سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الصناعات الدوائية حققت نمواً ملحوظاً وتوسعاً مهماً، متوقعة أن يصل عدد مصانع الأدوية إلى 30 مصنعاً بحلول عام 2023، بعد أن وصلت إلى 24 مصنعاً بنهاية العام الماضي.
وقالت الوزارة، رداً على استفسارات «الاتحاد»، إنه «من المتوقع أن يصل عدد المكاتب العلمية التابعة للشركات الدوائية العالمية، إلى 95 مكتباً علمياً خلال عام 2022، وهو مؤشر قوي على ازدهار التصنيع الدوائي بالإمارات، مما يدعم جهود الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية في الاقتصاد الدوائي».
وتفصيلاً، أشارت إلى أن الصناعات الدوائية حققت نسبة نمو خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث بلغ عدد المصانع الدوائية في عام 2019. 18 مصنعاً، ثم ارتفع العدد إلى 19 مصنعاً في 2020، ليصل العدد إلى 24 مصنعاً بنهاية العام الماضي. ولفتت إلى أنه بلغ عدد المكاتب العلمية 91 مكتباً علمياً تمثل الشركات العالمية المصنعة للدواء بالعالم (2021).
وذكرت أن إجمالي الأدوية المسجلة حالياً والمصرح بتداولها في السوق المحلي، بلغ 4371 منتجاً تقليدياً وحيوياً، وهي مستحضرات دوائية مسجلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، مشيرة إلى أنه تم مؤخراً تسجيل ما يقارب 300 مستحضر.
وأشارت إلى أن طلبات تسجيل الأدوية والمنتجات الطبية تخضع لمعايير عالية وفق أفضل المعايير العالمية، حيث يُمنح المنتج موعداً لتقديم طلب التسجيل في فترة محددة، وفي حال تطبيق الأنظمة الإلكترونية للتسجيل، يتم إدراج الطلب في المسار السريع لتسجيل الأدوية المبتكرة والأدوية النادرة.
وأوضحت أنه يقبل ملف التسجيل بنظام الملف التقني الموحد الإلكتروني e-CTD ويتم تقييم ملفات التسجيل (السلامة+ الجودة+التسعيرة) المقدمة للوزارة من قبل اللجنة العليا للسياسات الدوائية في مدة زمنية محددة.
وقالت الوزارة: «يجري تسعير المنتج بالاسترشاد بسعر بلد المنشأ، وكذلك سعر دول مجلس التعاون الخليجي وحسب ضوابط التسعيرة المعمول بها في الدولة. على أن يتم البت في طلبات التسجيل للموافقة عليها من قبل الأعضاء خلال مدة بسيطة من تقييم ملف التسجيل».
وأضافت: «بعد الموافقة على تسجيل المنتج الدوائي بموافقة أغلبية الأعضاء، تقوم الإدارة المختصة بإعداد مسودة القرار الوزاري للتسعيرة المعتمدة من اللجنة العليا للسياسات الدوائية وعرضها على وزير الصحة ووقاية المجتمع أو من يفوضه، وذلك لاعتماده، وأخيراً تصدر شهادة التسجيل والتسعير للمنتج الدوائي».
وذكرت أنه يمكن كذلك تقديم ملفات تسجيل الأدوية الحاصلة على صفة الريادة أو الأولى من نوعها، أو تم إدراجها ضمن قائمة الأدوية النادرة، أو تم وضعها ضمن المسار السريع المستعجل قبل الحصول على الموافقة النهائية من إحدى الهيئات الدولية المعتمدة.
وأفادت أنه يتم إدراج التسجيل ضمن المسار المستعجل للتقييم. وأفادت أنه يتم قبول ملفات التسجيل بناءً على خطاب محتواه الرأي الإيجابي الصادر من إحدى الهيئات الدولية المعتمدة، على أن يتم تسليم شهادة منتج صيدلاني لاحقاً. وأوضحت أن تسعير المنتج يكون بناءً على السعر المقترح من حامل حق التسويق في حال عدم توفر سعر بلد المنشأ مؤقتاً، ويشترط موافقة أعضاء اللجنة العليا للسياسات الدوائية بالأغلبية على تسجيل المنتج.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه تم عقد ندوة مع جميع المنشآت الصحية بالدولة وممثلي الجهات الصحية في الدولة يونيو الماضي، بشأن الإعلانات الصحية ومقترحات التعديل على النظام المعمول به.
وأعلنت عن وجود اتجاه لعقد لقاء واجتماع موسع مع المستشفيات الخاصة والمستودعات الصحية أيضاً خلال هذا العام والاستماع إلى مقترحاتهم. وكشفت أنه تم البدء بتطوير خدمات الإدارة الإلكترونية، حيث تم إطلاق النظام منذ أكتوبر 2021، على أن ينتهي مشروع تطوير جميع الخدمات الإلكترونية وتسهيلها واختصارها ودمج الخدمات المقدمة في عام 2023. وعن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع لدعم الممارسين المهنيين والمهن الصحية التي تتعامل معها، أفادت، أنه تم تحديث دليل المهنيين الصحيين الموحد على مستوى الدولة بسنة 2021 بهدف مواكبة التطوير والتحديثات العالمية. كما تم عقد لقاءات مع المتعاملين وذلك للاستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم وأفكارهم في تطوير الخدمات، ومنها عقد لقاء مع مجموعة الصيدليات في السادس والعشرين من شهر مايو الماضي، وكذلك وبالتعاون والتنسيق مع خدمة المتعاملين، تم الاستماع لصوت المتعامل في تحسين الخدمات من خلال تنظيم اجتماع «مجلس المتعاملين» بالتنسيق مع مركز سعادة المتعاملين نوفمبر العام الماضي، لخدمة تقييم مزاولي المهن الصحية.