أبوظبي (وام)
نظمت النيابة العامة الاتحادية، أمس، بالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية بوزارة العدل، والقيادة العامة لشرطة دبي، برنامجاً تدريبياً حول التحقيق في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالعملات الافتراضية، وذلك في إطار حرص النيابة العامة على تبني أفضل الممارسات العالمية في مواجهة مخاطر جرائم غسل الأموال عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة. وشهد البرنامج -الذي عقدت أعماله في مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بأبوظبي تحت رعاية المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة- مشاركة أكثر من 50 مشاركاً من أعضاء النيابات العامة الاتحادية والمحلية، ومن ممثلي الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون.
ويهدف البرنامج إلى زيادة كفاءة وقدرات الكوادر البشرية والقضائية وتزويدها بأحدث الاستراتيجيات والممارسات العالمية اللازمة لتعزيز فاعلية إجراءات وعمليات التحقيق الخاصة بجرائم غسل الأموال المرتبطة بالعملات الافتراضية.
وتضمن البرنامج تقديم ورقتي عمل جاءت الأولى تحت عنوان جرائم «غسل الأموال وتنظيم الأصول الافتراضية في التشريع الوطني» وقدمها المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة بنيابة الأموال العامة الاتحادية، وسلط من خلالها الضوء على الإطار التشريعي لجريمة غسل الأموال وأركانها وتنظيم الأصول الافتراضية في التشريع الوطني.
وتناولت الورقة الثانية التي قدمها الخبير استشاري طارق محمد بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بشرطة دبي وجاءت تحت عنوان «الأصول الافتراضية»، مفهوم المال وتطوره البلوكتشين والبيتكوين، واستعرض عدداً من دراسات الحالة العملية لإساءة استخدام الأصول الافتراضية في جرائم غسل الأموال وآليات وأدوات الكشف عنها.