طه حسيب (أبوظبي)

تتواصل فعاليات «كوب27» بحثاً عن مزيد من الخطوات العملية لتأكيد شعار القمة المناخية العالمية «معاً من أجل التنفيذ». ووجّه أمين عام الأمم المتحدة أنتوني غوتيريش الشكر إلى آل جور عضو تحالف Climate TRACE الذي يعني (تتبع انبعاثات الكربون في الغلاف الجوي في الوقت الحقيقي) هي مجموعة مستقلة تراقب وتنشر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، على هذه المبادرة المهمة، فأزمة المناخ أمام أعيننا - لكنها مخفية أيضاً على مرأى من الجميع. لدينا فجوات هائلة في الانبعاثات، فجوات تمويلية، فجوات تكيف. لكن هذه الثغرات لا يمكن معالجتها - حسب غوتيريش- بشكل فعال من دون سد فجوات البيانات، مؤكداً أنه بعد كل شيء، من المستحيل إدارة ما لا يمكننا قياسه والتحكم فيه بشكل فعال، ومن هنا تأتي أهمية البيانات الدقيقة في الوقت المناسب عن مصادر الانبعاثات أمر ضروري.  وأضاف غوتيريش أن المشكلة أكبر مما كنا نعتقد، وهذا يعني أن علينا العمل بجدية أكبر لتسريع التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري. اليوم، يقوم تحالف «كلايمت ترايس» بإصدار قائمة جرد تفصيلية للانبعاثات العالمية. وأكد أمين عام الأمم المتحدة أن تحالف Climate TRACE يقدم مجموعة من البيانات بالغة الأهمية، سواء لقادة الأعمال الذين يعملون على إزالة الكربون من سلاسل التوريد الخاصة بهم، أو للحكومات التي تعمل على مواءمة صنع السياسات مع خطط العمل المناخية الوطنية الخاصة بها، وبالنسبة للمستثمرين الذين يعملون على تتبع تقدم القطاع الخاص نحو صافي الصفر. يجب أن يسترشد العمل المناخي بالعلوم والبيانات والحقائق.

تحالف Climate TRACE
تحالف عالمي غير ربحي تم إنشاؤه لجعل العمل المناخي الهادف أسرع وأسهل من خلال التتبع المستقل لانبعاثات غازات الدفيئة بتفاصيل وسرعة غير مسبوقة، من خلال صور الأقمار الصناعية وغيرها من أشكال الاستشعار عن بُعد والذكاء الاصطناعي وخبرة علوم البيانات الجماعية لتتبع انبعاثات غازات الدفيئة التي يتسبب فيها الإنسان. يعتمد التحالف على 300 قمر اصطناعي، و11000جهاز استشعار، ويتعاون التحالف مع أكثر من 100 منظمة متخصصة. تم إطلاق برنامج Climate TRACE في يوليو 2020، وهو يضم الآن المنظمات غير الربحية وشركات التكنولوجيا والجامعات ونائب الرئيس السابق آل جور كأعضاء. يوفر مخزون الانبعاثات العالمية لـ Climate TRACE، الذي تم إصداره في سبتمبر 2021، أول حساب شامل لانبعاثات غازات الدفيئة استناداً إلى المراقبة المباشرة والمستقلة. معاً، نجعل انبعاثات غازات الدفيئة مرئية، من خلال تتبع جذور أزمة المناخ، نعمل على المساعدة في حلها.

وقود بلا كربون
الهيدروجين الأخضر يتم إنتاجه من خلال تحليل المياه إلى هيدروجين وأكسجين باستخدام طاقة متجددة، مثل الرياح أو الطاقة الشمسية أو هيدرومائية، وفي هذه الحالة يتم إنتاج هيدروجين خالٍ من الكربون ومن دون ملوثات أخرى، ويتميز باحتوائه على طاقة تعادل 3 أضعاف طاقة  الوقود الأحفوري. 

صفقات «مناخية»
انطلاق «كوب27» من مدينة شرم الشيخ فرصة استثنائية لإبرام الصفقات الخضراء المعنية بتقديم بدائل مستدامة للوقود التقليدي، في إطار الانتقال إلى التنفيذ والتطبيق، وفي السياق ذاته، أعلنت مصر والنرويج تدشين محطة هيدروجين خضراء بقدرة 100 ميجاوات على البحر الأحمر، كجزء من الاتفاقيات التي إبرامها خلال القمة العالمية للمناخ. أول أمس الثلاثاء أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء النرويجي جوناس جاهر ستور المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مصنع كبير للهيدروجين الأخضر في العين السخنة بمصر على البحر الأحمر.
أطلق الرئيس السيسي ورئيس الوزراء النرويجي «جوناس غار ستور»، أول أمس الثلاثاء، المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مصنع كبير للهيدروجين الأخضر بطاقة 100 ميجاوات. خطوة مهمة باليوم الأخير من «قمة التنفيذ»، حيث اجتمع أكثر من 100 رئيس دولة وحكومة في أيام افتتاح الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في شرم الشيخ. وأشاد الرئيس المصري بالمشروع الذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع عملاق الطاقة النرويجي «سكاتيك»، قائلاً إنه يقدم «نموذجاً عملياً للشراكة الاستثمارية التي تحفز التنمية الاقتصادية المستدامة مع التركيز على دور القطاع الخاص الوطني والأجنبي، إلى جانب دور الحكومة، والعمل جنبًا إلى جنب في هذا القطاع المثمر».

 استراتيجية مصر الخضراء
 ويعتبر مصنع الهيدروجين الأخضر جزءاً من استراتيجية مصر الخضراء الأوسع للهيدروجين، والتي لديها رؤية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بأرخص الأسعار. وهذه الاستراتيجية يتم تنفيذها - حسب مجلس الوزراء المصري- بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، تهدف إلى مساعدة مصر في المساهمة بنسبة ثمانية بالمائة من سوق الهيدروجين العالمي. شركة سكاتيك مطور رئيس في «مجمع بنبان للطاقة الشمسية» بمحافظة أسوان بصعيد مصر، وهي واحدة من أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في جميع أنحاء العالم بسعة إجمالية تبلغ 1.8 جيجاوات. 
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: أصبح الهيدروجين الأخضر من أهم الحلول على الطريق نحو الاقتصاد الأخضر خلال السنوات المقبلة. إنه مثال على البلدان النامية، بما في ذلك مصر، التي تتخذ خطوات كبيرة.

الاستثمار في مستقبل الطاقة
ما يميز فعاليات «كوب 27» تقديمها خطوات عملية وحلولاً ممكنة في مواجهة التغير المناخي، فخلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول «الاستثمار في مستقبل الطاقة: الهيدروجين الأخضر» وبرئاسة مشتركة مع المستشار الألماني أولاف شولز، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أعلن رئيس وزراء بلجيكا، ألكسندر دي كرو، إطلاق «المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد».
يشكل المنتدى منصة متعددة تجمع أصحاب المصلحة بين القطاعين العام والخاص، وتم تصميمها لتسهيل انتشار الهيدروجين المتجدد على نطاق واسع، بما يضمن تعزيز إزالة الكربون من الصناعات المحلية، وفي الوقت نفسه يعمل على تسريع الفوائد البيئية والاجتماعية والاقتصادية لاقتصاد الهيدروجين العالمي، وتحديد أفضل الأدوات التي تمكّن تجارة الهيدروجين المتجدد بين البلدان النامية الغنية بمصادر الطاقة المتجددة والبلدان المتقدمة.

التمويل المبتكر
وخلال «كوب28»، وبرئاسة مشتركة من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وميا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس، شهدت المائدة المستديرة حول «التمويل المبتكر»، اتفاقاً حول دور حقوق السحب الخاصة (SDRs)، مع دعوات مشتركة لزيادة المخصصات من 20 إلى 30%، وهو هدف يمكن تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وأشار المتحدثون إلى أن دور صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي هو نقطة انطلاق مفيدة، لكنهم طالبوا بعمل إضافي في هذا الصدد.

سيولة بمعايير «مناخية» 
تم إطلاق دعوة مشتركة لأن يكون التمويل الميسر قائماً على أساس قابلية التأثر بالمناخ بدلاً من أساس القدرة على توليد المداخيل، حيث أكد ممثلو البلدان النامية أن الحصول على التمويل لا يزال يمثل عقبة أمام الكثيرين، لا سيما نحو الجهود المبذولة لتنفيذ مساهماتهم المحددة وطنياً.
تم تسليط الضوء على الحاجة إلى إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، من بين الأولويات الرئيسية قبل اجتماعات الربيع للسماح بمزيد من تمويل المشاريع التي تتمحور حول المناخ، بينما اتفق المشاركون بشكل مشترك على أن المضي قدماً سيكون من خلال استثمارات القطاع الخاص في الزراعة والطاقة. كما أكد المشاركون الحاجة إلى إعادة هيكلة الديون والوصول إلى السيولة خاصة في البلدان النامية والأقل نمواً في ضوء أزمتي الغذاء والطاقة.
وأعرب المنتدى الاقتصادي العالمي عن اهتمامه بإطلاق تحالف يضم الشركات الراغبة في الالتزام بالاستثمار في الطاقة المتجددة في البلدان النامية والاقتصادات الناشئة. وشارك رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا وأيضاً تشارلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي في المائدة المستديرة حول التمويل، التي أكدت الحاجة إلى وضع استراتيجيات وسياسات وتعبئة التمويل المناسب على نطاق واسع وتعزيز التكنولوجيا وبناء القدرات والاستثمار الكبير لضمان انتقال عادل للمجتمعات المتضررة.

دور مؤسسات التمويل 
التحديات المناخية تتطلب بذل جهود كبيرة ليس فقط من قبل الحكومات وقطاع الطاقة، ولكن أيضاً من قبل المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة، فضلاً عن بنوك التنمية متعددة الأطراف والجهات الفاعلة الأخرى غير الحكومية. وينبغي التعامل مع المعضلة على اعتبار أنه لا يوجد نهج واحد لحلها يناسب الجميع ويجب تعديل الدعم المالي وبناء القدرات وفقاً للاحتياجات المحددة وسياقات كل بلد. الانتقال إلى الحلول الخضراء يجب أن يكون عادلاً وشاملاً، ولا يترك أحداً يتخلف عن الركب، بحيث يتم إشراك المجتمعات المتضررة في عمليات الانتقال، وأن تكون جزءاً من الحل.
 
تحولات تصنع الفرص
هذه التحولات تنطوي على فرص كخلق الوظائف الناشئة عن الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي تتطلب آليات تسمح بأشكال من التدريب، وبناء القدرات، وإعادة تخصيص الموارد، وهذا يتطلب أنظمة الحماية الاجتماعية التي تدعم الانتقال. شدد العديد من المشاركين على أهمية التمويل كعنصر رئيسي في تنفيذ انتقال عادل، حيث يمكن للتمويل العام أن يوفر الظروف المناسبة للتمويل الخاص، وشدد آخرون على أن الهيكل المالي متعدد الأطراف يلعب دوراً حاسماً في تعبئة التمويل العام والخاص، مما يمكن أن يزيل المعوقات التي تواجهها البلدان النامية. وتطرق المشاركون إلى مناقشة دور التحول الرقمي في الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون والحاجة إلى أخذ ذلك في الاعتبار أثناء تصميم السياسات المناخية والاجتماعية لدعم التحول.

الانتقال «العادل»
تم عرض العديد من الحلول لتقديم التمويل والالتزام بالتعهدات من خلال طرق مختلفة، مثل تكوين الشراكات «مثل شراكة انتقال الطاقة العادلة» أو من خلال الاستفادة من الشراكات القائمة، أو شروط تقديم المنح والقروض الميسرة، أو تخفيف عبء الديون، على وجه الخصوص، من أجل الدول محدودة ومتوسطة الدخل. يمكن أيضاً استخدام هذه الوسائل لمساعدة أولئك الذين تأثروا سلبا بالانتقال أو لخفض تكاليف رأس المال وإطلاق العنان للتمويل الخاص لتحقيق انتقال عادل.

حماية المجتمعات الضعيفة
وضمن سلسلة اجتماعات المائدة المستديرة، انعقدت مائدة بعنوان «تغير المناخ واستدامة المجتمعات الضعيفة» برئاسة جوناس غار ستور، رئيس وزراء النرويج وشهباز شريف، رئيس وزراء باكستان. أكد المشاركون مجدداً كيف أنه من منظور مالي صارم، ثبت أن الاستثمار في التكيف أمر مربح. بينما أثبتت عمليات الإغاثة والإنقاذ وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار بسبب الفيضانات الناجمة عن المناخ أنها مكلفة ويمكن تجنبها. مع الفيضانات الأخيرة التي ضربت باكستان وغيرها من مشاهد الدمار الناجم عن تغير المناخ في القرن الأفريقي ومنطقة الساحل، تزداد أهمية بناء القدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ وأيضاً استثمار الأموال بطريقة منصفة.   كما أثيرت مسألة إمكانية وصول الشركات الصغيرة إلى التمويل، باعتبارها عنصراً مساهماً في تحفيز إزالة الكربون. وتطرقت المناقشات أيضاً إلى الحاجة إلى تمكين المزيد من المشاريع لتكون قابلة للتمويل، بحيث يمكن الاستثمار في التكيف لحماية الفئات الأكثر ضعفاً في البلدان النامية.

الأمن الغذائي
وخلال مائدة مستديرة ة حول «الأمن الغذائي»، تعهدت مؤسسة بيل وميليندا جيتس باستثمار 1.4 مليار دولار على مدى أربع سنوات لدعم صغار المزارعين، لا سيما من النساء، باستخدام التقنيات الرقمية المبتكرة. المائدة عقدت برئاسة وليام روتو، رئيس كينيا وأولف كريسترسون رئيس وزراء السويد. كما أعلنت «مؤسسة التمويل الدولية» إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي إطلاق منصتها العالمية للأمن الغذائي بقيمة 6 مليارات دولار: (3 مليارات دولار من مؤسسة التمويل الدولية، ومليارا دولار من مستثمرين من القطاع الخاص، ومليار دولار كتمويل مختلط). كما قدم عدد من اللاعبين الرئيسيين من القطاع الخاص تعهدات بالوصول إلى انبعاثات صفرية صافية. من بين هؤلاء شركة JBL - أكبر شركة لمعالجة اللحوم في العالم – وشركة UPL - التي تُعد لاعباً رئيساً في صناعة الكيماويات الزراعية لتحقيق حيادية الكربون. كما قدمت العديد من البلدان التزامات لبذل المزيد وزيادة التكيف في العمل والدعم الزراعي، لا سيما في أفريقيا.

مساهمات «الفاو»
تعمل الرئاسة المصرية مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» لتسليط الضوء على أهمية النظم الغذائية من خلال «مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحولات المستدامة (FAST)، وهي مبادرة زراعية عالمية مبنية على نتائج ملموسة مع تركيز قوي على الحوكمة.
واعترفت العديد من المنظمات الدولية بالدور الذي تلعبه هذه المبادرة الأغذية والزراعة العالمية الرائدة من أجل التحول المستدام «فاست» في إطار «كوب27» من أجل الاستجابة الملحة في إطار شراكة متعددة الأطراف تحقق مكاسب ثلاثية: للناس والمناخ والطبيعة. 
الفاو هي أيضاً جزء من إطلاق مبادرة العمل المناخي والتغذية (I-CAN)، ومبادرة 50 بحلول عام 2050 بقيادة مصر لإعادة تدوير 50 ​​في المائة من نفايات أفريقيا بحلول عام وتم إصدار إعلانات جريئة من بعض الدول الأفريقية لتسخير البيئة المواتية للأسمدة الهيدروجينية الخضراء.

«أول جناح للأطفال والشباب»
للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ الدولية، أضاف «كوب27» أول جناح للأطفال والشباب، مما يسهم في زيادة الوضوح والمشاركة وتمكين أصوات شبكات الأطفال والشباب، وتعزيز شمولهم. في محادثة المناخ العالمي وصنع السياسات. الجناح يديره الأطفال والشباب، ويقع في المنطقة الزرقاء الرسمية للأمم المتحدة. وسيقوم باستضافة عددٍ من الفعاليات ومجموعات العمل وفرص التواصل وتقديم موجزات حول السياسات، وكلها برعاية شبكات الأطفال والشباب، من بين الحضور: الدكتورة أمنية العمراني، مبعوث الشباب لرئاسة «كوب27»، و«كيت هامبتون»، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صندوق استثمار الأطفال (CIFF) (منظمة خيرية مستقلة)، وفرانشيسكو خافيير فيرا، ناشط مناخي، وأوفايس سرمد، نائب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وفوستينا فين نيام، المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق استثمار الأطفال (مكتب أفريقيا) ونانسيداليا راميريز دومينجيز، منسقة «تحالف شعوب أميركا الوسطى».

الأمن المائي
برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان وماكي سال، رئيس السنغال، ناقش اجتماع المائدة المستديرة حول الأمن المائي، حاجة البشر الأساسية للوصول المستدام إلى كميات كافية ومقبولة من المياه الجيدة للحفاظ على سبل العيش ورفاهية الإنسان، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وكذلك لضمان الحماية من التلوث الناجم عن المياه والكوارث المتعلقة بالمياه، والحفاظ على النظم البيئية في مناخ يسوده السلام والاستقرار السياسي. المائدة المستديرة تطرقت إلى أهمية ضمان الوصول الشامل إلى المياه المأمونة والصرف الصحي من أجل تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، واعتماد سياسات مقاومة للمناخ من أجل الإدارة المستدامة للمياه، بما في ذلك تجميع مياه الأمطار، والسحب المستدام للمياه الجوفية المتجددة، وزيادة إعادة استخدام المياه غير التقليدية، مع الإشارة إلى أهمية الالتزام بمبادئ التعاون الشامل والمشاركة البناءة والدعم المتبادل بين الدول التي تشارك موارد المياه في تنفيذ مشاريع التكيف المتعلقة بالمياه في أحواض المياه العابرة للحدود.