أبوظبي (الاتحاد)
أكد حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن دولة الإمارات وسلطنة عُمان شريكتان في العمل معاً بشكل وثيق من أجل حماية سلامة النظام المالي العالمي، وتلتزمان بتعزيز الأطر والأنظمة والإجراءات المتخذة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تعتبران أن مكافحة الجريمة المالية أمراً ضرورياً لخلق بيئة عمل آمنة ومستقرة للتجارة والاستثمار، ودعم النمو والازدهار في الدولتين الشقيقتين.
وأضاف: «يشكل التعاون الدولي بما يشمله من تبادل المعرفة والخبرات جزءاً رئيساً من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، حيث نعمل بشكل وثيق مع نظرائنا من سلطنة عُمان من خلال الآليات الدولية والإقليمية ذات الصلة، مثل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونواصل دوماً الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على تعزيز فهمنا للمخاطر والأنماط الرئيسة للجرائم المالية في المنطقة، ما ساعدنا على دحض المخططات والأنشطة غير المشروعة بفعالية أكبر».