جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكد المستشار سلطان النيادي رئيس محكمة أبوظبي التجارية، بدائرة القضاء أبوظبي، أن النظام القضائي في إمارة أبوظبي يرفع ويعزز من مستوى التنافسية العالمية، حيث يلعب دوراً أساسياً في دعم الاستثمار وتشجيعه وخلق التنافسية سواء من خلال الإجراءات القضائية السريعة والمبسطة، والأحكام والقرارات التي يصدرها، بجانب الإجراءات التي تباشر على ضوء تلك الأحكام والقرارات.وقال: خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء أبوظبي، الذي قد أمس تحت عنوان «دور النظام القضائي في تعزيز ممارسة الأعمال والتنافسية في إمارة أبوظبي»: إن النظام القضائي بصفة عامة يعتبر من أهم مؤشرات تعزيز التنافسية، ويتبنى النظام القضائي في أبوظبي أرقى الممارسات العالمية ويسهم بفاعلية في خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار. وكشف عبد الله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي بدائرة القضاء أبوظبي، أن الخارطة الاستراتيجية للأعوام 2023-2021 اشتملت على عدد 32 مؤشراً استراتيجياً، موضحاً أن الهدف الاستراتيجي لدائرة القضاء أبوظبي يقوم على قضاء عادل ناجز، مشيراً إلى أن هناك 4 أولويات استراتيجية، والتي تضمنت، الأولوية الأولى، وتقوم على دعم التخصص القضائي وضمان جودة الأحكام القضائية وأعمال النيابة العامة، والأولوية الثانية، تقوم على ضمان الاستدامة واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل، والأولوية الثالثة تقوم على ضمان إسعاد المتعاملين عبر تقديم خدمات عدلية وقضائية ذكية ومبتكرة، والأولوية الرابعة تقوم على تعزيز مشاركة دائرة القضاء وتواجدها في الساحة القضائية العالمية. وأشار إلى المؤشرات القضائية المطبقة بدائرة القضاء والداعمة للتنافسية وتعزيز بيئة الأعمال في الإمارة والتي تضم: نسبة القضايا المتأخرة (مؤشر من المؤشرات القضائية العالمية)، ونسبة الأوامر على العرائض التي يتم البت فيها خلال 5 أيام عمل، ونسبة أوامر الأداء التي يتم البت فيها خلال 7 أيام عمل، ونسبة دقة موعد الجلسات (مؤشر من المؤشرات القضائية العالمية)، ونسبة أحكام محكمة الاستئناف المؤيدة نقضاً، ونسبة الأحكام الابتدائية التي تم تأييدها استئنافا
ولفت زهران إلى أن تنافسية النظم القضائية تقاس عادة عبر 3 محاور، وهي: زمن التقاضي، وجودة العمليات القضائية،و تكلفة الدعوى والرسوم. وأشار إلى أن أبوظبي تتفوق على العديد من الأنظمة القضائية العالمية في محور زمن التقاضي، حيث أن متوسط عدد الأيام للفصل في أبوظبي الدعوى التجارية من القيد إلى التنفيذ201 يوم) وفقا لتقرير البنك الدولي 2020 )، بينما يصل متوسط عدد أيام الفصل في دول الاتحاد الأوروبي إلى 400 يوم، في حين يتخطى متوسط مدة الفصل في أفضل النظم القضائية في آسيا حاجز الـ300 يوم.
وقال القاضي أوران وايتنج من دائرة الخبراء الأجانب، أن دائرة القضاء أبوظبي، تقدم منصة متكاملة لخدمة أطراف التقاضي، الأمر الذي يسهم في اختصار الجهد والوقت وتقديم خدمة متميزة، مما يسهم في إسعاد المتعاملين.
من جهتها، قالت كلوي سايرون من دائرة الخبراء الأجانب، أن التحول الرقمي في محكمة أبوظبي التجارية، يضم كل من: صحف الدعوى الإلكترونية ، وقيد الدعوى التفاعلي،والتبليغ باستخدام تكنولوجيات حديثة،و جلسات المحكمة المنعقدة «عن بعد».