مسقط (وام)
أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أهمية بناء رؤية برلمانية خليجية مشتركة، تعزز من مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتستشرف آفاق المستقبل، بما يسهم في تقدم مجتمعاتنا وأوطاننا.
جاء ذلك في كلمة معاليه التي ألقاها حمد أحمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال مشاركته، في الاجتماع الدوري السادس عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته العاصمة العُمانية الشقيقة «مسقط»، وترأسه الشيخ خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى العُماني.
وقال معاليه: «إن اجتماعنا هذا ينعقد في ظل أحداث دولية جسام، تتعقد فيها العلاقات الدولية والإقليمية، ويختلط فيها الشأن السياسي بالشأن الاقتصادي، بالإضافة إلى ثورات الطبيعة التي بدأت تستعر آثارها ونتائجها، بفعل ما اقترفه الإنسان من أعمال أدت لمثل هذه التغيرات المناخية، فما أحوجنا اليوم إلى بناء رؤية برلمانية خليجية مشتركة تعزز من مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتستشرف آفاق المستقبل بما يسهم في تقدم مجتمعاتنا وأوطاننا، وعلى الرغم من الإنجازات الكبيرة التي تحققت في منظومة العمل الخليجي المشترك، إلا أن طموحاتنا تتعاظم إلى المزيد من التنسيق والتعاون البرلماني، باعتباره رافداً أساسياً لمجالات التعاون، والاستراتيجيات التنموية الخليجية المشترك».
وأضاف: «لعلكم توافقوني الرأي في أن بناء أطر تشريعية خليجية مشتركة، سيما في الشأنين الاقتصادي والاجتماعي، أصبح أمراً ملحاً، ومتطلباً ضرورياً لمراجعة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والدولية، خاصة أن مسارات العلاقات الدولية بين القوى الفاعلة في المجتمع الدولي تنذر بالمزيد من المخاطر المحتملة على السلم والاستقرار الدولي، وما يخلفه ذلك من تداعيات وأزمات اقتصادية واجتماعية، قد تمتد آثارها إلى كل دول العالم، ومن بينها دولنا وشعوبنا الخليجي».
وأكد معاليه أهمية أن تستكمل الاجتماعات مراحل البناء السابقة التي تمت في مسيرة العمل البرلماني الخليجي، حيث لا بد من استشعار حجم المسؤولية الموكلة للبرلمانات التي تمثل مجتمعاتنا وأوطاننا، من أجل تحقيق قفزة نوعية، وترجمة أهداف العمل إلى خطط وبرامج وأنشطة برلمانية، تواكب متطلبات واحتياجات دولنا وشعوبنا، وذلك لن يتأتى إلا من خلال برامج ومشروعات عمل برلمانية خليجية مشتركة، مدروسة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
في بداية الاجتماع، رحب الشيخ خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى العُماني، بأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية لاستكمال مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وقدم التهنئة لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، متمنياً للمملكة وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار، كما هنأ دولة قطر على جهودها واستضافتها مونديال كأس العالم 2022.
واستعرض رؤساء المجالس التشريعية الخليجية خلال الاجتماع، التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية واللجان التابعة له، وأكد أصحاب المعالي والسعادة حرصهم على دعم مسيرة التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة في دعم العمل الخليجي المشترك في ظل توجيهات ورعاية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تم اعتماد بنود جدول الأعمال بشأن اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية، والمواضيع الخليجية المشتركة، والتعاون مع برلمانات دول أميركا اللاتينية، وبند رفع التوصيات النهائية للندوات الخليجية المشتركة للمجلس الأعلى لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ووجّه الرؤساء في بند تعزيز العلاقات مع البرلمانات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، بتكليف مجلس دولة الرئاسة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لضمان استمرارية الزيارات المتبادلة مع البرلمان الأوروبي، والتنسيق لعقد اجتماع بين مجالس الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي عبر الاتصال المرئي أو على هامش اجتماعات الاتحاد البرلمان الدولي IPU. ووافق الرؤساء على مقترح من المجلس الوطني الاتحادي بشأن رفع التوصيات النهائية للندوات الخليجية المشتركة للمجلس الأعلى لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما وافقوا على اختيار موضوع دور المجالس التشريعية الخليجية في توطيد الاستثمار البيني ودعم الاقتصاد الوطني ليكون الموضوع الخليجي المشترك لعام 2023، وستتم مناقشته في إطار أعمال المجالس.