أحمد مراد (القاهرة)
أكد خبراء اقتصاد مصريون أن الإمارات، شكلت خلال السنوات العشر الماضية، ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد المصري بعد الأوضاع الحرجة التي شهدها بداية من عام 2011، وثورة 30 يونيو 2013.
وأشار الخبراء في تصريحات لـ «الاتحاد» إلى أن المساعدات الإماراتية جاءت بمثابة حزمة إنقاذ للاقتصاد المصري، واستطاع من خلالها أن يتجاوز الأوضاع الحرجة، ولم يقتصر الدعم على الجوانب الاقتصادية فحسب، وإنما شمل مجالات وقطاعات تمس عصب حياة الشعب المصري.
حزمة مساعدات
أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد الشوادفي، العميد الأسبق لكلية التجارة بجامعة الزقازيق، في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن الإمارات لعبت دوراً رئيساً في استقرار أوضاع الاقتصاد المصري خلال العقد الأخير، عبر حزمة من المساعدات المالية والاقتصادية والبرامج التنموية التي من خلالها استطاع الاقتصاد المصري أن يتجاوز المرحلة الحرجة التي مر بها أعقاب ثورة 30 يونيو 2013.
وكانت الإمارات من أوائل الدول التي عملت على دعم استقرار الوضع الداخلي المصري في أعقاب أحداث يناير 2011 بعد الفوضى التي كادت تهدد أمنها واستقرارها.
وتضاعفت أزمات الوضع الداخلي المصري مع وصول جماعة الإخوان الإرهابية إلى سدة الحكم، الأمر الذي دفع الشعب إلى الخروج ضدهم في ثورة 30 يونيو 2013، وقد سارعت دولة الإمارات إلى مد يد العون لمصر من أجل مساعدتها في حفظ الأمن والاستقرار، حتى تتجاوز محنتها.
وأضاف الشوادفي أنه بعد ثلاثة أشهر من ثورة 30 يونيو 2013، وتحديداً في أكتوبر، تم توقيع اتفاقية مساعدات إماراتية لمصر بقيمة 4 مليارات و900 مليون دولار، شملت منحة مليار دولار، وتوفير كميات من الوقود بقيمة مليار أخرى، إضافة إلى المشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاعات ومرافق وخدمات مختلفة، واستكمال مجموعة من المشروعات في البنية التحتية.
قطاعات حيوية
أشار الدكتور الشوادفي إلى أن الدعم الإماراتي لمصر امتد إلى توفير
وحدات سكنية لآلاف المصريين الباحثين عن المسكن المناسب، وتقديم خدمات طبية متطورة، فضلاً عن بناء عدد كبير من المدارس. ووقعت الإمارات ومصر في مايو من العام 2015 بروتوكول تعاون لتسليم 50 ألف وحدة سكنية تتحمل الإمارات تكلفتها، استفاد منها 350 ألف مصري في 18محافظة بتكلفة مليار ونصف المليار دولار. وساهمت الإمارات أيضاً في بناء 79 وحدة للرعاية الصحية في مناطق ريفية وشعبية لا تتوافر فيها هذه الخدمات، إضافة إلى إنشاء خطين لإنتاج اللقاحات، بما يرفع الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي إلى 80%.
وأعلن المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر خلال سبتمبر 2015 عن تسليم 100 مدرسة جديدة للجانب المصري تم إنشاؤها ضمن المشروع الإماراتي للتعليم، تستقبل نحو 67 ألف طالب في مختلف المراحل التعليمية في 18محافظة، وساهمت في توفير 11500 فرصة عمل.
مشروعات تنموية
وأشار العميد الأسبق لكلية التجارة بجامعة الزقازيق إلى أن المساعدات المالية التي تقدمها الإمارات لمصر من خلال صندوق أبوظبي للتنمية، تلبي العديد من احتياجات الشعب المصري، في صورة مشروعات تنموية مثل محطات توليد الكهرباء، وتطوير المناطق العشوائية وخطوط السكك الحديدية.
وساهمت الإمارات خلال السنوات الماضية في تحسين خدمات النقل والمواصلات في مصر من خلال تشييد 4 جسور في 3 محافظات، وتسليم 600 حافلة نقل عام بالقاهرة، وإنشاء 479 مزلقاناً على خطوط السكك الحديدية. وفي مجال الطاقة، تم بناء وتسليم محطة «شعب الإمارات» لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمنطقة سيوة في الصحراء الغربية.
وفي قطاع التدريب، وقعت مصر والإمارات في أبريل 2014 اتفاقاً لتدريب وتأهيل أكثر من 100 ألف شاب وفتاة على أحدث البرامج الفنية والتقنية وفقاً لاحتياجات ومتطلبات القطاعات الصناعية بتمويل إماراتي بقيمة 250 مليون جنيه، ويتيح ذلك تيسير التحاق الشباب بسوق العمل، وتوفير فرص مناسبة لهم.
الإصلاح الاقتصادي
أشادت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس بالقاهرة، بحرص دولة الإمارات على دعم ومساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ وصوله إلى سدة الحكم في منتصف العام 2014، ويهدف إلى تفادي أخطاء الماضي، واتخاذ خطوات جريئة لتصحيح مسار الاقتصاد.
وفي هذا الإطار، نوهت الحماقي إلى إعلان الإمارات في أبريل 2016، تقديم 4 مليارات دولار دعماً لمصر، ملياران منها للاستثمار في المجالات التنموية، وملياران وديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي وإدخاله في المنطقة الآمنة.
وشددت الدكتورة يمن على أهمية دعم الإمارات للبرنامج التنموي المصري، لا سيما في شقه المتعلق بالحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية وضمان عدم إهدارها، وفي هذا الإطار جاءت مساهمة الإمارات في مشروع بناء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب بسعة 60 ألف طن للصومعة.
الودائع
أكدت خبيرة أسواق المال رانيا يعقوب لـ «الاتحاد» أن الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري، والاستثمارات التي ضختها الإمارات في السوق في أعقاب ثورة 30 يونيو، كان لها تأثير إيجابي كبير في استقرار البورصة وعدم انهيارها.
وقالت يعقوب: «إن الأوضاع الحرجة التي مر بها الاقتصاد المصري بسبب أحداث العنف التي ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو، كاد يترتب عليها أزمة اقتصادية طاحنة، ولكن حزمة المساعدات الإماراتية جاءت بمثابة إنقاذ للاقتصاد المصري، استطاع من خلالها أن يتجاوز هذه الكبوة».
وشددت على أهمية مساهمة المستثمرين الإماراتيين في البورصة المصرية، مؤكدة أن مشاركتهم إيجابية للغاية، وتساهم في تحقيق مكاسب كبيرة للبورصة.
أرقام ومؤشرات
تشهد علاقات الشراكة الإماراتية المصرية تطوراً كبيراً ونوعياً في الشأن الاقتصادي، وكذلك نمواً ملحوظاً في التبادل التجاري، وزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات المتبادلة.
20 مليار دولار
شهد العام 2019 إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر، بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات اقتصادية واجتماعية.
17 مليار دولار
الإمارات الأولى عالمياً في عدد الشركات العاملة في مصر، بنحو 1250 شركة، برؤوس أموال قدرها 17 مليار دولار.
13.9 مليار دولار
بلغت المساعدات الإماراتية لمصر خلال عامي 2013 و2014 أكثر من 51 مليار درهم (ما يعادل 13.9 مليار دولار)، وشملت مجالات حيوية كالتعليم والتدريب والإسكان والنقل والمواصلات والرعاية الصحية والأمن الغذائي والطاقة.
10 مليارات دولار
تم الإعلان في مايو 2022 عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الدولتين، بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وتخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشاريع المنبثقة عنها.
4 مليارات دولار
أعلنت الإمارات عام 2015 حزمة دعم بقيمة 14.7 مليار درهم (ما يزيد على 4 مليارات دولار) للشعب المصري الشقيق، تتكون من شريحتين متساويتين في القيمة، إحداهما وديعة في المصرف المركزي المصري، والثانية لصالح مشاريع متنوعة في قطاعات عدة.
35 مليون دولار
أكدت شركة موانئ دبي العالمية في نوفمبر 2021 نيتها استثمار ما بين 25 و35 مليون دولار في ميناء العين السخنة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة ليصبح مجموع استثمارات موانئ دبي في مصر 1.6 مليار دولار.
110 مليارات درهم
تقدر قيمة الاستثمارات الصادرة من دولة الإمارات إلى مصر خلال الفترة من العام 2003 وحتى العام 2019، بحوالي 30 مليار دولار أميركي (110 مليارات درهم).
55 مليار درهم
تعد دولة الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي، برصيد استثمارات تراكمي يزيد على 55 مليار درهم (ما يعادل نحو 14 مليار دولار).
27.7 مليار درهم
وصلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال عام 2021 إلى قرابة 27.7 مليار درهم، (ما يزيد على 7.5 مليار دولار)، بنسبة نمو تصل إلى 7.4% بالمقارنة مع العام 2020.
11.8 مليار درهم
وصل حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين مصر والإمارات خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2022 إلى أكثر من 11.8 مليار درهم، (ما يزيد على 3.2 مليار دولار)، بنمو وصلت نسبته إلى 11% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
10.6 مليار درهم
بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021 ما قيمته 10.6 مليار درهم (ما يعادل نحو 2.9 مليار دولار)
4 مليارات درهم
تستثمر الشركات المصرية أكثر من 4 مليارات درهم في الإمارات (ما يعادل نحو 1.1 مليار دولار) وتشمل أبرز مشاريعها القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة.