أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على أهمية مشروع "مدارس الأجيال" الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء لتطوير الحلقة الأولى من قطاع التعليم الحكومي في عشر مدارس بالدولة كونه يشكّل نقلة نوعية مهمة من شأنها تعزيز العملية التعليمية.
وأشارت المؤسسة إلى أن طبيعة المشروع تحتم وجود بعض التنقلات بين بعض المعلمين بما يتناسب مع متطلبات النموذج الجديد وأهدافه، مؤكدةً أن هذه التنقلات لن تؤثر على العاملين في الكادرين التعليمي والإداري التابع للمؤسسة، حيث سيستمر تدريس عدد من المعلمين للمناهج الدراسية الوطنية، وسيكون لمعلمين آخرين الدور نفسها في تدريس المواد التعليمية في مدارس أخرى وسد الشواغر ودعم الفريق التعليمي دون أي تأثير أو ضرر عليهم أو على وضعهم الوظيفي.
وأكدت المؤسسة أن حقوق العاملين محفوظة بالكامل ولا يوجد أي تأثير أو ضرر على العاملين في الكادر التعليمي والإداري، فيما أشارت إلى أنه لن يتم إقالة أي موظف أو الاستغناء عن خدمات أحد، كما شددت المؤسسة على أنها تبذل قصارى جهدها لتلبية متطلبات جميع العاملين والحرص على مصالحهم، مؤكدةً أنه لن يكون هناك متضرر من هذا المشروع الوطني الهام لأجيال المستقبل.
كما نوهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إلى أن الحكومة ستتحمل كافة مصاريف الطلاب، وذلك استمراراً لنهج دولة الإمارات الهادف إلى توفير كافة سبل الدعم للطلاب الإماراتيين في مختلف المراحل التعليمية.
وأشار المؤسسة إلى أنها وفرت خط ساخن 80037322 للرد على الاستفسارات، ويمكن للراغبين الاتصال للحصول على كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالمشروع.
وأكدت المؤسسة أن الشأن التعليمي يحظى باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة التي تواصل بتوجيهاتها دعم تطوير المنظومة التعليمية الوطنية ولذلك فان المؤسسة تدعو كل ذوي العلاقة بالاسترشاد مباشرة من الجهات المعنية وتوخي الدقة في تداول المعلومات واستقائها من مصدرها المعتمد وذلك لتجنب الإرباك، وتؤكد المؤسسة على التزامها بشراكتها الوثيقة مع مختلف مكونات المجتمع للمضي قدما في تحقيق رسالتها بما يتوافق مع تطلعات الدولة المستقبلية.