قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: «تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال رؤية قيادتها الرشيدة، على ترسيخ مكانة الدولة بصفتها بلداً فاعلاً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال العمل المشترك مع كافة دول العالم، بما يعود بالنفع على الشعوب والمجتمعات، بهدف إنجاز أهداف التنمية وصنع مستقبل أفضل للجميع». جاء ذلك خلال تعليق معاليها على قيام وفد حكومي رفيع بزيارة للأمم المتحدة لتقديم تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الثانية لدولة الإمارات، وذلك خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى والذي يعقد سنوياً حول أهداف التنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ويسلط التقرير الضوء على جهود وإنجازات الدولة في ملف أهداف التنمية المستدامة. وأضافت معاليها: «يأتي تقديم تقرير المراجعة الطوعية الثاني ضمن التزام دولة الإمارات عبر مسيرتها التنموية بالسعي لتحقيق عالم أكثر استدامة، ومستقبل أفضل للبشرية، ويعكس التقرير رسالة دولة الإمارات وسعيها لخير المجتمعات الإنسانية واستدامة الكوكب، ويترجم توجهات الحكومة بضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الأهداف التنموية العالمية، وتعزيز مبادرات الدولة على الصعيدين المحلي والدولي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
ويتألف وفد الدولة من أعضاء في الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، برئاسة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وكذلك أعضاء من مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، برئاسة سعادة سعيد محمد العطر الظنحاني، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، الأمين العام المساعد لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.
من جانبه، قال عبد الله ناصر لوتاه: «يأتي التزام اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بتقديم تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الثاني لدولة الإمارات حول جهود إنجازات الدولة في ملف أهداف التنمية المستدامة، انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بأن تظل دولة الإمارات السباقة عالمياً في إطلاق أهم البرامج والمبادرات الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة». وتابع لوتاه: «يعتبر هذا التقرير بمثابة المراجعة الوطنية الطوعية الثانية التي تقدمها دولة الإمارات في الأمم المتحدة، حيث قدمت في العام 2018 تقرير المراجعة الطوعية الأول، ويبرز التقرير دوراً ريادياً فاعلاً لدولة الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالاعتماد على منهجيات علمية مبتكرة مبنية على رؤى وخطط استراتيجية، قائمة على المعرفة وتستند إلى بيانات دقيقة تعكس الواقع الذي يعيشه العالم».
وحول تجربة دولة الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، قال سعيد محمد العطر الظنحاني: «وضعت دولة الإمارات تحقيق التنمية المستدامة في صميم خططها واستراتيجياتها منذ تأسيسها، قبل أن تكون هذه الأهداف نهجاً عالمياً وأجندة أممية، كونها مهمة إنسانية للارتقاء بالمجتمعات وتعزيز حياة الإنسان، الذي هو أساس مشاريع التنمية في دولة الإمارات، وأنه في مواجهة الأزمات التي تصيب البشرية على مختلف الأصعدة سواءً الصحية أو الاقتصادية أو السياسية، فإن التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، سواءً من خلال مشاريع وطنية محلية، أو من خلال مساهمات فعالة للمجتمعات الإنسانية حول العالم». وأضاف العطر: «أصبحت تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في التعامل مع ملفات أهداف التنمية المستدامة معياراً عالمياً يسترشد به، وممارسة ملهمة تستفيد منها العديد من الحكومات حول العالم والتي تطمح في تحقيق أجنداتها الوطنية للاستدامة».
ويأتي التزام دولة الإمارات بالتنمية المستدامة من صميم رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل الإمارات بأن تكون من أفضل دول العالم، الأمر الذي يبرز جليّاً من خلال احتلال دولة الإمارات للمركز الأول عالمياً في 152 مؤشراً عالمياً وتربعها بين أفضل 10 دول في العالم في 425 مؤشراً. والمراجعة الطوعية هي عبارة عن تقرير خاص تعده دول العالم حول تقدمها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر رصد أهم وأحدث إنجازاتها وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى تحقيق أهداف الاستدامة. ويقدم التقرير بشكل طوعي إلى مجتمع الأمم المتحدة خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى والذي يعقد سنوياً حول أهداف التنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ويعد من أهم الملفات التي توثق الجهود التي تبذلها الحكومات والشركات الخاصة والقطاع الأكاديمي والمجتمع لتحقيق 17 هدفاً عالمياً أجمع على تحقيقها 193 دولة بحلول عام 2030. ويعتبر تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الثاني لدولة الإمارات بمثابة خلاصة لجهود ومبادرات اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وذلك بعدما قدمت مراجعتها الأولى في العام 2018، وسيقوم وفد الدولة بتقديم المراجعة الطوعية الثانية يوم الثلاثاء 12 يوليو 2022 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.