نظمت محكمة أبوظبي العمالية، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، محاضرة توعوية بعنوان «حقوق والتزامات أصحاب الأعمال في ضوء قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي الجديد رقم 33 لسنة 2021»، وذلك ضمن مبادرة «برزة مع تاجر»، التي أطلقتها دائرة القضاء تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لترسيخ المعرفة القانونية كأحد أهم أسس تعزيز سيادة القانون. تناولت المحاضرة التي عقدت عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، دور التشريعات العمالية المستحدثة في توفير بيئة جاذبة للاستثمارات والعمالة الماهرة، وتعزيز كفاءة واستدامة سوق العمل في الدولة، مع ضمان حقوق طرفي العلاقة التعاقدية وحمايتها على نحو متوازن، وفق النصوص الواردة بالمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، الذي دخل حيز التنفيذ في الثاني من شهر فبراير 2022.
واستعرض المستشار علي حسن الشاطري، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أهم نصوص مواد القانون ونطاق تطبيقه على الوقائع المنظورة أمام المحكمة العمالية، وما استحدثه من أنماط عمل تستشرف المستقبل وتوفر مرونة كبيرة لإلحاق العمالة بالمؤسسات والشركات، من خلال نمط العمل الجزئي أو المؤقت أو المرن أو العمل عن بُعد، بما يتيح الاستفادة من الخبرات والكفاءات.
وأوضح أن القانون يحقق التوازن بين حقوق والتزامات العمال وأصحاب الأعمال من المستثمرين، بما أورده من ضمانات متعددة تسهم في جذب أفضل المهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها، بالتوازي مع ضمانات توفر بيئة أعمال جاذبة لتشجيع الاستثمار في دولة الإمارات باعتبارها مقصداً ووجهة لكبرى الشركات العالمية، وذلك في ظل منظومة قضائية متطورة تواكب جميع المتغيرات والمستجدات.