قبل وبعد إطلاق (نافس)».
وأشار إلى توسيع نطاق برنامج دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص والمصرفي، ورفع قيمة الدعم وتعديل علاوة الأبناء ورفع الدعم المؤقت للموظفين الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم. ولفت المزروعي إلى أن تنفيذ التحديثات سيتمّ بإشراف برنامج «نافس»، مع الحرص على وصول الدعم لمستحقيه، مؤكّداً أن الفرص الوظيفية بمختلف التخصصات والقطاعات المهنية متاحة للمواطنين، وتناسب جميع المؤهلات والإمكانيات، وتفتح الآفاق أمام المواطن ليكون دعامة أساسية في بنيان المنظومة الاقتصادية الوطنية.
وذكر أن «نافس» كان قد أطلق حزمتين من البرامج الداعمة للمواطنين الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص، الأولى برامج دعم مالي، والثانية برامج تدريب وتأهيل، واستفاد من هذه البرامج آلاف المواطنين الذين شقوا طريقهم المهني ضمن مؤسسات القطاع الخاص، فاستطاعوا تحقيق تطلّعاتهم وطموحاتهم المهنية.
المواطن الإماراتي في الصدارة
من جانبه، أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، أن القيادة الرشيدة تضع المواطن الإماراتي في صدارة اهتماماتها، وتحرص على مشاركته الفاعلة في القطاع الخاص لدعم مسيرة التقدم في الإمارات، فالقطاع الخاص شريك استراتيجي أساسي في مسيرة التنمية المستدامة في دولتنا الحبيبة. وقال: «إن زيادة دعم رواتب المواطنين في كل من القطاع الخاص والمصرفي، وغيرها من المنافع المالية للعاملين في القطاع الخاص، تعد خطوة مهمة سيكون لها آثار إيجابية كبيرة للحفاظ واستقطاب أكبر عدد من الباحثين عن عمل من المواطنين وتشجيعهم على العمل في مؤسسات القطاع الخاص والمصرفي وغيرها من القطاعات». وأضاف: «هذه المنافع المالية سوف ترفع مستويات التوطين في القطاع الخاص، ما يؤدي إلى الارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال في الإمارات من خلال زيادة مساهمة الكوادر الإماراتية في تعزيز مكانة الإمارات ودعم اقتصادها».
وأشار إلى أن القرار شمل توسيع برنامج «نافس» لكوادر التمريض، ليشمل القطاع الطبي والصحي والصيدلاني بتخصصاته ومستوياته كافة بهدف تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي في دولة الإمارات. ولفت رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، إلى أن شعب الإمارات يحظى بقيادة تضع أبناءها في أعلى سلم أولوياتها، وتحرص أشد الحرص على سعادتهم ورفاهيتهم، من خلال إطلاق المبادرات والمشاريع التي توفر لهم العيش الهانئ بزيادة دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص والمصرفي، ورفع قيمة الدعم وتعديل علاوة الأبناء ورفع الدعم المؤقت لمن فقدوا وظائفهم خارج إرادتهم.
وقال المنصوري، إن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، يثمن عالياً قرارات الدعم التي أعلنتها القيادة الرشيدة، والتي تقدم الدعم للمجلس ليواصل جهوده في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الرامية لدعم خطط التوطين في القطاع الخاص، ومواصلة التواصل مع مختلف القطاعات لتمكين الكفاءات الإماراتية، وتوفير فرص عمل لأبناء الإمارات، وتعزيز وجودهم في القطاعات الحيوية للمساهمة في جهود التنمية والتطوير في الإمارات.
تعزيز التوطين
قال المحامي محمد النجار، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بزيادة دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص، هي خطوة كبيرة ضمن خطوات الترجمة الفعلية للقرارات العشرة التي أصدرها مجلس الوزراء عام 2019 لدعم ملف التوطين في القطاع الخاص.
وشدد على أن ملف التوطين أحد الأولويات على أجندة أعمال حكومة الإمارات لتعزيز التوطين في القطاع الخاص، مشيراً إلى أهمية إجراءات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنها تقييم الشركات وفق درجات عدة، من أهمها نسبة التوطين في الشركة، ويتم منح مزايا كثيرة للشركات التي توطن أكبر عدد من الوظائف، لكن هناك بعض الشركات التي تتهاون في ملف التوطين، ويتم تطبيق مساهمات مالية على الشركات التي لديها 50 موظفاً فأكثر، ولم تلتزم برفع نسبة التوطين بمعدل نمو 2% في الوظائف المهارية.
وذكر النجار أن قرارات القيادة الرشيدة بزيادة دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص، هي حافز كبير للمواطنين للتوجه إلى القطاع الخاص، لأن هذا القطاع هو حاضر ومستقبل العمل والفرص في الإمارات، وأن انتظار فرصة الوظيفة الحكومية ليس هو الأفضل في بعض الأحيان، لذلك على المواطنين أن يتجهوا للقطاع الخاص بما أصبح فيه من حوافز كبيرة ورواتب جيدة ودعم مالي حكومي ليس بالقليل.