أبوظبي (وام)
وقعت وزارة الدفاع مذكرة تفاهم مع وزارة العدل، بشأن تعزيز التعاون القضائي المشترك، وقع المذكرة عن جانب الوزارة معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، وعن وزارة العدل معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، وبحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، واللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بالوكالة، واللواء الركن حقوقي سالم جمعة الكعبي رئيس الإدارة التنفيذية للقضاء العسكري، وسعيد على بحبوح القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، والقاضي عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل، والمستشار عبدالله حسن المرزوقي رئيس قسم الاتفاقيات بوزارة العدل.
وتهدف مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون القضائي المشترك لتطوير المنظومة القضائية العسكرية وجودة أداء الأعمال القضائية لأعضاء السلطة القضائية العسكرية.
وقال معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع بهذه المناسبة: إنّ الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الدولة ومشروعات خطَّة الخمسين، بهدف تأهيل وتطوير الكوادر البشرية من أعضاء السلطة القضائية العسكرية وتنفيذاً لرؤية الوزارة نحو إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية الإماراتية لإكسابهم المعارف القانونية الحديثة ذات الصلة وتعزيز وتطوير المواهب القانونية.
وأضاف معاليه: «تأتي هذه المذكرة انطلاقاً من حرص وزارة الدفاع على تعميق أواصر التعاون المشترك، وتفعيل قنوات الاتصال المؤسسي مع الجهات الرسمية بالدولة، لتحقيق أهدافها المنشودة والرامية إلى ضمان استمرارية التأهيل والتطوير لكوادرها البشرية وفقاً لأعلى المعايير، وفتح آفاق متجددة تعمل على إثراء قدراتهم المعرفية بالتجارب والخبرات العلمية والتطبيقية، وتوظيف إمكاناتها البشرية للتعامل باحترافية مع المتغيرات وتقييم التحديات المستقبلية». وقال معالي عبدالله سلطان بن عوّاد النعيمي وزير العدل: يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الدفاع في إطار تنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل مع شركائها، من خلال التشريعات المواكبة للتطلعات المستقبلية مبنية على الشراكات التكاملية، وتعزيز منظومة قضائية أكثر مرونة لمجتمع آمن.
تبادل الخبرات
قال معالي عبدالله النعيمي: نحرص في وزارة العدل دائماً على تبادل الخبرات مع الشركاء، من خلال فرق العمل المشتركة، والتواصل المستمر، مشيداً بالجهود التي يبذلها القضاء العسكري على صعيد تحقيق العدالة في مجالات اختصاصه، بكل معايير النزاهة والشفافية وتيسير إجراءات التقاضي أمام المحاكم والنيابات العسكرية. وتنص مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات القضائية بين القضاء العام والقضاء العسكري، والتعاون في مجال عقد الدورات والبرامج العملية والأكاديمية والتطوير المهني.