دبي (وام)
عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ومحاكم دبي، اجتماعاً تنسيقياً، عن بُعد، بحثت خلاله الجهتان سبل تطوير منظومة التقاضي في ما يتعلق بالدعاوى والمنازعات الحكومية التي تباشرها الدائرة أمام الهيئات القضائية ذات الاختصاص.
وناقش الجانبان، خلال الاجتماع، عدة محاور تأتي في سياق تحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون، وتطوير إجراءات العمل الرامية إلى تعزيز أطر التعاون المشترك، ومن بينها: إعلان الجهات الحكومية بلوائح الدعاوى، وربطها فور قيد الادعاء، كي يتسنى للدائرة الاطلاع على لوائح تلك الدعاوى ومستنداتها، وإخطار الجهات بها للرد عليها في وقت وجيز، وسرعة إحالتها للمحاكم المختصة للفصل فيها.
وتطرق الاجتماع إلى سبل التنسيق بشأن آجال نظر بعض الدعاوى ذات الطبيعة الخاصة، والتي قد تتطلب إجراءات نظرها وتحضيرها لدى مكاتب إدارة الدعوى مدداً زمنية استثنائية، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات إعلان المدعى عليه من خلال تفعيل الاستعانة بالرقم المكاني، في ضوء عدم توافر عناوين تفصيلية خاصة للمدعى عليهم في بعض الدعاوى، وذلك تذليلاً لأي عقبات في تسجيل الدعاوى المُقامة من الحكومة والجهات الحكومية لدى محاكم دبي.
حضر الاجتماع من جانب قانونية دبي المستشار طارق فايق، مدير قسم الدعاوى الحكومية، وفريق العمل من موظفي إدارة المنازعات والدعاوى الحكومية، ومن جانب محاكم دبي عدنان الحمادي، مدير إدارة إعداد الدعاوى، وخالد الشحي، رئيس قسم الخدمات المركزية بإدارة إسعاد المتعاملين، ومنى عبدالله الملا، رئيس قسم تطوير الأنظمة والخدمات الذكية، بالإضافة إلى عدد من موظفي الجهتين من القانونيين والإداريين.