عقدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة اجتماعاً مع رؤساء جمعيات الصيادين ومجموعة من الصيادين ناقشت خلاله عدداً من المواضيع والتحديات ذات الصلة بشؤون المهنة، وتطوير قطاع الصيد البحري بشكل عام.
وقالت معالي مريم المهيري: "نحرص على الاستماع إلى آراء مجتمع الصيادين ومتطلباتهم والتعرف على التحديات التي تواجههم ومساعدتهم على تجاوزها. وفي هذا الإطار تم العمل على وضع مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية لتنظيم بعض الاشتراطات المنظمة لمهنة الصيد، فضلاً عن ذلك فقد تم تنظيم تنازل الصياد عن رخصة قارب الصيد إضافة لتعديل اشتراطات تجديد رخص قوارب الصيد".
وأكدت المهيري للحضور بأن وزارة التغير المناخي والبيئة تولي أهمية كبرى لضمان استدامة مهنة الصيد، خاصة وأن هذا المجال يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والناتج المحلي الإجمالي للإمارات وخلق فرص العمل. كما أشادت معاليها بدور الصيادين في تنمية الدولة وامتثالهم للقواعد واللوائح التي تفرضها الحكومة لحماية مخزون الأسماك المحلي.
وشهد الاجتماع تقديم الوزارة لدعم المحروقات للصيادين بالشراكة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، وذلك للمساهمة في مساعدة الصيادين على مجابهة الارتفاع الحالي في أسعار الوقود وخفض التكاليف التشغيلية.
وصممت وزارة التغير المناخي والبيئة "نظام النقاط" لتحديد المرشحين المؤهلين لتلقي الدعم وتحديد أصحاب الأولوية من الحاصلين على أعلى النقاط في التقييم. حيث يتم تخصيص نقاط للصيادين بناءً على عدد من المعايير كدخلهم الإجمالي، وهل سبق أن حصلوا على محركات بحرية مدعومة وتاريخ حصولهم على هذه المحركات، وتاريخ قيد قوارب الصيد في سجلات الوزارة، ومستوى تكرار ممارسة الصيد، وعدد أفراد أسر الصيادين المسجلين في خلاصة القيد. وبناءً على النظام الجديد، سيستفيد إجمالي 478 صيادًا خلال العام الجاري 2022.
هذا وتنظم وزارة التغير المناخي والبيئة اجتماعات دورية مع الصيادين وجمعياتهم بهدف تحديد أهم التحديات ومعالجتها ونشر الوعي بين الصيادين حول أحدث السياسات والقوانين والقرارات والإرشادات التي تهدف إلى تعزيز مشاركتهم في تحقيق أهداف الدولة نحو الاستدامة.