الدوحة (وام)
تشارك الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في اجتماع اللجنة الفنية الدائمة الثاني والخمسين لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعقد في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر الجاري، بحضور من ممثلي أجهزة التقاعد المدني، والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويمثل وفد الهيئة المشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الفنية الدائمة الذين يمثلونها في اجتماعات أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، محمد صقر الحمادي مدير إدارة عمليات المعاشات، وعارف عبدالله، مدير قسم مد الحماية التأمينية بالهيئة.
وأوضح محمد صقر الحمادي أن الاجتماع يهدف إلى طرح القضايا المتعلقة بشؤون الخليجيين العاملين في دول الخليج العربية المتمتعين بنظام مد الحماية وهو النظام الذي يلزم أصحاب العمل في القطاع الحكومي أو الخاص في دول مجلس «التعاون» بمد مظلة الحماية التأمينية إلى المواطنين الخليجيين العاملين خارج دولهم في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث تسري عليهم أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في دولهم.
ويناقش الاجتماع في دورته الثانية والخمسين عدداً من المبادرات أهمها مبادرة مراجعة وتحديث النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، والربط الإلكتروني بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وإطلاق حملة توعية سنوية موحدة للتوعية بنظام مد الحماية في الدول الخليجية، ومبادرة تطوير آليات التحصيل.
وعلى مستوى تنسيق المشاركات في الفعاليات الدولية، يبحث المشاركون آليات تفعيل هذه المشاركات من أجل ضمان الاستفادة من مخرجاتها في تحسين الممارسات التقاعدية في مجال التأمين الاجتماعي، وكذلك المشاركة بخبرات أنظمة التقاعد في دول الخليج في هذا المجال، خاصة أن أنظمتها تعتبر متفردة من حيث التوسع بالشمول التأميني، وضمان مبدأ التكافلية للمشتركين في التأمين.
كما يناقش الاجتماع مجموعة من الأطروحات التي تهدف إلى تسهيل وضمان عملية سداد الاشتراكات ضمن نظام مد الحماية، واستهداف العاملين غير المسجلين بالنظام وفق التنسيق المباشر بين أجهزة التقاعد، وغيرها من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله.
الحماية التأمينية
شرعت دولة الإمارات في العمل بالقانون في 1/1/2007 بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007 الذي صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 22 يوليو 2007م لتنظيم أحكام الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في أجهزة التقاعد المدني خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى وسمي هذا النظام بنظام مد الحماية التأمينية، وحدد القرار الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.