أبوظبي (وام)
وقَّع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي التابع لديوان الرئاسة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق في عدد من المجالات، وتبادل الخبرات والتجارب بينهما في مجال تطوير منظومة الإفتاء الشرعي، وجودة مخرجاته، وضبط الفتاوى الشرعية بمنهجية علمية رصينة تراعي الواقع وتستشرف المستقبل، مع تعزيز العمل المشترك في مجال إزالة الشبهات والتكفير والتعصب المذهبي انطلاقًا من تعاليم ديننا الإسلامي السمح، وبما يتوافق مع القيم الإنسانية والحضارية.
وبحضور معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.. وقع مذكرة التفاهم من جانب مجمع الفقه الإسلامي معالي الدكتور قطب سانو أمين عام مجمع الفقه الإسلامي، ومن جانب مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الدكتور عمر حبتور الدرعي مدير عام المجلس.