أبوظبي (الاتحاد)
يحتفل «المجلس الأعلى للأمومة والطفولة» اليوم بالذكرى السنوية التاسعة عشرة لتأسيسه والذي جاء بمرسوم بقانون اتحادي أصدره مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في 30 يوليو من عام 2003. يعد المرسوم الاتحادي بتأسيس المجلس من أبرز إنجازات الدولة في مجال رعاية الطفولة والذي يعد بمثابة الآلية الوطنية المعنية بتنظيم كافة الشؤون المتعلقة بقضايا الأمومة والطفولة ويهدف للارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشؤون الأمومة والطفولة وتقديم الدعم لذلك في جميع المجالات خصوصاً التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية وتحقيق أمن وسلامة الطفل والأم ومتابعة وتقييم خطط التنمية والتطوير لتحقيق الرفاهية المنشودة مع تشجيع الدراسات والأبحاث ونشر الثقافات الشاملة للطفولة والأمومة. وقد تبلور اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بالطفل منذ نشأتها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، رحمهم الله، ويواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» إيلاء «الأمومة والطفولة» كل اهتمامه بوصفهما الشريحتين المهمتين في قيام أي مجتمع.
خدمة الأمهات والأطفال واليافعين
ويواصل المجلس من جانبه نهجه عبر العمل مع جميع شركائه الاستراتيجيين بوصفهم الداعم في كل ما يضطلع به من أعمال ومهام. لقد كانت دول الإمارات العربية المتحدة من الدول السباقة في مجال تعزيز العمل المشترك وإطلاق المبادرات التي تصب في خدمة الأمهات والأطفال واليافعين في كل مكان في العالم. وكثيرة هي البرامج المنبثقة عن التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وما قام به المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالشراكة مع جميع هذه القطاعات وتنسيق العمل فيما بينها.
الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2021
فقد اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2021 والتي عكف على تطويرها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وهي أول استراتيجية وطنية للأمومة والطفولة وذلك بالشراكة مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في منطقة الخليج ومكتب اليونيسف في أبوظبي إلى جانب العمل المشترك مع مجموعة من الشركاء والجهات المعنية بالطفولة الحكومية الاتحادية والمحلية وغير الحكومية إضافة إلى الأكاديميين والخبراء الذين يعملون من أجل الأطفال علاوة على أولياء أمورهم. وارتكزت الاستراتيجية على مبادئ أربعة غطت جميع جوانب حياة جميع الأطفال ممن يعيشون على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، بما فيهم الأطفال من أبناء المقيمين منذ الولادة وحتى قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة. وتتبنى الخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال ذوي الإعاقة مبادئ عدة تشمل ضمان تمتع جميع الأطفال ذوي الإعاقة بكافة حقوق الإنسان بشكل كامل ومتساو واحترام كرامة واستقلالية وحرية اختيار الأطفال ذوي الإعاقة وتقدير الاختلاف وقبول الأطفال ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والإنساني إلى جانب عدم التمييز وتكافؤ الفرص والمساواة بين الذكور والإناث والإتاحة الكاملة والمشاركة الفعالة والاندماج في المجتمع واحترام القدرات المتنامية للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الاحتفاظ بهويتهم.
إنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي
كما أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في 2020 إنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي بموجب اتفاقية وقعها مع المجلس الوطني الاتحادي. تأتي هذه الخطوة اتساقا مع برنامج التمكين السياسي الذي كان قد أطلقه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله. وتم إطلاق برلمان الطفل الإماراتي بالتعاون مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين، ومن ضمنهم المجلس الوطني الاتحادي الذي يجسد نهج الشورى ويستهدف تعزيز مشاركة الأطفال في عملية صنع القرار. كما تم إنشاء مركز فاطمة بنت مبارك لأبحاث الأمومة والطفولة حيث أصدرت سمو رئيس المجلس القرار رقم/2/ لسنة 2020م في شأن إنشاء المركز بهدف إجراء البحوث والدراسات في مجالات الأسرة الإماراتية بشكل عام وقضايا الأمومة والطفولة بشكل خاص للمساهمة في تبوء الإمارات مكان الصدارة في مجال الأمومة والطفولة، وتقديم الاستشارات العلمية في مجال بحوث ودراسات الأمومة والطفولة لصناع القرار، وخلق بيئة مستدامة للحوار والتواصل في شؤون الأمومة والطفولة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتبادل الخبرات والدراسات مع الجامعات والهيئات والمراكز المتخصصة على المستوى المحلي والإقليمي الدولي في مجال الأمومة والطفولة.
منتدى دولي للأمومة والطفولة
كما أصدرت سمو رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة قراراً بتنظيم منتدى دولي للأمومة والطفولة كل عامين وقد انطلق حاملا اسم «منتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة» الأول في 20 نوفمبر 2016 ونظمه المجلس بحضور ملوك ورؤساء دول وحوالي 300 ممثل من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية إلى جانب صانعي السياسات والمختصين ومؤسسات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة إضافة إلى مجالس أمومة وطفولة عربية.
جائزة الشيخة فاطمة
وأعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة إطلاق جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة تجسيداً لاهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة الكبير بفتح أبواب التميز والإبداع في مجال الأمومة والطفولة محلياً وخارجياً. تستهدف هذه الجائزة تكريم الشخصيات العالمية من أصحاب الإنجازات المتميزة في خدمة قضايا وشؤون المرأة والطفل داخل الدولة وخارجها وتشجيع الباحثين على إجراء الدراسات والأبحاث في هذا المجال لإثراء المكتبة الإماراتية الإنسانية بهذا النوع من الأبحاث التي تلقي الضوء على أهم فئة في المجتمع وهي الأم وطفلها. وتهدف الجائز أيضا إلى تشجيع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير الخدمات اللازمة للعناية بالأمومة والطفولة والتوفيق بين دور الأم في الأسرة ودورها في الحياة العامة وتحفيز كافة الجهات المؤسسات الحكومية والخاصة للنهوض بمستوى جودة الخدمات المقدمة للأم والطفل. وتكرم الجائزة الشخصيات العالمية صاحبة الإنجازات المتميزة في مجال رعاية الأمومة والطفولة وتسلط الضوء على متطلبات الرعاية للأمهات والأطفال من أصحاب الهمم «ذوي الإعاقة» وتشجيع الأطفال وتحفيزهم على التميز والإبداع.
مكافحة ظاهرة التنمر
كما وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بإطلاق جائزة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للوقاية من التنمر في المدارس، إيماناً من سموها بضرورة تعزيز الجهود لتوفير بيئة مدرسية آمنة لأطفال الإمارات. وتهدف الجائزة إلى تكريم الطاقات الدؤوبة في مكافحة ظاهرة التنمر في المدارس والوقاية منها، تعزيزاً للآثار الإيجابية المستدامة في البيئة المدرسية سعيا لأجيال متفتحة متسامحة ومعطاء. واحتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم الطفل الإماراتي الذي يصادف ال 15 من مارس 2020 تحت عنوان «حق المشاركة»، وتأسيس «البرلمان الإماراتي للطفل» تماشيا مع الالتزام التام لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم حقوق الطفل والتي ينص عليها قانون«وديمة»، وتعزيز المشاركة الفعالة لكل الأطفال بما فيهم أصحاب الهمم وأسرهم والمؤسسات ذات الصلة في القضايا والموضوعات المرتبطة بهم وتنمية المجتمع.
الإمارات صديقة للطفل والأم واليافع
وتتمسك حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالمبادئ التوجيهية لاتفاقية حقوق الطفل الدولية والتي تنص على «حق الطفل في التعبير عن نفسه وآرائه في كل الشؤون الخاصة بالطفل وأخذها بعين الاعتبار».. وفي هذا الإطار وجه المجلس الأعلى للأمومة والطفولة دعوة للوزراء والمسؤولين للمشاركة بهذه المناسبة. وأطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مبادرة وطنية تعمل على جعل الإمارات صديقة للطفل والأم واليافع وأوكلت هذه المهمة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ليتولى التنسيق مع الدولة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاعين الخاص والأهلي وضع استراتيجية وطنية لتنفيذ تلك المهمة. وطور المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتنسيق مع دائرة الصحة أبوظبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع محتوى حول موضوع الإصابات والحوادث غير المتعمدة باللغتين العربية والانجليزية. يهدف المحتوى إلى زيادة وعي أولياء الأمور بكيفية حماية الأطفال واليافعين من الإصابات غير المتعمدة والتي قد تؤدي إلى الإعاقة وتم تصميم محتوى المعلومات في شكل رسوم توضيحية وإصدار نسخة إلكترونية من المادة العلمية ومشاركتها مع جميع الجهات المعنية.
البيئة الاجتماعية في المدارس
ويعمل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والاتحاد النسائي العام بالتعاون مع منظمة اليونيسف ووزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع و«صحة» للخدمات العلاجية الخارجية على تحسين البيئة الاجتماعية في عدد من المدارس في الدولة وجعلها آمنة وخالية من التنمر والعمل على زيادة وعي نسبة اليافعين حول التنمر ومقاومته بأساليب علمية وتكوين فريق من العاملين في المدارس والذين يكتسبون المعرفة والمهارات التعليمية والتوعوية حول تجنب التنمر. ونفذ المجلس وشركاؤه مجموعة من البرامج وورش العمل لمكافحة التنمر وحققت نجاحاً كبيراً عبر تغطية أكثر من 60 مدرسة حكومية وخاصة مستهدفة آلاف الطلبة وكانت نتائجها مذهلة ومن بينها تخفيض نسبة التنمر بصورة كبيرة. ونظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في شهر مايو 2017 حفلاً لتكريم المدارس المشاركة في مشروع الوقاية من التنمر. ووجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بإطلاق جائزة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للوقاية من التنمر في المدارس، إيماناً من سموها على بضرورة تعزيز الجهود لتوفير بيئة مدرسية آمنة لأطفال الإمارات. وتهدف «جائزة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للوقاية من التنمر في المدارس» إلى تكريم الطاقات الدؤوبة في مكافحة ظاهرة التنمر في المدارس والوقاية منها، تعزيزا للآثار الإيجابية المستدامة في البيئة المدرسية سعيا لأجيال متفتحة متسامحة ومعطاء. وتوحدت جهود المجلس الأعلى للأمومة والطفولة واليونيسف ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووقاية المجتمع لجعل الأطفال واليافعين الملتحقين بالمدارس في دولة الإمارات العربية المتحدة يتمتعون ببيئة مدرسية تعليمية داعمة وصحية وآمنة. وتم تدريب مجموعة من المدارس للمشاركة في الحملة الدولية لإنهاء العنف ضد الأطفال في شهر نوفمبر2018.. فيما تم تدريب ما يقارب 800 اختصاصي اجتماعي وأكاديمي بشأن حقوق الطفل والوقاية من العنف في المدارس وكيفية التواصل الفعال مع أولياء الأمور. كما تم تدريب 51 أخصائيا اجتماعيا في المدارس على حماية الطفل بما يتماشى مع اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الطفل 2016 «وديمة». ويعمل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع منظمة اليونيسف على إعداد دليل لنظام الإحالة في المدارس إلى جانب جعل جميع الأطفال في دولة الإمارات يكتسبون إمكاناتهم التنموية من خلال الوصول إلى خدمات ذات نوعية في الرعاية والصحة والتغذية والتعليم المبكر. ويعمل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والاتحاد النسائي العام بالتعاون مع منظمة اليونيسف ووزارة التربية والتعليم وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة على وضع إطار قانوني وبرامجي يحدد معايير التعليم، التنمية، الصحة، والرعاية للأطفال منذ الولادة وحتى ست سنوات. وتوجت البرامج التي تنفذها الإمارات بشأن الطفولة بإطلاق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة والخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال أصحاب الهمم 2017 - 2021 واللتين اعتمدتهما الدولة. وقررت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2018 الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي سنويا لتجديد الالتزام بحقوق جميع الأطفال الإماراتيين والمقيمين في الدولة.
وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة عالميا في مجال حماية ورعاية الطفولة وكانت سباقة إلى جعل الأطفال في العالم يعيشون في أمان ورفاهية. وكانت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك قد وجهت بأن يكون الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي في 15 مارس من كل عام.. واعتمد المجلس الوزاري للتنمية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس المجلس في 11 مارس 2018، يوم 15 مارس من كل عام يوما للاحتفال ب «يوم الطفل الإماراتي» والذي يأتي بالتزامن مع اعتماد قانون وديمة للطفل في 15 مارس 2016، للتأكيد على رؤية الدولة وحرصها على تنشئة أجيال المستقبل، وتذليل كل الصعوبات التي تحول دون تنشئتهم التنشئة السليمة التي تؤهلهم ليكونوا أفرادا صالحين وفعالين في المجتمع، وبما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 والوصول لمئويتها 2071. وحمل يوم الطفل الإماراتي 2020 شعار «حق المشاركة» ودعت الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2021 في هدفها الاستراتيجي الرابع إلى «تعزيز المشاركة الحقيقية للأطفال واليافعين في جميع المجالات» والتي تشمل العديد من المبادرات.
واتخذ المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عدة خطوات لترجمة هدف الاستراتيجية المتعلق بحق الأطفال في المشاركة من خلال الإعلان بهذه المناسبة عن إنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي بموجب اتفاقية وقعها المجلس مع المجلس الوطني الاتحادي، اتساقا مع برنامج التمكين السياسي الذي كان قد أطلقه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله».
وأطلق المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع وزارة الداخلية مبادرة «كرسي طفلي» في 19 أغسطس 2017 واستهدفت توفير كراس مخصصة للأطفال في السيارات حماية لهم من حوادث الطرق. وأعد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة دليل السلامة المرورية للأم والطفل ودراسة توعوية موجهة للأم الحامل أثناء قيادة السيارة بهدف قياس تأثير الحمل على قيادة السيدة الحامل للسيارة وذلك من خلال تحديد مؤشرات للسلامة المرورية في حالات السيدات الحوامل اللواتي يقدن سياراتهن بأنفسهن، في إمارة أبوظبي، والبحث في مدى تأثير الحمل على عملية قيادة السيارة، ومدى إحساس السيدة الحامل بالتوتر أثناء القيادة، ومقدار التزامها بإجراءات السلامة، ومدى تأثير العوامل الأخرى كالعمر، والعمل، والدخل، وتاريخها المروري، على السيدة الحامل أثناء القيادة. وأصدر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مادة صديقة للطفل لخصت الحقوق الشخصية للأطفال والأسرة والمجتمعية والتزامات الحكومات والعالم تجاه الأطفال التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة في 3 يناير 1997م.
مجلس استشاري للأطفال
وباتت الدولة نموذجاً عالمياً يحتذى به في تقديم كل السبل الكفيلة برعاية النساء والأطفال مثل التعليم والحماية والرعاية الصحية للمساهمة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة المنشودة ليكونوا قادة المستقبل. وأصدرت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك قراراً بإنشاء مجلس استشاري للأطفال في عام 2018 يكون تابعاً لمكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.. وتأتي أهميته من تحقيق المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لأهدافه واختصاصاته وفقاً لقانون إنشائه وتحقيقاً للأهداف التي نص عليها قانون حقوق الطفل 2016 «وديمة» وأهداف الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2021 والخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال ذوي الإعاقة 2017- 2021.
إنشاء أول برلمان إماراتي للطفل
وأعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في 22 فبراير من عام 2020 إنشاء أول برلمان إماراتي للطفل بموجب اتفاقية وقعها مع المجلس الوطني الاتحادي وبالتعاون مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين. ويهدف إنشاء البرلمان الإماراتي للطفل إلى ترسيخ المساواة والمشاركة في صنع القرار عن طريق الحوار والتعبير عن الرأي في إطار منظم لدى الأطفال وإعداد جيل قادر على ممارسة أدواره المجتمعية والمساهمة الفاعلة في البناء والتنمية المجتمعية بالإضافة إلى تعريف الأطفال بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها طبقا للاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة وقانون حقوق الطفل 2016 «وديمة» والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل وتدريب الطفل الإماراتي على استخدام وسائل التعبير عن الرأي وتقبل الرأي الآخر وفقا لآليات العمل البرلماني إلى جانب تعزيز دوره تجاه قضاياه الوطنية والعربية والعالمية وتبادل الخبرات والتجارب مع البرلمان العربي للأطفال والبرلمانات العربية الأخرى وليكون منصة للمحاكاة والتدريب لأطفال دولة الإمارات العربية المتحدة والمشاركة في المنتديات والمهرجانات الخاصة بالأطفال على الصعيدين العربي والدولي. كما استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة برلمان الطفل العربي ومقره إمارة الشارقة ليكون هذا البرلمان خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة السياسية للأطفال العرب من خلال تلاقي رؤية الإمارات مع كل الدول العربية في تأسيس هذا البرلمان الذي يعد الأول عالميا لتأهيل الطفل نحو البناء والمشاركة برأيه في خدمة قضاياه. وفي ظل جائحة كوفيد-19 عمل المجلس على عدة برامج صبت جميعها في صالح حماية الطفل واليافع من خلال عقد حلقات نقاشية حول «دور الأمهات في التعامل مع أصحاب الهمم في ظل فيروس كورونا «كوفيد-19». وعمل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة بأبوظبي وهيئة الصحة بدبي على توفير قائمة بأسماء العيادات والمستشفيات الآمنة في جميع إمارات الدولة ورقم اتصال خط ساخن للتواصل بشكل مباشر للرد على استفسارات الأمهات المرتبطة بفيروس كورونا. ومن ضمن برامج المسؤولية المجتمعية، أطلق المجلس مبادرة لدعم المشاريع الناشئة والصغيرة وخصص حسابا على موقع التواصل الاجتماعي«انستجرام» support. Small. Business.ae لإبراز المشاريع التجارية الصغيرة التي تنفذها الأسر وأصحاب الهمم وأمهات أصحاب الهمم والمشاريع الشبابية الصغيرة مثل صناعة الحلويات والضيافة والعطور والأزياء من خلال نشر مقاطع وصور لأعمالهم للترويج لها على المنصات الإعلامية كل يوم جمعة، وذلك للمساهمة في تقليل التأثيرات والتداعيات الاقتصادية التي شهدها العالم بأكمله بسبب كورونا المستجد