هالة الخياط (أبوظبي)
أكدت هيئة البيئة - أبوظبي أن حالة جودة المياه البحرية في إمارة أبوظبي جيدة بوجه عام، وتفي بمعايير الصحة العامة للسباحة والأنشطة الترفيهية الأخرى.
وكشفت الهيئة خلال جلسة «اسأل خبيراً بيئياً» نظمتها أمس حول دورها في الحفاظ على جودة المياه البحرية عن دراسة بحثية ستجريها العام المقبل لتأثير جزيئات البلاستيك الدقيقة على المياه البحرية، في دراسة تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة ودول منطقة الخليج العربي.
وأكدت الهيئة أن مؤشرات النمو الإثرائي وتراكيز العناصر المغذية في المياه ستكون معيارها أفضل خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بعد وقف تصريف مياه الصرف الصحي في المياه البحرية.
وأعلنت الهيئة عن توجهها لتوسيع النطاق الجغرافي لشبكة مراقبة جودة المياه والرواسب البحرية في المنطقة الساحلية في الإمارة، لتغطي في عام 2025 ما نسبته 75% من امتداد سواحل الإمارة، علماً أن برامج المراقبة تغطي حالياً ما نسبته 42%.
وأفاد ممثلو هيئة البيئة- أبوظبي خلال الجلسة أن الهيئة تستخدم تقنيات متطورة لمراقبة جودة مياه البحر منذ العام 2014، وتتمثل في العوامات المؤتمتة التي تعمل على مدار الساعة كنظام إنذار مبكر لنمو الطحالب الضارة التي تؤثر على الصحة العامة وعلى عمليات تشغيل محطات توليد الطاقة وتحلية المياه.
وتقيس العوامات خصائص محددة لجودة المياه البحرية بشكل آني كل (15) دقيقة في مواقع مختارة بعناية من ضمنها المناطق الساحلية التي تم تطويرها حديثاً، بالإضافة إلى موقع محطة براكة لإنتاج الطاقة النووية، وترسل نتائج القياسات إلى قاعدة بيانات في الهيئة.
وطورت هيئة البيئة عدداً من المؤشرات لتقييم جودة المياه البحرية في إمارة أبوظبي، وتعمل على إدارة 6 محميات طبيعية بحرية، وبمساحة بلغت (14%) من إجمالي مساحة المياه الإقليمية البحرية للإمارة.
وأشارت الهيئة إلى الجهود التي نفذتها لحماية المياه البحرية، ومنها إصدار تشريعات وإجراءات تنظيمية لحماية جودة المياه البحرية في العام 2021 من ضمنها اللائحة التنفيذية في شأن جودة المياه والرواسب البحرية في الإمارة، والتي تتضمن اشتراطات فنية خاصة بجودة المياه والرواسب البحرية المحيطة في مناطق المحميات البحرية وفي مناطق الاستخدامات العامة، وتتضمن حدوداً لتراكيز بعض المعادن والعناصر، بالإضافة إلى المركبات العضوية ومؤشرات الإثراء الغذائي، وكذلك بعض الملوثات الميكروبية.
مقارنات معيارية
قامت هيئة البيئة بتطوير هذه الاشتراطات بالاعتماد على مقارنات معيارية مع الاشتراطات المعتمدة في العديد من دول العالم المتقدم، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية البيئة البحرية لإمارة أبوظبي وكذلك البيانات الفنية المتوفرة لدى الهيئة، من خلال تنفيذ برامج مراقبة نوعية المياه البحرية على مدى (15) سنة مضت. كما تتضمن اللائحة إجراءات للحد من تدهور جودة المياه والرواسب البحرية المحيطة ذات الجودة العالية في مناطق المحميات البحرية.
كذلك تتضمن اللائحة اشتراطات خاصة بالتصريفات السائلة من المصادر البرية إلى البيئة البحرية، ويشمل ذلك مياه الصرف الصحي المعالجة والمياه الصناعية المعالجة التي يتم تصريفها إلى البيئة البحرية، بالإضافة إلى تصريفات شبكة مياه الأمطار، وما تتضمنها من مياه النزح الناتجة عن الأعمال الإنشائية في بعض مناطق الإمارة. وتلتزم هيئة البيئة بموجب اللائحة بإجراءات محددة للتقييم والترخيص البيئي وكذلك بإجراءات التفتيش والإنفاذ، كما تقوم الهيئة بالمراجعات الدورية لمتطلبات تطبيق اللائحة في ضوء المستجدات العلمية والعملية، وذلك بالتنسيق والتشاور مع كافة الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين في الإمارة.