أبوظبي (الاتحاد)
أكد وزراء ومسؤولون في حكومة دولة الإمارات وقيادات حكومية في الجهات المحلية على الأهمية الكبيرة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا كونها تؤسس لمرحلة جديدة ونقطة انطلاق مهمة نحو المزيد من التعاون الاستراتيجي في مختلف القطاعات الحيوية بما يسخر الإمكانات الكبيرة للبلدين لما فيه مصلحة ورخاء الشعبين الإماراتي والإندونيسي.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا الثالثة من نوعها التي تبرمها دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري، بعد توقيع اتفاقيتين مع كل من الهند وإسرائيل في فبراير ومايو الماضيين، وقد جرى تصميم الاتفاقية بهدف تحفيز التجارة البينية بين البلدين ورفع قيمتها الإجمالية من نحو 3 مليارات دولار سنوياً في العام 2021 وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام عن طريق خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، مما يخلق فرصاً جديدة للمصدرين والشركات من الجانبين.
وعن الفوائد الاقتصادية المتعددة للاتفاقية، قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «تؤمن دولة الإمارات بأن النمو الاقتصادي يعتمد على شراكات قوية متعددة الأطراف والتزام مشترك بتحقيق الاستقرار والتنمية، وتترجم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا هذا التوجه، وخصوصاً أنها سترتقي بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى مستويات أرحب، إذ صُممت الاتفاقية لخفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على معظم السلع بالإضافة إلى تعزيز الوصول إلى الأسواق، وتحفيز التدفقات الاستثمارية الجديدة، وتوليد فرص إضافية في القطاعات الحيوية مثل الطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والبيئة، والتجارة الرقمية. كما ستساعد على نمو وازدهار الجيل المقبل من الشركات في البلدين، وستوفر هذه الاتفاقية أرضية بناءة لتحقيق نمو استثنائي وإنجازات مهمة لتوطيد روابط التعاون التجاري والاستثماري بين الدولتين بوتيرة أسرع والتي تعتبر حافزًا مهمًا لتحقيق المزيد من النمو والازدهار في علاقات البلدين».
وأضاف بن طوق: إن النمو المتوقع في النشاط الاقتصادي والتجاري وتدفق الاستثمارات بين البلدين عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ من شأنه أن يعزز النمو والفرص على نطاق أوسع من خلال الدفع باتجاه تكامل اقتصادي أكبر بين الدولتين ليشمل القطاعات كافة والذي سيسهم في زيادة الفرص أمام مجتمع الأعمال في الدولتين وتهيئة الأسس لمستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للشعبين.
بوابة عالمية
ومن جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: «تسرّع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا الوصول إلى حقبة جديدة من التعاون التجاري عبر كل القطاعات، وتوفر فرصاً جديدة للشركات، وتسهل وصول المصدرين إلى الأسواق في الدولتين. كما ستسهم الاتفاقية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات بوابةً عالميةً رئيسة لتدفق التجارة والاستثمار، كما ستساهم في تحقيق خطط مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني وصولاً إلى 3 تريليونات درهم بحلول عام 2030. وتعكس هذه الاتفاقية رؤية دولة الإمارات باستخدام التجارة والاستثمار كمحركين رئيسيين للنمو المستدام للاقتصاد الوطني، وسوف ترسي أسساً متينة لعلاقات أقوى عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسة في البلدين، فضلاً عن تعزيز الصادرات وتشجيع تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة».
وأضاف الزيودي أن الاتفاقية ستوفر منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين للتوسع دوليًا من خلال منحها إمكانية الوصول إلى عملاء وشبكات وسبل تعاون جديدة، وستعزز التدفق التجاري المتبادل، إذ نشهد بالفعل نموًا كبيرًا في التجارة البينية على أساس سنوي، إذ بلغت القيمة الإجمالية للتجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات وإندونيسيا 3 مليارات دولار في 2021، وتحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين يمكن للتجارة البينية أن تتضاعف أكثر من 3 مرات وصولاً إلى 10 مليارات دولار في غضون 5 سنوات.
تحسين النفاذ
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تعكس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا الإمكانات التجارية والاستثمارية الكبيرة الكامنة للتعاون البناء القائم على تحقيق المصالح المشتركة وما يمكن تحقيقه عندما تتم المفاوضات ضمن إطار من التعاون والاحترام المتبادل. وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والشؤون المالية والاستثمار والابتكار، ستسهم هذه الاتفاقية في تحسين النفاذ إلى واحد من أهم الأسواق في العالم الإسلامي. كما ستمكّن مجتمعي الأعمال في الدولتين من التعاون بشكل وثيق، وستساعد على الترويج للاستثمارات المحلية والاستثمارات الأجنبية المباشرة».
وأضاف معاليه: «وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا خلق المزيد من الفرص في قطاعات الاقتصاد الإسلامي سريعة النمو، والذي تشير التقديرات إلى بلوغ ما قيمته 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2024. كما ستؤدي إلى تسريع وتيرة ما تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار من المشاريع الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية المشتركة مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع تشجيع التعاون المستقبلي في مجالات السياحة وريادة الأعمال والرعاية الصحية».
حقبة جديدة من التعاون
قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة للتعاون الدولي: «يقوم نهج دولة الإمارات العربية المتحدة على مد جسور الشراكة والعمل المشترك مع كافة دول العالم بما يعود بالنفع على الشعوب والمجتمعات. وتواصل دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ترسيخ مكانتها العالمية بصفتها بلداً فاعلاً ومؤثرا في منظومة التعاون الدولي، بهدف صنع مستقبل أفضل للجميع. ويعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا خطوة مهمة في هذا الاتجاه، ويشكل ترجمة لرغبة قيادتي البلدين في الارتقاء بالتعاون لأعلى المستويات بما يخدم مصالحهما المشتركة، وتدشن هذه الاتفاقية لحقبة جديدة من التعاون بين البلدين الصديقين، وتعزز العلاقات التاريخية بينهما.
وأضافت معالي ريم الهاشمي: «يأتي إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أهم الشركاء الدوليين في إطار حزمة المبادرات الاستراتيجية ضمن خطة الإمارات للخمسين عاما القادمة والتي استهلتها بنجاحها المبهر الذي شهد به العالم في استضافة إكسبو 2020 دبي بمشاركة 192 دولة اجتمعت على أرضها على مبدأ الشراكة والتعاون لصناعة غد مستدام وواعد، وألهمت الملايين من الزوار بقيم التلاقي والإبداع والابتكار، فشكلت مختبراً عالمياً للفرص اللامحدودة المتاحة من خلال التعاون بين الدول والشعوب والعقول والرؤى الاستراتيجية لإنجاز أهداف التنمية وصنع المستقبل الذي ننشده جميعاً».
تطوير النقل البحري
وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية: «إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا يعكس رغبة الدولتين في تعزيز وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك التي تسهم بتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في البلدين. وسوف تعزز الاتفاقية أواصر التعاون في العديد من القطاعات خصوصاً في مجالي الطاقة والبنية التحتية». وأضاف المزروعي أن العمل المشترك بين الجانبين الإماراتي والإندونيسي وباعتبارهما من بين أكبر الاقتصادات الواعدة في العالم الإسلامي يأتي في إطار عزم البلدين على ضمان استدامة النمو والازدهار وتطوير وتعزيز الاقتصادات الوطنية، حيث إن الطرفين يدركان أن تطوير النقل البحري بين البلدين سيسهم في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما بما يحقق التطلعات المستقبلية. كما أن هذه الاتفاقية سوف تكون محفزاً لتدفق التجارة عبر الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات التي تعد من الدول البحرية المحورية إقليمياً وعالمياً، ولها دور محوري في تسهيل التجارة البحرية على مستوى العالم، لاسيما خلال جائحة «كوفيد-19»، عبر بنيتها التحتية عالمية المستوى من الموانئ والطرق والمطارات، ما عزز مكانتها العالمية في مجال التجارة البحرية والبضائع العابرة والتي تخدم نحو ملياري نسمة في كل من الهند والصين ودول الخليج وآسيا الوسطى، وصولا إلى أوروبا الشرقية.
مد جسور التواصل
حول أهمية الاتفاقية وما تقدمه للبلدين مع منافع في شتى القطاعات، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تتماشى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وإندونيسيا مع رؤية القيادة بمد جسور التواصل والتعاون الإيجابي والبنّاء الذي يهدف لتحقيق التقدم وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتكتسب هذه الاتفاقية أهمية إضافية كونها تسهم في توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين اثنين من أكبر وأكثر الاقتصادات طموحاً في العالم الإسلامي، وسيكون لهذه الاتفاقية أثر مباشر في خلق المزيد من الفرص أمام مجتمعي الأعمال في البلدين ما سيؤدي بدوره إلى دفع عجلة التقدم والنمو والاستقرار والازدهار، وكذلك خلق فرص مفيدة للبلدين والمنطقة والعالم».
وأضاف معاليه: أن دولة الإمارات دائماً ما تتطلع إلى الشراكات الإيجابية البنّاءة وخلق فرص جديدة في مجالات تمتلك فيها مزايا تنافسية، بالإضافة إلى القطاعات الحيوية والصناعات الجديدة التي تمتلك آفاقا واعدة للنمو، وهو ما ستعمل الاتفاقية على تحقيقه.
تحدي التغير المناخي
قالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة: «يأتي توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا ضمن التزام دولة الإمارات عبر مسيرتها التنموية بالسعي لإيجاد عالم أكثر استدامة، ومستقبل أفضل للبشرية، وخصوصاً أن المنافع المتعددة لهذه الاتفاقية ستنعكس إيجاباً على مجالات بغاية الأهمية مثل الزراعة والأمن الغذائي والمحافظة على الموارد الطبيعية، وسيكون لتبادل المعارف والخبرات دور كبير في مساعي الدولتين لمواجهة تحدي التغير المناخي ونقص الموارد في ظل التعاون الاستراتيجي بين البلدين في المجال الحيوي للأمن الغذائي، حيث تتشارك الإمارات وإندونيسيا في العديد من الفرص كونهما تتمتعان بإمكانات وبنى تحتية متطورة وتعملان في الوقت نفسه على تحقيق الأهداف التي تتعلق بالأمن الغذائي واستدامته».
وأضاف المهيري: أن الاتفاقية تسهم في تحقيق بعض الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 من خلال زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها عبر كامل السلسلة الغذائية إضافة إلى توسيع المصادر الخارجية من الغذاء، ومع اعتبار الابتكار ركيزة أساسية في قطاع تكنولوجيا الزراعة الحديثة تحرص دولة الإمارات على استكشاف كافة أوجه التعاون في هذا المجال وبالمقابل لدينا الكثير من الخبرات التي يمكننا مشاركتها.
نقلة نوعية
قال معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد: «تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا منصة مشتركة لاستشراف وبناء الفرص المستقبلية في كافة مجالات التكنولوجيا الحديثة، وبحث سبل توظيفها بشكل فعال في منظومة التحوّل الرقمي في البلدين، كما تعد نقلة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات في البنية التحتية الرقمية والاقتصاد الرقمي المستقبلي، وتسهم في توسيع نطاق تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، وتسريع توظيف التكنولوجيا الناشئة في تطوير حلول وخدمات مبتكرة قائمة على تكنولوجيا المستقبل».
وأضاف العلماء: أن إبرام هذه الاتفاقية يعكس حرص دولة الإمارات على مواصلة الشراكة والتعاون لتعزيز قدراتها التكنولوجية وريادتها، وتحفيز نمو الاقتصاد الرقمي وقطاعات اقتصاد المستقبل بشكل عام، في إطار رؤى استراتيجية طموحة وواضحة للمستقبل.
قوة اقتصادية وتكنولوجية
وقال معالي أحمد علي الصايغ وزير دولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي: «إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا يعبر عن رؤية دولة الإمارات حول أهمية تعزيز التعاون البناء والعمل على توطيد المصالح المشتركة، وخصوصاً أن الاتفاقية تبشر بآفاق واعدة تشكّل مصدر قوة اقتصادية وتكنولوجية للعالم الإسلامي بأكمله. كما أن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والازدهار في العالم الإسلامي وقارة آسيا، عبر المبادرات المشتركة والمشاريع الاستراتيجية ذات الأثر الإنمائي المهم بما في ذلك المشاريع التي تحفز النمو الاقتصادي، وتحسن مستويات المعيشة، وتخلق فرص عمل عالية القيمة وذات جودة عالية، مما يوفر الفرصة والأمل للشباب من خلال تمكينهم من بناء مستقبل يخدمهم ويخدم مجتمعاتهم».وأضاف الصايغ: أن الاتفاقية وما سينتج عنها من شراكة تجارية واقتصادية نوعية وعلاقات تكاملية بين اقتصادي البلدين سوف تحفز النمو المشترك في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وفي القلب منها القطاع المالي، كما ستكون بمثابة ممر استثماري بارز للتكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي بما يتيح المزيد من الفرص أمام الشركات ومجتمعي الأعمال في البلدين، في ظل اهتمامهما المشترك بالتقنيات الحديثة والتحول الرقمي وتمكين المبتكرين ورواد الأعمال من أجل اقتصاد حيوي أكثر تنوعاً وشموليةً واستدامةً.
تطوير اقتصاد حيوي
قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا خطوة مهمة لترسيخ الروابط المشتركة بين البلدين، كونها تدعم التجارة الثنائية والاستثمار والفرص التي ستسهم في تعزيز التنافسية في كلا البلدين. وتهدف دولة الإمارات إلى تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل عبر خلق فرص للمشاريع المشتركة في مجالات مهمة تدعم نمو اقتصاد البلدين وتحديداً في مجالات التكنولوجيا المالية، والتقنيات المتطورة في المدفوعات عبر الحدود».
وأضاف معاليه: «ستسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا في تطوير اقتصاد حيوي وتعزيز آفاق التجارة العالمية».
نتائج إيجابية
وقال معالي خلدون خليفة المبارك، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية: «تعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا محطة مهمة في مسيرة العلاقات بين الدولتين، وتلقى هذه الاتفاقية ترحيباً كبيراً من مجتمعي الأعمال في كل من البلدين لما لها من نتائج إيجابية متوقعة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، خاصةً وأن الدولتين تتمتعان بفرص متنوعة في العديد من المجالات مثل الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية وإنتاج وتوزيع الأغذية والطاقة المتجددة.
وأضاف المبارك: «توفر بيئة الأعمال الداعمة في دولة الإمارات، وموقعها الاستراتيجي وقدراتها اللوجستية وإمكانيات النفاذ إلى أسواق جديدة في كل من أفريقيا وأوروبا، آفاقاً لا محدودة أمام الشركات الإندونيسية للتوسع. لذا فإننا نتطلع إلى استكشاف مجالات الاستفادة المشتركة وتسريع النمو الاقتصادي والشراكة في مشاريع وأفكار تعود بالنفع على الدولتين».
تحفيز النمو
وقال معالي عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «يعد توقيع الإمارات وإندونيسيا لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة نقلة نوعية في مسيرة التعاون البناء التي تجمعهما باعتبارهما من بين أكبر الاقتصادات الواعدة في العالم الإسلامي. ومن شأن هذه الاتفاقية أن ترسّخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة وبوابة رئيسية لتدفق السلع والبضائع والخدمات إلى قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا».
وأضاف البسطي: «ستتيح البنية التحتية عالمية المستوى في الإمارات للشركات في الدولتين إمكانية إيجاد شركاء وعملاء جدد في الأسواق التي ترتبط بها دولة الإمارات بخطوط جوية وبحرية وبرية والبالغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة. وفي ظل مسيرة دولة الإمارات المستقبلية نحو الخمسين عاماً القادمة، ستسهم الاتفاقية في تحفيز نمو قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار بالاستفادة من التقنيات الناشئة والمستقبلية».