أبوظبي (الاتحاد)-  أشارت دائرة الصحة  في أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، إلى بعض حالات عدم الاشتراك أو تجديد الاشتراك من قبل الكفيل في برنامج الضمان الصحي التي لا تترتب عليها مخالفة أو غرامة مالية وتشمل حالة هروب المكفول أو وفاة الكفيل أو في حالات الإقامة غير المشروعة.

وتفصيلاً، أوضحت دائرة الصحة أنه لا يتم إصدار مخالفة لأحكام برنامج الضمان الصحي أو فرض غرامة على الكفيل من تاريخ بلاغ هروب المكفول وإلى تاريخ تعديل الوضع شريطة تقديم مستند رسمي يفيد بتقديم بلاغ الهروب لدى الجهة الحكومية المختصة، كما لا يتم إصدار مخالفة أو فرض غرامة في حال وفاة الكفيل على أن يتم إثبات الوفاة، وكذلك الأمر للمقيمين بإمارة أبوظبي بصورة غير مشروعة للذين لم يكونوا تحت كفالة أو مسؤولية الكفيل خلال فترة إقامتهم غير المشروعة داخل الدولة.

 ودعت  الدائرة أفراد المجتمع إلى ضرورة الاشتراك أو تجديد اشتراكهم في الضمان الصحي وذلك في إطار حرصها على توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع في أبوظبي وضمان استمرارية التغطية التأمينية الصحية لجميع المشتركين ودعمهم للوصول للخدمات الصحية المتواصلة والمتكاملة متى ما احتاجوا إليها وتجنيبهم للغرامات التي تترتب على عدم قيامهم بذلك.
 

وأشارت دائرة الصحة  إلى أنه في حال تم سداد الغرامات المترتبة على مشتركي الضمان الصحي المكفولين بموجب كفالة فردية خلال الفترة من تاريخ 24 أكتوبر 2021 ولغاية الإعلان عن تمديد المهلة بتاريخ 11 نوفمبر 2021 فإنه يمكن التقدم بطلب استرداد الغرامات المدفوعة لدى شركة الضمان الصحي لاسترداد قيمة تلك الغرامات، وذلك بعد خصم رسم التظلم البالغ 100 درهم من قيمة الغرامات المدفوعة.

وكانت الدائرة قد أعلنت العام الماضي عن إعفاء مشتركي الضمان الصحي من المكفولين بموجب كفالة فردية، من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة التأخر في الاشتراك أو تجديد الاشتراك بالضمان الصحي حتى نهاية العام 2021، موضحة أن الدائرة ستقوم باحتساب الغرامات عن كل شخص لم يتم الاشتراك عنه بواقع 300 درهم شهرياً، وذلك وفقاً لأحكام قانون الضمان الصحي رقم 23/2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وقالت الدكتورة مريم المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع مزودي تمويل الرعاية الصحية في دائرة الصحة أبوظبي: "تواصل دائرة الصحة أبوظبي مساعيها الدائمة لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة أفراد المجتمع وفقاً لأفضل مستويات الجودة والكفاءة، حيث يعمل توفير التغطية التأمينية على تمكينهم من الاستفادة من الخدمات التي توفرها المنشآت الصحية بما يحقق رفاههم وسلامتهم.