هالة الخياط (أبوظبي)
تنفذ هيئة البيئة في أبوظبي مشاريع مستقبلية لرفع نسبة استدامة المخزون السمكي في الإمارة إلى 90 % بحلول 2050، من خلال إلغاء أي ممارسات صيد غير مستدامة، وإصدار لوائح أكثر صرامة لجعل المخزون السمكي مستداماً.
وشهد مؤشر الصيد المستدام العام الماضي تحسناً ملموساً للعام الثالث على التوالي، حيث ارتفع المؤشر من 8.9 % في عام 2018 إلى 62.3 % في نهاية عام 2021، حيث اتخذت «الهيئة» تدابير إدارية حاسمة من شأنها أن تقلل الضغط على المصايد السمكية في القطاعات التجارية والترفيهية، وتعزيز المخزون السمكي، من خلال تطوير بحوث ودراسات فعالة لتربية واستزراع الأحياء المائية، وإعادة تأهيل موائل المصايد من خلال إقامة الشعاب الاصطناعية.
وأفادت «الهيئة» أن قطاع استزراع الأحياء المائية المستدامة سيشهد تطوير خلال السنوات المقبلة لزيادة مساهمتها إلى 50% من إجمالي محصول الصيد البحري بحلول عام 2030، مما يشكل ارتفاعاً عن نسبة مساهمته الحالية البالغة 31%، مبينةً أن ذلك سيؤدي إلى تقليل الضغط على مصايد الأسماك الطبيعية، وتلبية احتياجات الأمن الغذائي بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
ومنذ عام 2001، تقوم هيئة البيئة في أبوظبي بمراقبة حالة المخزون السمكي وفق مؤشرين أساسيين للاستدامة، أولهما مؤشر «متوسط الحجم النسبي للأسماك البالغة»، والذي يمثل دليلاً على حجم مخزون الأسماك البالغة، بالنسبة للأنواع القاعية الرئيسية عند مقارنتها بحجم الكتلة الحيوية للأسماك غير المستغلة. ويشمل ذلك أسماك الهامور والشعري والفرش. أما المؤشر الثاني، فهو «مؤشر الصيد المستدام» الذي يصف نسبة المحصول التي تتكون من أنواع مستغلة بصورة مستدامة.
وكشفت بيانات «الهيئة» خلال العام الماضي أن «مؤشر الصيد المستدام» شهد زيادة ملحوظة خلال فترة زمنية قصيرة من تطبيق التدابير والإجراءات المتعلقة بالصيد وصلت إلى 62.3% في نهاية عام 2021، حيث تم حساب المؤشر في عام 2021 من خلال تقييم إجمالي 32 نوعاً وتمثل 98.4% من عمليات الإنزال خلال العام نفسه.
كما تبين تحسن مؤشر «نسبة متوسّط حجم المخزون الناضج»، والذي يحدد نسبة حجم المخزون البالغ لـ 30 نوعاً من الأنواع التجارية الرئيسية مقارنةً بحجم مخزونها غير المستغل. وقد تم حساب المؤشر في عام 2021 من خلال تقييم إجمالي 30 من الأسماك القاعية والسطحية وتمثل 95.9% من عمليات الإنزال في عام 2021. كما تم قياس تقدم نحو زيادة متوسط حجم المخزون البالغ من 8.6% في عام 2019 إلى 34% في عام 2021.
ارتفاع المؤشرات
خلال العام الماضي، زادت نسبة متوسّط حجم المخزون الناضج لأسماك البدح من 40% في عام 2015 إلى 62.5% في عام 2021، في حين زادت نسبة أسماك الهامور من 15.8% في عام 2020 إلى 20.5% في عام 2021. كما زادت نسبة أسماك القابط من 18.8% في عام 2018 إلى 26.9% في عام 2021. كما زادت نسبة المخزون الناضج لأسماك عقلة من 64.8% في عام 2014 إلى 67.8% في عام 2021، كما زادت النسبة لأسماك النسير من 35.8% في عام 2018 إلى 48.5% في عام 2021.
ومن المتوقع أن ترتفع المؤشرات خلال السنوات القادمة في حال استمرار تنفيذ التدابير القائمة، وبشكل خاص حظر الصيد بمعدة القراقير، حيث يتم استهداف ثلاثة أنواع رئيسية تضم الهامور، والشعري، والفرش بشكل رئيسي بواسطة هذا النوع من معدات الصيد، فضلاً عن قرار منع الصيد باستخدام الشباك في مياه إمارة أبوظبي.