هالة الخياط (أبوظبي)
اقتناء الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي لم يعد مجرد تسلية أو هواية لتحسين اللياقة البدنية فقط، بل أصبح الآن يكتسب أهمية كونه وسيلة نقل مستدامة وصديقة للبيئة، وهو ما تدفع باتجاهه إمارة أبوظبي لجعل هاتين الوسيلتين من وسائل النقل المعتمدة لدى الكثير من مستخدمي المركبات الخاصة، ولتكون أحد البدائل المطروحة للتنقل. وتتكاثف جهود الجهات المعنية في الإمارة لتوفير كافة السبل الآمنة لاستخدام وسائل النقل المستدامة، من توفير مسارات آمنة لاستخدامها، وتشغيل خدمة نقل جديدة بالحافلات العامة توفر مساحة داخل الحافلة تسمح لمستخدمي الدراجات الهوائية من نقل دراجاتهم معهم في الحافلات، بما يعزز ثقافة النقل المستدام باستخدام وسائل التنقل الخاصة بهم عبر شبكة النقل بالحافلات العامة وإكمال الميل الأخير من الرحلة إلى وجهتهم من وإلى مراكز المدينة الرئيسية ومناطق الجذب السياحي والترفيهي. وتنفذ إمارة أبوظبي خطة للتوسع في توفير مسارات الدراجات الهوائية، لتصل إلى 1.016 كم بحلول 2025، فيما يقدر طول المسارات الحالي 676 كم، وبما يساهم في تحقيق الحياد المناخي وتخفيض الانبعاثات الكربونية.
ولتنظيم استخدام هذه الوسائل في النقل وتحقيق عناصر الأمان والسلامة ترصد «الاتحاد» آراء عدد من المختصين في هذا القطاع وتسلط الضوء علي اللائحة التنفيذية الخاصة باستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية في إمارة أبوظبي، والتي اشترطت معايير الأمان والسلامة لاستخدام هاتين الوسيلتين، وحددت مواصفات الدراجات الهوائية المسموح باستخدامها كوسيلة تنقل، وهي ذات عجلتين أو أكثر، وغير مزودة بمحرك آلي، وتسير بقوة دفع راكبها، فيما السكوتر الكهربائي هي مركبة ذات عجلتين أو أكثر، ومزودة بمحرك كهربائي وتسير بقوة المحرك الكهربائي أو بقوة دفع راكبها، وتقاد بطريقة الوقوف ولا يوجد بها مقعد. واشترطت اللائحة أن يبلغ عدد مستخدمي الدراجة الهوائية أو السكوتر الكهربائي شخصاً واحداً فقط.
ممارسات سلبية
وشهدت الآونة الأخيرة ازدياد استخدام الدراجات الكهربائية والسكوتر الكهربائي ذات المقعد من قبل الجمهور، ما أشاع تخوفا من قبل مستخدمي الطريق العامة من المشاة. حيث أبدى العديد منهم تخوفهم من مستخدمي الدراجات الكهربائية غير الملتزمين باشتراطات الأمن والسلامة وإصرار راكبيها على استخدام ممرات المشاة والأرصفة في قيادتها.
ورغم أن استخدام هذه الوسائل للنقل محظور في شوارع الإمارة، وفقا للائحة التنفيذية الخاصة باستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية في الإمارة، إلا أن هناك عدد كبير من مستخدميها ما يزال مصر على استخدامها، باعتبارها وسيلة تنقل يسهل الحصول عليها لانخفاض أسعارها والتي تتراوح بين 1500 إلى 3500 درهم، وتوافرها في الأسواق ويسهل الحصول عليها وقيادتها دون الحاجة للحصول على رخصة لقيادتها.
وأشارت عايدة فوزي، تمارس رياضة المشي بشكل يومي، إلى أنها تخشى خلال ممارستها لرياضة المشي من عدم التزام قائدي الدراجات الكهربائية بالمسارات المخصصة للدراجات واستخدامهم الأرصفة المخصصة للمشاة، سيما وأن العديد منهم يقود بسرعة تتجاوز الحدود المسموح فيها.
من جانبه، يرى محمد خان أن الآونة الأخيرة شهدت انتشار واسع للدراجات الكهربائية والسكوترات الكهربائية، لا سيما وأن الكثيرين يجدون فيها وسيلة تنقل سريعة وتكلفتها المالية غير عالية.
ورأى أن اللائحة التنفيذية ستساهم في تنظيم استخدام الدراجات الكهربائية والسكوترات، وتيسير وجود ممرات مخصصة لهذه الوسائل.
أما ماني فيليب، أحد مستخدمي السكوتر الكهربائي، أكد التزامه بالاشتراطات التي تضمنتها اللائحة نظرا لأهميتها في تحقيق سلامة مستخدمي الدراجات.
جهود توعوية
ولوقف استعمال الأنواع غير المسموح بها في الطرق العامة، يستمر مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي حتى نهاية أغسطس المقبل بتنفيذ حملات توعوية تستهدف المخالفين من مستخدمي الدراجات الكهربائية ذات المقعد الواحد، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الالتزام باشتراطات السلامة من قبل مستخدمي الوسائل المسموح بها والمتمثلة بالدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي أو الذي يعتمد على دفع راكبها، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالمسارات المخصصة لاستخدامها.
حوادث
وردا على أسئلة «الاتحاد»، أكد مركز النقل المتكامل في أبوظبي أن الجهات المختصة رصدت وقوع بعض الحوادث الناتجة عن السلوك الخاطئ لاستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية وعدم الالتزام بإجراءات السلامة والتعليمات والإرشادات الخاصة بقيادة تلك الدراجات.
وبشأن بدء تطبيق المخالفات، أوضح المركز أنه سيتم الإعلان لاحقا عن تاريخ بدء تطبيق المخالفات والغرامات، والتي وردت في قرار معالي رئيس دائرة البلديات والنقل رقم (21) لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام الدراجات في إمارة أبوظبي، وتنص على مخالفة الأفراد غير الملتزمين بالتعليمات والإرشادات المعلنة بغرامة قدرها 200 درهم، ومخالفة الدراجات غير المطابقة للمواصفات الفنية بقيمة 200 درهم، ومخالفة قيادة الدراجة في غير الأماكن المصرح بها بمبلغ 500 درهم، ومخالفة تشغيل دراجات غير مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة تبلغ 500 درهم.
وأشار المركز إلى أن هناك تعاونا مشتركا مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي وخطط مشتركة لتطبيق الحملات التفتيشية لرصد المخالفين وتوعيتهم، مبينا أن المرحلة الأولى هي مرحلة توعوية والهدف الأساسي منها هو تثقيف كافة أفراد المجتمع من مستخدمي الدراجات وتعزيز الوعي بضرورة الاستخدام الآمن لتلك الدراجات وتجنب الاستخدام غير الآمن لها.
وأشار المركز إلى أن السلوكيات الخاطئة من قبل مستخدمي الدراجات الهوائية والسكوتر يتم استهدافها خلال حملات التوعية، والمخاطر التي قد تنجم عن الاستخدام الخاطئ للدراجات، مشددا على ضرورة اتباع قواعد الأمن والسلامة بما فيه الالتزام بالمتطلبات الفنية للدراجة والمتعلقة بوزنها وحجمها وسرعتها.
اللائحة التنظيمية
وأفاد المركز أنه سيتم رصد وقياس أثر اللائحة على مستويات الأمن والسلامة في هذا القطاع بعد إطلاق الحملات التوعوية الهادفة إلى تجنب السلوكيات غير القانونية والحد من الحوادث في إطار السعي المتواصل لتعزيز ثقافة التنقل المستدام في إمارة أبوظبي. كما سيقوم مركز النقل المتكامل وبالتعاون مع شرطة أبوظبي بتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقا لأحكام اللائحة التنظيمية والتشريعات السارية الأمر الذي يحد من السلوكيات الخاطئة أثناء استخدام تلك الدراجات.
تأجير الدراجات
وأكد المركز أنه سيتم الإعلان لاحقا عن الشركات المزاولة لنشاط تأجير الدراجات الكهربائية والمصرح لها من مركز النقل المتكامل. كما سيتم الإعلان عن المواقع الجغرافية ومناطق التأجير في مختلف مدن إمارة أبوظبي، بالإضافة للتعليمات والاشتراطات المرتبطة بمزاولة نشاط تأجير هذه الدراجات.
النقل المستدام
وتسمح اللائحة التنفيذية باستخدام الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي لأهمية هاتين الوسيلتين في تحقيق النقل المستدام، ونجاح «مشروع الميل الأول والأخير»، باعتبارها وسيلة تنقل خفيفة وترفيهية للمسافات القصيرة، وتربط بين مواقف حافلات النقل العام والمراكز التجارية والتسويقية والخدمية والسكنية، وتعزز التكامل في منظومة النقل وتمكن أفراد المجتمع من الوصول إلى وجهتهم النهائية بطريقة سريعة واقتصادية.
وأكد الدكتور إبراهيم علي البلوشي رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة على أهمية استخدام وسائل النقل البديلة كالدراجات الهوائية والسكوتر والاستفادة من عامل الأمان في الطرقات التي توفرها الجهات المعنية في الإمارة.
وأشار إلى أهمية استخدام وسائل النقل المستدام للبيئة، ومنها الدراجات الهوائية والسكوتر كونها تعتبر وسائل نقل صديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة، ولا تخلف انبعاثات ملوثة للهواء وتقلل الازدحام وتقلل من بصمة الفرد الكربونية.
ودعا البلوشي مستخدمي الدراجات الهوائية والسكوتر باتباع إجراءات السلامة والأمان، والسير في المسارات المخصصة لها حفاظا على سلامة مستخدمي الطريق، بالإضافة إلى استخدامها للتنقل وليس للتسلية. وأشاد بالمبادرة التي أطلقها مركز النقل المتكامل مؤخرا بتشغيل خدمة نقل جديدة بالحافلات العامة توفر مساحة داخل الحافلة تسمح لمستخدمي الدراجات الهوائية من نقل دراجاتهم معهم في الحافلات، بما يعزز ثقافة النقل المستدام باستخدام وسائل التنقل الخاصة بهم عبر شبكة النقل بالحافلات العامة وإكمال الميل الأخير من الرحلة إلى وجهتهم من وإلى مراكز المدينة الرئيسية ومناطق الجذب السياحي والترفيهي.
أجندة الاستدامة
وأكد البروفيسور تادج أودونوفان، نائب الرئيس، القيادة الأكاديمية ورئيس كلية الهندسة والعلوم الفيزيائية في جامعة وهيريوت وات دبي أن هناك حاجة ملحة لاعتماد طرق نقل بديلة لتقليل الانبعاثات وتسريع المسار إلى تحقيق صافى الانبعاثات الكربونية.
وقال إن دول الإمارات هي الدولة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي التي تلتزم بتحقيق صافي الصفر بحلول عام 2050. وفي هذه المرحلة من المهم تثقيف الناس وزيادة الوعي حول الفوائد البيئية لحلول التنقل الصغيرة ليس فقط للحد من الازدحام المروري ولكن لتقليل الانبعاثات الكربونية في المدن وبالتالي تحقيق أجندة الاستدامة للمنطقة.
وبين أودونوفان أنه وفقًا للدراسات تطلق مركبات الطرق السريعة حوالي 1.7 مليار طن (1.5 مليار طن متري) من غازات الدفيئة في الغلاف الجوي كل عام.
وتلعب السكوتر والدراجات الهوائية دورًا مهمًا في مكافحة انبعاثات الكربون. وتعتبر من أكثر وسائل النقل الحضري استدامة، وهي مجدية ليس فقط للرحلات القصيرة ولكن أيضًا للرحلات ذات المسافات المتوسطة التي يتعذر تغطيتها سيرًا على الأقدام.
وأشار إلى أنه نظرًا لأن الدراجات الكهربائية تعمل على بطاريات قابلة لإعادة الشحن، بالتالي فهي لا تعد مصدرا تطلق الغازات الدفيئة أبداً، وعليه فإن كل شخص يترك سيارته في المنزل ويأخذ دراجته الكهربائية بدلاً من ذلك، يزيل سيارة واحدة من حركة المرور، وهذا يمثل التخلص من 400 جرام من ثاني أكسيد الكربون لكل ميل.
تقليل الازدحام المروري
وقال دكتور فارس الهواري عميد كلية العلوم الطبيعية والصحية بجامعة زايد: إن الإمارات كان لها السبق والتميز بتطبيق أفضل الممارسات العالمية لدى إعلان «مركز النقل المتكامل» بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، عن قواعد جديدة لاستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية في الإمارة واللائحة التنظيمية الخاصة بالاستخدام لتحويل الإمارة إلى مدينة صديقة للدرّاجات، وتشجيع استخدام الدرّاجات كوسيلة لتنقُّل الأشخاص ونقل البضائع، إضافة إلى الحفاظ على البيئة، والمساهمة في تقليل الازدحام المروري على الطُّرق، من خلال التشجيع على استخدام وسائل تنقُّل بديلة عن المواصلات العامّة والمركبات للمسافات القصيرة، وبما يخدم في تعزيز الصحة العامة للمجتمع.
وأشار الهواري إلى أن استخدام الدراجات الهوائية والكهربائية يساهم بخفض مستويات تلوث الهواء الذي هو من المخاطر البيئية الكبرى على الصحة، والذي سيساعد في الحد من ظاهرة التغير المناخي عن طريق خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، والغاز الطبيعي المحروق، وزيادة فعالية واستثمارات الطاقة النظيفة، وتقليل التكاليف ودعم الاقتصادات المحلية عن طريق الحد من استخدام الوقود القائم على النفط، وخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 بدولة الإمارات العربية المتحدة.
3 مسارات للدراجات في مدينة أبوظبي
توفر مدينة أبوظبي 3 مسارات آمنة ومتكاملة للقيام بجولات على الدراجات الهوائية، وتتمثل بمضمار الكورنيش للدراجات، ومسار جزيرة الحديريات الذي يمتد على مسافة 28 كيلومتراً، ومضمار الوثبة للدراجات الهوائية الذي يمتد على مساحة 40 كم.
وتنفذ دائرة البلديات والنقل من خلال بلدية مدينة أبوظبي مشاريع مختلفة الوجهات ومتنوعة لمسارات الدراجات الهوائية، لتعزيز جودة الحياة وتوفير بنية تحتية تمتاز بمعايير عالية تحقق التوجهات الداعمة لصحة المجتمع وسعادته، ومنها مشروع نفذته البلدية لربط مسارات الدراجات الهوائية في مختلف أرجاء المدينة ليتماشى مع المخطط الرئيسي للمسارات، ويساعد في استخدام الدراجات كوسيلة مواصلات نظيفة وصديقة للبيئة، وتم من خلال المشروع تنفيذ مسار للدراجات الهوائية في شارع شخبوط بن سلطان، ومسار للدراجات الهوائية وآخر للجري في شارع الخليج العربي، وإنشاء مسار لربط ممرات الدراجات الهوائية بين شارع الخليج العربي وشارع الشيخ زايد.
توسع المسارات
ولتوفير مسارات آمنة لاستخدام الدراجات الهوائية والسكوترات، تنفذ إمارة أبوظبي خطة للتوسع في توفير مسارات الدراجات الهوائية، لتصل إلى 1.016 كم بحلول 2025، علما أن العام الماضي شهد زيادة في طول مسارات الدراجات الهوائية على مستوى الإمارة بمعدل 44% مقارنة بالعام 2020، حيث يقدر طول المسارات الحالي 676 كم، فيما كانت 468 كم خلال العام 2020.
منافسات عالمية
وحققت إمارة أبوظبي إنجازا العام الماضي بحصولها على لقب مدينة الدراجات الهوائية، من الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، لدعمها رياضة الدراجات الهوائية واستضافة منافسات عالمية، وتطوير البنية التحتية والبرامج المخصصة لرياضة ركوب الدراجات، وتشجيع ممارسة رياضة الدراجات الهوائية كل يوم، باعتباره نشاطاً ترفيهياً صحياً ووسيلة مستدامة للتنقل.
وأفاد مركز النقل المتكامل أن إمارة أبوظبي شهدت العام الماضي إضافة 208 كم من مسارات الدراجات، منها 114 كم في مدينة أبوظبي لوحدها ليصل طول مسارات الدراجات الهوائية في المدينة 380 كم.
ووفقا لمركز النقل المتكامل يوجد في أبوظبي شركة واحدة مشغلة لخدمة تأجير الدراجات الهوائية عبر التطبيق الذكي، بواقع 125 دراجة هوائية استخدمها العام الماضي 10 آلاف شخص، و21 ألف رحلة، بمعدل150 ألف كم عدد الكيلومترات المقطوعة.
وأكد المركز أن التوسع في مسار الدراجات الهوائية يأتي، ضمن سعي دائرة البلديات والنقل إلى تحقيق أهداف حكومة أبوظبي في الاستدامة من خلال تبني استراتيجية إدارة حركة التنقل الشاملة لتطبيق السياسات والاستراتيجيات التي من شأنها تشجيع الجمهور على تغيير عادات التنقل واستخدام وسائل نقل أكثر استدامة مما يساهم في تقليل الآثار البيئية الناتجة عن قطاع النقل، حيث يشجع التنقل المستدام على اتباع أنماط الحياة الصحية لجعل أبوظبي مدينة أكثر جاذبية وكفاءة للعيش والعمل والزيارة.
5 سلوكيات خاطئة لمستخدمي الدراجات والسكوتر
1- عدم الالتزام باشتراطات السلامة والأمان
2- عدم ارتداء خوذة الرأس لتجنب أي إصابات
3- عدم توافر مصابيح الإضاءة اللازمة على الدراجة
4- استخدام الدراجات غير المطابقة للمواصفات
5- استخدام الدراجات في مسارات المشاة والأرصفة