شروق عوض (دبي)
تعتزم وزارة التغير المناخي والبيئة وقف التعامل ببطاقات الجيل الثالث من «الدرهم الإلكتروني» في سداد رسوم خدماتها، اعتباراً من الجمعة المقبل، والتحول نحو بوابة دفع جديدة سيتم إطلاقها قريباً، لافتة إلى إمكانية دفع عملائها للرسوم المستحقة باستخدام البطاقات الائتمانية فيزا/ماستر أو باستخدام الخصم البنكي المباشر لحين إطلاق البوابة الجديدة.
وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة أن تلك الخطوة جاءت مواكبة لقرار وزارة المالية الخاص بوقف التعامل بمنظومة «الدرهم الإلكتروني» في سداد المدفوعات الحكومية، اعتباراً من شهر سبتمبر الماضي والتحول نحو طرق الدفع البديلة المتاحة في الدولة، داعية المتعاملين كافة إلى استخدام وسائل الدفع البديلة المعتمدة في الدولة لسداد رسوم الخدمات.
وذكرت الوزارة أنه ضمن توجهاتها لمزيد من الاعتماد على التقنيات الحديثة، حرصت خلال الفترة الماضية على تعزيز عمليات التحول الرقمي للعديد من خدماتها، ما سهل إمكانية خفض رسومها على المتعاملين، وضمان تقديمها على مدار الساعة.
وأشارت الوزارة إلى أهم الأهداف من وراء تقديم الخدمات لعملائها في مختلف المجالات والقطاعات التي تشرف عليها، تتمثل في تحفيز النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالقطاعات التي تشرف عليها، والتشجيع على ريادة الأعمال في هذه القطاعات، وتعزيز سعادة المتعاملين، وغيرها الكثير.
وأوضحت الوزارة أن أهم الخدمات التي توفرها لعملائها مقابل رسوم مالية تتمثل في استيراد وتصدير المواشي، واستيراد الخيول، والصقارين، واستيراد حيوانات الرفقة، والإرساليات الحيوانية الأخرى، وتجارة الأسمدة والمبيدات، والإرساليات الزراعية، ومزاولة الأنشطة والمهن، وطلب إصدار أو تجديد سنوي لترخيص (موافقة) لفتح مصنع مستحضرات بيطرية (دوائي أو غير دوائي)، وطلب إصدار أو تجديد لترخيص (موافقة) لإنشاء مزرعة إنتاج حيواني، وطلب إجراء تحليل متبقيات مبيدات في منتجات الخضراوات والفواكه المحلية، وطلب الإفراج عن بعض أنواع الحيوانات والزواحف المدرجة أو غير المدرجة تحت اتفاقية سايتس، وطلب الإفراج عن إرسالية منتجات زراعية، وطلب إذن استيراد إرسالية أمهات أو يرقات أسماك أو أحياء مائية حية، وطلب إذن استيراد إرسالية حيوانات أو طيور حية، وطلب إذن استيراد بيض للتفقيس، وطلب إصدار إذن استيراد إرسالية مستحضرات بيطرية، وغيرها الكثير. وأشارت الوزارة إلى تقديم خدمات مجانية للمتعاملين معها، من أهمها اعتماد مواد مظهرة ومعدات ومستلزمات بيطرية، واعتماد مادة بيطرية أولية للاستيراد، طلب الحلقات التعريفية للصقور، والخدمات المتعلقة بنقل أو إلغاء أو تسجيل ملكية نوع مدرج على ملاحق اتفاقية سايتس، وخدمات تعديل أو إلغاء مزاولة نشاط أو مهنة، وإصدار وتجديد رخص قارب صيد، وطلب إرشاد زراعي وبيطري.
يذكر أن وزارة المالية قد أعلنت، منتصف شهر أغسطس الماضي، أنه سيصبح بإمكان المتعاملين، اختيار وسيلة الدفع المناسبة لهم، لتسديد خدمات الجهات الحكومية الاتحادية، من خلال حلول الدفع الإلكترونية الشائعة، مثل «سامسونغ باي» و«آبل باي»، والتحويلات المصرفية، وبطاقات الخصم المباشر والائتمان.
منظومة
أطلقت وزارة المالية في عام 2001، منظومة الدرهم الإلكتروني لتشكل منصة وطنية إماراتية، تسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات الرامية لبناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار، وأصبحت الإمارات بذلك، وقتها أول دولة في المنطقة، تعتمد منظومة دفع وتحصيل إلكترونية، تُعنى بمعاملات الدفع الحكومي.
وشهدت المنظومة تطوراً هائلاً منذ إطلاقها، وفي عام 2020، تم إطلاق الجيل الثالث من منظومة الدرهم الإلكتروني، وهو النسخة الأكثر تقدماً وتطوراً للمنظومة التي أسهمت في تعزيز مكانة الدولة الريادية، في مجال حلول التكنولوجيا المالية على مستوى العالم، ونجحت المنظومة في ترسيخ مكانتها الريادية وبناء شراكات استراتيجية، مع مجموعة من البنوك الوطنية الرائدة لإتاحة تجربة رقمية سلسة للغاية للمتعاملين.
وتخطط دولة الإمارات حالياً لتصبح الاقتصاد الرقمي الأول في المنطقة، معتمدة بذلك على بنيتها التقنية المتطورة ونظامها المالي الذي يشهد تحولاً جذرياً في تقديم الخدمات.