يحتال عليها عبر «الفيسبوك»

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

استغل مهارته في الإقناع وقدرته على استغلال نقاط الضعف لدى الآخرين واستخدم منصات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في اصطياد ضحاياه، وخلال حديثه مع إحدى السيدات استطاع إقناعها باستثمار أموالها في العملات، وأنها ستحصل على مبلغ 10 آلاف دولار عائد شهري مقابل دفع مبلغ 30 ألفاً وخمسمائة درهم لاستثمارها.
وبناء عليه سلمته المبلغ المطلوب، ولكن المدعى عليه بعد تحويل المبلغ له لم يقم بما تم الاتفاق عليه، مما حدا بالمدعية إلى إقامة دعوى قضائية وأرفقت صورة حكم جزائي غيابي على الشخص المذكور، وطالبت في دعواها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 30500 درهم ومبلغ 20000 درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية.
وعقب تداول القضية في الجلسات، قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ (35 ألفاً     و500 درهم) خمسة وثلاثين ألفاً وخمسمائة درهم وألزمته بالمصاريف والرسوم.
وأكدت في حيثيات حكمها أن المدعى عليه عن طريق منصة الفيسبوك قام بإيهام المدعية بأنه يتعامل مع مكتب مختص بالعملات ويحقق أرباحاً كبيرة، وبناء على ذلك قامت المدعية بتحويل مبلغ 30500 درهم للمدعى عليه وبعدها توارى عن الأنظار ولم يرد على المدعية، ومن ثم فإن المحكمة تستخلص خطأ المدعى عليه ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبله، وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعية، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت في حق المدعى عليه، وتبني المحكمة حكمها على هذا الأساس.
كما أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمتضرر متى بينت عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض، فلما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد استخلصت خطأ المدعى عليه، ما نتج عنه حرمان المدعية من الاستفادة من المبلغ الذي قامت بتحويله للمدعى عليه، بالإضافة إلى ما أصابها في شعورها من أضرار معنوية بسبب خطئه، ومن ثم فإن المحكمة تقدر تعويض المدعية عن الأضرار المادية والأدبية كافة بمبلغ 5 آلاف درهم، وبه تقضي المحكمة.