أبوظبي ( الاتحاد)
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف يوم 30 يوليو من كل عام، وقد حققت الدولة العديد من الإنجازات في هذا الجانب، وبذلت جهود واضحة وراسخة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمثل هذا النوع من الجرائم، وخلال فترة وجيزة من الزمن قطعت شوطاً كبيراً في مجال مكافحتها، وستواصل المضي قدماً من أجل تحسين خططها وإجراءاتها، والتعاون مع الحكومات الأخرى والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية للمساعدة في القضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر.
وقال العقيد الدكتور محمد خليفة الحمودي رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية -عضو اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر- نائب مدير إدارة حقوق الإنسان، في كلمة له بهذه المناسبة، إن وزارة الداخلية في ظل مواجهة دولة الإمارات لجرائم الاتجار بالبشر أسهمت بشكل كبير في الإشراف والتنسيق ومتابعة قضايا الاتجار بالبشر، وتوفير الخطط والسياسات لمكافحة هذه الجريمة بناءً على الدراسات التي تعدها والمستندة على القضايا التي تم التعامل معها، كما تعمل على تقديم الحلول الإستراتيجية لمكافحة هذه الجريمة، ورفع التوصيات التي تساهم في تعزيز الإجراءات الوقائية للحد منها، لافتاً إلى أنها تعمل على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي ساهمت بشكل فعال في تحقيق أهدافها ضمن خططها في هذا الشأن.
وأضاف تعمل الوزارة على نشر الوعي بين جميع فئات المجتمع بمخاطر هذه الجريمة وسبل التعاون لمكافحتها، كما تعي أهمية دور برامج التوعية والتدريب في تعزيز قدرات العاملين وصقل مهاراتهم للتعرف على قضايا الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، حيث نفذت وزارة الداخلية خلال الـ 3 سنوات الماضية (257) برنامجاً، تنوعت بين دورات تدريبية ومحاضرات وورش عمل، واستفاد منها (26340) مشاركاً من منتسبي الوزارة.
وأكد أن وزارة الداخلية تؤمن بضرورة تضافر الجهود الدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر التي تتطلب العمل على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، ومن هذا المنطلق عملت الوزارة على توقيع عدد من مذكرات التفاهم على مدى السنوات في هذا المجال، وشاركت في العديد من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات التي أسهمت في توسيع مدارك المعنيين لمكافحة هذه الجريمة بكل حرفية.
وأوضح أن وزارة الداخلية شاركت في ثلاث عمليات دولية خلال العاميين الماضيين لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، منها عملية (ليبر تيرا) الدولية والمعنية بمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، بالتنسيق والتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» بمشاركة (47) دولة، وأدت هذه العملية إلى إلقاء القبض على (286) شخصاً، وإنقاذ (430) من ضحايا الاتجار بالبشر، إلى جانب تخليص (4000) من المهاجرين غير الشرعيين في (74) دولة حول العالم، وقيام الأجهزة الشرطية عبر العالم بعدد من الأنشطة العملياتية ضمن عملية (ليبر تيرا) ومن بينها مداهمات، وتكثيف للدوريات وتبادل المعلومات، وبلغت العمليات التفتيشية في المطارات والمنافذ الحدودية (500) ألف عملية وتم الشروع في (60) تحقيقاً جديداً عبر العالم.
وذكر بأن وزارة الداخلية تواصل جهودها في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر منذ صدور القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعديلاته، وتصديق الدولة على «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية»، و»بروتوكول باليرمو منذ عام 2004»، ومروراً بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والتي تضم الجهات المعنية كافة لبلورة رؤية موحدة في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم، وتنفيذ جميع أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والمبنية على خمس ركائز رئيسة: الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية تجدد التزامها بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية الضحايا من قيود الاستغلال والممارسات التي تحول من دون العيش بكرامة وإنسانية.