التمور الإماراتية جودة محلية بنكهة عالمية

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تشكل التمور الإماراتية مصدراً استراتيجياً من مصادر الغذاء وعنصراً رئيسياً من عناصر الأمن الغذائي والثروة القومية في الدولة، وعلى مر السنين ارتبطت النخلة بالتراث الإماراتي ارتباطاً وثيقاً حيث كانت مصدر الغذاء والمأوى والأمن والأمان ومصدراً للرزق من خلال استخدام رطبها وتمورها في الغذاء وجذوعها في التشييد والبناء وخوصها في صناعة أدوات السفرة والحصير، وجريدها كان يستخدم في صناعة بعض أنواع القوارب الصغيرة لصيد الأسماك، وليفها في صناعة الحبال. ومع التطور العمراني والنهضة الحديثة ظلت الشجرة المباركة في الوجدان، وأقيمت من أجلها المهرجانات والفعاليات التي ربطت أجيال اليوم بتراث وحضارة الأمس، كما تنوعت مصادر الاستفادة من أشجار النخيل لتؤكد مكانتها وقوتها.
ورغم الاهتمام المتزايد من كافة الجهات المعنية بتطوير وتنمية القطاع الزراعي بوجه عام وزراعة النخيل بشكل خاص إلا أن نسبة كبيرة من الإنتاج الإماراتي من التمور لا يتم استغلالها بالشكل المطلوب.
ووفقاً لأحدث إحصاءات عدد من المؤسسات الدولية والفاو تتصدر الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في نسبة تصدير التمور مقارنة بكمية الإنتاج بمعدل يتجاوز 58% وهو ما يعني أن هناك نسبة كبيرة من الإنتاج ما بين الفاقد والاستهلاك المحلي وهذه النسبة لو أحسن استغلالها من خلال فتح قنوات تسويقية جديدة لها تستطيع أن تحقق رقما لا يستهان به في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وتشير إحصائيات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن المساحة المزروعة بأشجار النخيل في الدولة خلال عام 2020 بلغت حوالي 387 ألفاً و245 دونما، أنتجت أكثر من 351 ألفاً و462 طناً من التمور، بلغت قيمتها مليارين و316 مليوناً و640 ألف درهم.
ويمكن للتمور الإماراتية بحسب دراسات حديثة أن تحتل المرتبة الثانية في الناتج المحلي الإجمالي بعد البترول إذا ما تم استغلالها بالشكل الأفضل من خلال وضع استراتيجيات متكاملة تضمن فتح قنوات تسويقية جديدة تساهم في زيادة الدخل منها، كما يؤكد المزارعون أن إنتاج التمور يحقق مردودا اقتصاديا كبيرا لهم في ظل الدعم والاهتمام المتزايد من قبل القيادة الرشيدة للشجرة المباركة.
بدورها وضعت القطاعات المعنية في الدولة خططاً وبرامجَ وطنية لتطوير قطاع النخيل في الدولة وتشجيع المزارع على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتحسين الإنتاج وتجويده بما يمكنه من المنافسة العالمية والتربع في المكانة التي يستحقها.

130 صنفاً محلياً
أكد محمد الظنحاني، مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية بوزارة التغير المناخي، أن دولة الإمارات تعمل بشكل دائم على وضع خطط وبرامج للتغلب على الضغوط والتأثيرات التي تواجه قطاع زراعة النخيل بما يضمن استدامته، وبأقل أثر بيئي مع تحقيق مستوى أمن غذائي أفضل، وذلك من خلال التشجيع على اتباع الممارسات الجيدة لإنتاج التمور ذات الجودة والنوعية المرتفعة، ومراقبة المزارع المنتجة للتمور، والحد من استخدام المبيدات الزراعية للحصول على تمور نظيفة وخالية من متبقيات المبيدات، والتشجيع على زراعة الأصناف التجارية ذات الإنتاجية العالية والعائد الاقتصادي الجيد.
وأضاف الظنحاني أن ازدهار قطاع النخيل والتمور في الدولة يتحقق باتباع الطرق الحديثة في تعبئة وتغليف وتخزين التمور، وإنتاج وجبات غذائية جاهزة تدخل التمور في تصنيعها، واستمرار إجراء الأبحاث الخاصة بالأسواق المحلية والعالمية، ومعرفة رغبات المستهلكين لطبيعة الأغذية المنتجة والمستهلكة، والتنسيق والتعاون ببن مصانع التمور ومراكز الأبحاث والجامعات لإيجاد الحلول المتعلقة بمشاكلها لتحسين النوعية والإنتاج، إضافة لتحديد وتثبيت مواصفات ومقاييس وطنية موحدة للتمور المنتجة والمستوردة، وتنمية التقنيات التسويقية، وتقوية القدرات التصديرية لكافة منتجاتها عبر توفير الأصناف المتميزة، وتسويق التمور الطازجة من الأصناف الرطبة ونصف الجافة على مدار السنة، وذلك باستخدام وسائل التبريد والتجميد.
وأشار الظنحاني إلى أن إجمالي إنتاج الإمارات من التمور بلغ نحو 328.669 ألف طن في عام 2020، وتأتي الدولة ضمن أكبر 10 دول منتجة للتمور في العالم، حيث تصدرت -وفقاً لأحدث بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»- دول العالم في تصدير التمور من حيث الحجم بمقدار 240.652 ألف طن، ما يؤكد نجاح المنتج الإماراتي وقدرته على المنافسة والتمتع بمخزون وافر من التمور. وبلغ عدد الأصناف المنتجة محلياً من التمور، ما يقارب 130 صنفاً، 30 نوعا منها تعتبر المفضلة بالنسبة للسوق المحلي وهي: (الخلاص، المجدول، البارحي، اللولو، أبومعان، الجبري، الخنيزي، الخضوري، الدباس، الرزيز، السكري، السلطانة، المكتومي، الفرض، الشيشي، الهلالي، نبتة سيف، النغال، المسلي، عين بقر، الشهلة، الخصاب، جش حبش، جش ربيع، جش وعب، جش فلقة، جش جعفر، جش حمد، أبوالكيبال، والأنوان). تصل مساحة الأراضي المزروعة بأشجار نخيل التمر حالياً إلى حوالي ثلثي مساحة الأراضي الزراعية في الدولة، وعملت وزارة التغير المناخي عبر العديد من المبادرات على تعزيز قطاع زراعة النخيل في الدولة ومن هذه المبادرات مبادرة «نخيلنا» الموجهة لمزارع المناطق الشمالية والوسطى والشرقية، ومكافحة آفات النخيل مثل «سوسة النخيل الحمراء» و«الدوباس»، وتقديم الدعم العيني والفني لهم من خلال تقديم مستلزمات الإنتاج الزراعي بنصف السعر مساهمة في خفض التكاليف وزيادة مردودهم المادي من الإنتاج، ويشمل هذا الدعم الأسمدة العضوية، بالإضافة إلى توزيع ما معدله 50 كغم من بودرة حبوب اللقاح سنوياً، والتي يتم إنتاجها في محطات الأبحاث التابعة للوزارة.
ومؤخراً وقعت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ووزارة التغير المناخي والبيئة وجامعة الإمارات مذكرة تفاهم لتنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور وتعزيز الابتكار الزراعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون وجهود البحث العلمي والتطبيقي بين الجهات الثلاث لتطوير منظومة زراعة النخيل وإنتاج التمور في دولة الإمارات اعتماداً على مبدأ توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في القطاع الزراعي بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات بتحقيق الاستدامة على مستوى كل القطاعات وإدماج العمل المناخي في كل القطاعات وبالأخص القطاع الزراعي.

الإمارات ضمن أعلى الدول تصديراً للتمور
أكد الخبير الدولي الدكتور عبد الله وهبي، المدير السابق لمكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمملكة العربية السعودية خلال محاضرة افتراضية نظمتها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي أن قيمة التمور المتداولة في السوق الدولية سنة 2018 بلغت  1.97 مليار دولار أميركي، وبلغ معدل نموها خلال 2015 – 2018 ما قدره 10%، حازت منها إيران 17.17% وتونس 16.30% والسعودية 10.22% ثم الإمارات 10%. في نفس الوقت يلاحظ أن ثاني أكبر مصدر من حيث الكمية، العراق لم يتجاوز نصيبه 5.45% وكذلك أكبر منتج للتمور، ومصر لم تتجاوز حصتها 2.54%. وأضاف أن كمية التمور المتداولة في السوق الدولية انتقلت خلال الفترة 2009 – 2018 من 660 ألف طن إلى حوالي 1.4 مليون طن، في حين خلال الفترة 2009 – 2018 تراوحت النسبة السنوية للتمور المتداولة في السوق الدولية ما بين 10% و19% من مجموع التمور التي يتم إنتاجها، أما معدل التصدير خلال الفترة 2009 – 2013 فقد وصل إلى 9.82% من مجموع الإنتاج العالمي السنوي للتمور، في حين ارتفع خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى 17.38% وبلغت نسبة النمو 6% خلال نفس الفترة. وتتصدر الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في نسبة تصدير التمور مقارنة بكمية الإنتاج، بمعدل يتجاوز 58% وفقاً لآخر إحصاءات عدد من المؤسسات الدولية والفاو. وبحسب إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومركز التجارة العالمي يقدر الإنتاج العالمي للتمور سنة 2018 بـ8.536.218 طناً، وحسب مركز التجارة العالمية بلغت كمية التمور المتداولة في السوق الدولية في نفس السنة ما قدره 1.561.827 طنا، أي أن كمية الفائض من التمور شاملة الاستهلاك المحلي والفاقد بلغ 7.152.638 طنا. وكان ترتيب الدول المصدرة للتمور على النحو التالي: إيران المصدر الأول من حيث الكمية بـ306.291 طنا ثم العراق بـ265.352 طنا ثم الإمارات بـ200.887 طنا ثم السعودية بـ161.966 طنا.

258 ألف طن إجمالي التمور المنتجة 
أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن زراعة النخيل بدولة الإمارات تطورت بشكل كبير ومتسارع خلال السنوات الماضية، مؤكدة أنها تعمل جاهدة على تطوير وتنمية هذا القطاع، وتعزيز استدامته من خلال البرامج والخدمات التي تقدمها للمزارعين، وتشجيعهم على اتباع الممارسات الجيدة لإنتاج التمور بهدف تحسين جودة ونوعية التمور المنتجة، إضافة إلى مراقبة المزارع المنتجة للتمور، والحد من استخدام المبيدات الزراعية والحصول على تمور نظيفة وخالية من متبقيات المبيدات، وعلى مستوى التطوير تحرص الهيئة على تشجيع زراعة الأصناف التجارية ذات الإنتاجية العالية والعائد الاقتصادي الجيد. وبينت الهيئة أن إجمالي التمور المنتجة عام 2020 بلغ نحو 258 ألف طن بجودة عالية، ما يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، مشددة على أن جودة إنتاج التمور تتوقف على الالتزام بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة للنخيل من بداية الموسم وحتى الحصاد، بالإضافة إلى الالتزام بممارسات ما بعد الحصاد لأهميتها في تقليل الفاقد من إنتاج الرطب والتمور وزيادة إنتاجية المزرعة.
وأوضحت الهيئة أنها تعمل على تحفيز المزارعين في إمارة أبوظبي على العناية بأشجار النخيل وإنتاج التمور بما ينسجم مع رؤية حكومة أبوظبي والدور الذي تنهض به، من أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، حيث إن تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة وممارسات ما بعد الحصاد لهما دور كبير في تحديد القيمة التسويقية لتمور المزرعة، شريطة المحافظة على الثمار من التعرض لأشعة الشمس فترة طويلة، والمحافظة عليها من التلوث بالأتربة قبل فرزها. وأشارت الهيئة إلى أنها تطبق استراتيجية متكاملة، تهدف إلى الحفاظ على الأمن الغذائي والحيوي في مزارع إمارة أبوظبي، وذلك من خلال تطبيق برامج تعنى بشجرة النخيل لأهميتها الاستراتيجية في المحافظة على البيئة ودعم الأمن الغذائي.
ولفتت إلى أن برنامج الإدارة المتكاملة لآفات النخيل الذي تطبقه في مزارع إمارة أبوظبي يحقق إنجازات كبيرة في السيطرة على الآفات والحشرات التي تصيب أشجار النخيل، حيث ساهمت المصائد الفرمونية في التخلص من حوالي9.785.661 حشرة من سوسة النخيل الحمراء منذ بدء تطبيق البرنامج عام 2013، في حين ساهمت المصائد الضوئية في التخلص من حوالي 1.835.962 حشرة من حشرات حفار ساق النخيل وحفار عذوق النخيل منذ توزيعها على المزارع عام 2018. 

محمد سهيل المزروعي: مكانة عالمية للتمور الإماراتية 
أكد محمد سهيل المزروعي رئيس مجلس إدارة مصنع تمور ليوا أن صناعة التمور الإماراتية يمكن أن تحقق المرتبة الثانية في الناتج المحلي القومي بعد البترول ومشتقاته إذا  تم الاهتمام بها والحفاظ عليها ودعم ذلك القطاع، موضحا أن إنتاج النخلة الواحدة يمكن أن يحقق من 1200 درهم إلى 2000 درهم سنويا وبحساب عدد النخيل الموجود في الدولة يمكن أن تحقق ما لا يقل عن 15 مليار درهم سنويا، وهذا في ما يخص التمر بخلاف باقي المنتجات الأخرى التي تتم صناعتها من منتجات النخلة والتي يمكن أن تحقق رقما كبيرا لا يستهان به، هذا بخلاف السياحة الزراعية والبيئية التي ستحققها النخلة. وبين المزروعي أن كل عوامل النجاح في صناعة التمور متوفرة داخل الدولة مما يجعل الاهتمام بها يحقق الكثير من النتائج المبهرة خاصة وأن زراعة النخيل تتفق مع البيئة الإماراتية وأهل الإمارات أصبح لديهم الخبرة الكافية سواء في الإنتاج أو التسويق وكذلك في توفير منتجات متنوعة من النخيل وغيرها من الأسباب الأخرى التي تؤهل زراعة النخيل لتحتل المرتبة الثانية في الناتج المحلي بعد البترول. وحدد المزروعي نقاطاً عدة لنجاح قطاع النخيل في الدولة والتي تتضمن تشكيل لجنة عليا لإدارة هذا القطاع ووضع السياسات والخطط التطويرية له من خلال خبراء لديهم الخبرة والاختصاص والتنوع ولديهم القدرة على وضع القوانين اللازمة لضمان نجاح الخطط الموضوعة سواء كانت طويلة أو قصيرة الأجل.
يأتي بعد ذلك فتح أسواق جديدة لتسويق المنتجات سواء في داخل الدولة وخارجها، وبعدها تأتي خطوة دعم القطاع من خلال زيادة الصادرات.  وأوضح المزروعي أن مهرجانات الرطب والتمور ساهمت بشكل فعال في زيادة كميات الإنتاج وتجويد المنتج المحلي للمنافسه عالميا، وصارت دولة الإمارات من أول ثلاث دول على مستوى العالم في تصدير التمور وهذا إنجاز ليس بهين ولم يكن وليد اللحظة، ولكنه ثمرة جهود متواصلة وتعاون إيجابي بين مختلف الجهات.
وبعد صناعة التمور فإن الدولة لعبت دورا كبيرا في تنمية هذه الصناعة حتى صارت هناك منتجات كبيرة جدا قائمة على صناعتها سواء كانت حلويات أو مشروبات أو باقي الصناعات الأخرى القائمة على التمور. 
وأضاف المزروعي أن مرحلة التسويق وفتح قنوات تسويقية جديدة من أهم المراحل وذلك للمحافظة على ديمومتها واستمرارها وتتطلب تأسيس منصة وقاعدة قوية لتسويق وتداول التمور بجميع مشتقاتها وتحتاج المنصة إلى تجهيزات هامة مثل مخازن مبردة وأسواق وخدمات لوجستية للتجار.

3 أسباب للتميز
ينفرد التمر بثلاث فوائد ومميزات مقارنة بباقي الأغذية الأخرى: أولها دينية وثانيها صحية وآخرها كثرة الأنواع وحلاوتها، وقد حثت الأحاديث النبوية الشريفة على الإفطار بتناول التمر خاصة بعد الصيام، لما يحمله التمر من خصائص يحتاج لها الصائم من الطعام، فالشخص الذي انقطع عن تناول الطعام لمدة يحتاج إلى مصدر غذائي سهل الهضم لتوليد الطاقة بصورة عاجلة وتأمين مصدر مائي لتعويض النقص الحاصل أثناء الصيام، وهذان العاملان متوفران في التمر، إذ يعد التمر من أكثر الأغذية المفيدة وأسهلها هضمًا إذ يحتوي على 70.6% من الكربوهيدرات و2.5% من الدهن و33% من الماء و1.32% من الأملاح المعدنية و10% من الألياف وكميات من الكورامين وفيتامينات أ - ب1 - ب2 - ج، كما يحتوي على البروتين والسكر والزيت والكلس والحديد والفوسفور والكبريت والبوتاس والمنغنيز والكلورين والنحاس والكالسيوم والمنغنيزيوم، كما تقي التمور من العديد من الأمراض لعل أبرزها السرطان. 

المزارعون: مردود اقتصادي كبير 
أكد عدد من المهتمين بزراعة النخيل وملاك المزارع أن زراعة النخيل تحقق مردودا اقتصاديا كبيرا، وهو ما يؤكده راشد حاذه المرر، موضحاً أن زراعة النخيل يمكن أن تحقق دخلا كبيرا للمزارع بشرط توفير قنوات تسويقية مناسبة تضمن له تصريف منتجاته بشكل عادل ومربح. ويضيف أحمد عتيق الهاملي أن العلاقة بين أهل الخليج والنخلة علاقة أبدية، وأنه يرى أن هذه العلاقة يجب أن يتم استثمارها بشكل جيد، خاصة بعد أن نجح المزارع في تطوير إنتاجه وتجويد المحصول بشكل متميز، مما يجعل وجود برامج وخطط تسويقية أمراً ضرورياً لاكتمال عملية الزراعة وضمان مردود اقتصادي كبير لأصحاب المزارع. ويشير صالح المنصوري إلى أن مزارع الدولة تزخر بأجود أنواع التمور العالمية، ولها سمعة كبيرة في مختلف دول العالم لذلك يجب استثمار هذا النجاح وتطوير هذا القطاع بما يضمن تحقيق مردود اقتصادي قوي من إنتاج التمور.