دبي (وام)
أكد خبراء أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك رؤية استراتيجية تستهدف التسريع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلهم العالم في قطاعات الأبنية الخضراء، والمدن الذكية، وتوسيع شبكة الطاقة النظيفة، تزامناً مع كونها الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ (COP28) في 2023.
ونوه الخبراء المعنيون بمجال التنمية المستدامة والذين يمثلون عدداً من الجهات العالمية في هذا الشأن، بكلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال مشاركته في «منتدى الاقتصادات الرئيسية الخاص بالطاقة وتغير المناخ»، والتي دعا فيها سموه إلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي، سعياً إلى ترسيخ قيم السلم والسلام والاستقرار والتعاون لكونها ممكنات أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الحاضر والمستقبل.
وأكدت حبيبة المرعشي، عضو مؤسس مجموعة عمل الإمارات للبيئة، عضو مجلس الإدارة لمجلس الإمارات للأبنية الخضراء، أن استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة من الروافد المهمة للاقتصاد الوطني، ومنها عدة قطاعات، أهمها القطاع العمراني الذي يسعى لدعم أهداف التنمية المستدامة عبر توفير الطاقة والمياه، مع تقليل استهلاك الموارد الطبيعية الموجودة من أجل تخفيف البصمة الكربونية للأبنية. وشددت على ضرورة تبني رؤية محددة من أجل توفير بيئة صحية للأجيال، ضمن رؤية الدولة الاستراتيجية للحياد الكربوني 2050، وتوعية الجمهور بمعني الحياد الكربوني، ومن ثم إيجاد الآليات والسبل لتحقيق تلك الأهداف. ولفتت إلى أن مجلس الإمارات للأبنية الخضراء يمتلك أبحاثاً ودراسات في ذلك المجال بصفة دورية، إضافة إلى جائزة البناء المستدام وجائزة البناء الخضراء، وهي جوائز تغطي الدول العربية وليس دولة الإمارات فقط، وقالت: «لدينا شراكات مع الدول العربية؛ لأن التطور الذي يحدث في الدول الشقيقة ينعكس بالإيجاب علي بقية دول المنطقة». وأضافت أن مؤسسات الدولة تعمل كخلية نحل استعداداً لـ«كوب 28» في عام 2023.
وقالت حنيفة يمر، رئيس خدمات الاستدامة بالشرق الأوسط وأفريقيا بمجموعة JLL العالمية، إن اتجاه العالم نحو البيئة الخضراء مهم، خاصة أن الاستدامة تلعب دوراً مهماً فيما يتعلق برحلة التغير المناخي، مشيدة بدور الإمارات من خلال مبادراتها في دعم الدول للوصول إلى الحياد الكربوني. وأشارت إلى ضرورة الانتقال إلى مرحلة تنفيذ الالتزامات بعد توعية الناس بضرورة الوصول إلى «صفر كربون» على مستويات الشركات والمدن والدول، مع التركيز على الفرص التي تجلب كفاءات ابتكار أجانب مشاركة أفضل الحلول مع المطورين والمهندسين المعماريين الذين يشكلون جزءاً كاملاً من البيئة المستدامة.
ووصفت، رؤية الإمارات للحياد الكربوني بأنها طموحة وقوية، لافتة إلى أن العالم سيتابع «كوب 28» العام الجاري في جمهورية مصر العربية ثم النسخة التالية في دولة الإمارات العربية المتحدة في 2023، للمرة الأولى في المنطقة، داعية إلى إفساح المجال للقطاع الخاص في المنطقة لمشاركة الحكومات لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة.
ودعا فرانكو أتاسي، المدير التنفيذي للبنية التحتية الذكية لشركة «سيمنس» لمنطقة الشرق الأوسط، عضو مجلس إدارة مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، أصحاب المصلحة من المؤسسات إلى المشاركة في معالجة أزمات التغير المناخي في مسار الحد من البصمة الكربونية، مثنياً على جهود القيادة الحكيمة في دولة الإمارات وحكومتها الرشيدة لاهتمامها بالاستدامة من منظور مؤسسي وتشريعي، وبناء مبادرات حكومية وشبه حكومية نحو بيئة أكثر اخضراراً. ولفت إلى أنه يشرف بأنه ضمن منظومة الإنجازات التي يتم تحقيقها في دولة الإمارات، ووسط فريق العمل كمزود للتكنولوجيا ومزود حلول للمساعدة في مسار الدولة نحو بيئة مستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، واصفاً الحياد الكربوني بأنها رحلة متعددة المراحل لأصحاب المصلحة من المطورين إلى الشركات، وقال إن تلك الجهود تعد تغييراً تقنياً وثقافياً وسلوكياً قبل أن تصبح استراتيجية ورؤية، ونعمل من خلال فروعنا في دول العالم على المساهمة في الوصول إلى هدف «صفر كربون» بحلول 2030.
استراتيجية 2050
نوه الدكتور حسام شودهري، مدير دراسات بجامعة هيريوت وات في دبي، بالحديث عن مباني المستقبل في دولة الإمارات، وما الذي يمكن أن تفعله المدن لتتواصل مع بعضها البعض لتكون مستدامة وتلهم العالم. وقال إن الإمارات العربية المتحدة تفعل الكثير لتحقيق أهدافها ضمن استراتيجيتها لعام 2050، ومن المنظور الأكاديمي حول المباني المستقبلية والتقنيات الذكية نتشارك المعرفة. ولفت إلى ضرورة ضمان كيفية تعزيز مستهدفات التنمية المستدامة، خاصة أن أبوظبي ودبي تصدرتا المركزين الأول والثاني كأذكى مدينتين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021 للمرة الثانية على التوالي، وفق مؤشر IMD السنوي للمدن الذكية، مؤكداً استمرار الجهد لتعزيز الوعي من خلال المبادرات، ومنها جهود هيئة الطرق والمواصلات التي تلعب دوراً كبيراً فيما يتعلق بمسارات دراجات المركبات الكهربائية وغيرها، وجميعها تلقى استحسان الجمهور، علاوة على الاهتمام بالطاقة المتجددة، واستثمار الدولة لأكثر من 50 مليون دولار في الطاقة النظيفة، وتوسيع الشبكات الذكية للمباني المستدامة.