دينا جوني (دبي)
أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم استقبال طلبات التقديم للانضمام إلى الكادر التعليمي في مدارس الأجيال في خمس مواد دراسية، من خلال «بنك المواهب» الذي طرحته المؤسسة في منصة التوظيف الداخلية الخاصة بها.
ويعدّ بنك المواهب لمدارس أجيال المكان الذي يتيح للمعلمين الحاليين لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في مواد مجال1، مجال2، التربية الإسلامية، الدراسات الاجتماعية واللغة العربية، تسجيل اهتمامهم بالشواغر المستقبلية داخل تلك المدارس.
ودعت المؤسسة المعلمين المهتمين إلى تقديم طلب الترشّح عبر بوابة منصة التوظيف وتحميل نسخة محدثة من السيرة الذاتية. ولفتت إلى أنه يمكن للمعلمين من خلال نموذج الطلب، تحديد الوظائف المستقبلية التي يرغبون أن يتم إعلامهم بها، والمناطق التي يفضلون العمل فيه. وأشارت أنه بمجرد التسجيل سيتم الاحتفاظ بالمعلومات على النظام لمدة 180 يوما قبل أن تحذف تلقائياً.
ولفتت أن قسم التوظيف يراجع بنك مواهب مدارس أجيال بشكل متكرر لمعرفة ما إذا كان المرشحون الجدد مطابقين لشروط التعيين، مشيرة إلى أنه في حال تطابق الملف الشخصي للمتقدّم مع أي من الشواغر الوظيفية المحتملة، فيتم التواصل مع المعلم المترشح لدعوته إلى تقديم طلب الحصول على الوظيفة. وقالت إن المعلمين الحاليين لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في المواد الخمسة المذكورة، هم المستهدفون من التقديم لهذه الوظائف في مدارس أجيال.
الشراكة مع القطاع الخاص
تأتي مدارس الأجيال ضمن رؤية القيادة الرشيدة لتطوير قطاع التعليم العام في الدولة، عبر الشراكة مع القطاع الخاص. وبدأت «تعليم» في تطبيق مدارس الأجيال العام الدراسي الجاري في عشر مدارس حكومية للحلقة الأولى. وتتولى 3 مؤسسات تعليمية من القطاع الخاص تشغيلها هي «تعليم» و«بلووم» و«الدار للتعليم»، تحت إشراف مباشر من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.
ويرسخ نموذج نظام مدارس الأجيال، منظومة القيم الإماراتية والانتماء والهوية الوطنية، ويعتمد مخرجات تّعلم أكثر تطوراً، تجمع بين المناهج الوطنية المعتمدة في اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الأخلاقية والاجتماعيات بإشراف مباشر من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وبين المناهج الدولية في المواد العلمية كالرياضيات والعلوم وغيرها، بما يعزز موقع الدولة ضمن المؤشرات العالمية، ومن خلال منظومة تعليمية تلبي متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، وإشراك المجتمع في تطوير عملية التعليم والتعلم، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في إدارة العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها.