أبوظبي (الاتحاد)
احتفت أكاديمية أبوظبي القضائية، بتخريج الدفعة الأولى من برنامج التكوين الأساسي للباحثين القانونيين «مستشار قانوني حكومي معتمد»، والذي نفذته بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي الحكومية، على مدار 6 أشهر، بإجمالي 554 ساعة تدريبية، وبمشاركة 25 باحثاً من 16 جهة حكومية.
ويأتي برنامج التكوين الأساسي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات الباحثين، وإكسابهم المعارف اللازمة لأداء مهامهم القانونية الحكومية، وإعداد كوادر بشرية مدربة ومتخصصة قادرة على فهم واستيعاب وتطوير النظم القانونية، وتحويلها إلى مهارات حياتية، وتطوير كفاءات المهن العدلية والقانونية وفق أفضل الممارسات الدولية.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي القضائية، التزام الدائرة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التدريب الأكاديمي والعملي، لتأهيل الكوادر المواطنة تأهيلاً علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية.
وأشار المستشار العبري، إلى أن البرنامج يتميز بالدمج بين التدريب العملي والنظري، ما يسهم في تطوير قدرات الباحثين القانونيين، وتزويدهم بالمهارات الأساسية لضمان أداء أعمالهم بكفاءة وفقاً لمتطلبات الواقع العملي في المحاكم والنيابات، موضحاً أن البرنامج يهدف إلى الارتقاء بتلك المهنة وإعداد كوادر قانونية مؤهلة، وتجويد الأداء القضائي، وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية، والتي يعتبر الباحثون القانونيون جزءاً منها.
من جهته، قال الدكتور ياسر أحمد النقبي، مدير عام أكاديمية أبوظبي: «تهانينا لجميع الخريجين من الباحثين القانونيين المستقبليين لإنجازهم هذه المرحلة الرئيسية من مسيرتهم المهنية. يسرنا أن نشهد نجاح هذا البرنامج الذي هو ثمرة تعاون مع أكاديمية أبوظبي القضائية، في تحقيق النتائج المرجوة والرامية إلى تعزيز خبرات ومهارات الكفاءات الوطنية لتمكينها من لعب دور محوري في ترسيخ سيادة القانون والعدالة على أرض دولة الإمارات من خلال تقديم تجربة تعلم متكاملة تُلبي متطلبات المنظومة القانونية في الدولة».
وجرى خلال الحفل الذي حضره عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية، تكريم الخريجين الذين استكملوا جميع مراحل البرنامج التي تضمنت مجموعة من التجارب العملية والنظرية والزيارات الميدانية والتدريب الذاتي، واجتياز جميع الاختبارات المطلوبة للحصول على شهادة التأهيل لممارسة وظيفة مستشار قانوني حكومي معتمد.
ويغطي برنامج التكوين الأساسي للباحثين القانونيين عدداً من المحاور الرئيسة التي تشمل: الأساسيات القانونية العامة للباحثين، وتنظيم مهنة المحاماة والقانونيين في الحكومة، وغيرهم من أعوان القضاء المباشرين وغير المباشرين الملتحقين في البرنامج، والتشريعات التخصصية القطاعية، والعلوم الإدارية والتكنولوجية، ومهارات اللغتين الإنجليزية والعربية القانونية، كما يتضمن 25 مساقاً تدريبياً، تتناول القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية وتطبيقاتها العملية وطرق وأساليب التفسير القانوني، وفن المرافعة ومهارات العرض والتقديم، والكتابة القانونية والقضائية وغيرها.
يذكر أن أكاديمية أبوظبي القضائية أعلنت، بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي الحكومية، فتح باب التسجيل في الدفعة الثانية من البرنامج التي من المقرر انطلاقها في الربع الثاني من العام المقبل 2023 عبر منصة أكاديمية أبوظبي القضائية للتعليم والتدريب، على أن يستمر لمدة ستة أشهر.