أبوظبي (الاتحاد)

يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، الثلاثاء المقبل، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية، ويوجه سؤالاً إلى معالي وزير الاقتصاد.
وحسب جدول أعمال الجلسة توجه ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً إلى معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، حول ترويج الباعة للعطور.
ويطلع المجلس على رسالة واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن قرار مجلس الوزراء حول توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية.
كما يطلع المجلس على رسالتين صادرتين للحكومة بشأن توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوعي: سياسة وزارة الثقافة والشباب، وسياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي بند التقارير الواردة من اللجان يطلع المجلس على تقريرين واردين من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة لمناقشة توصيات موضوعي: سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، وذلك للموافقة عليها ورفعها للحكومة.
ويهدف مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية الذي يتكون من 27 مادة إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية في الدولة، وتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة، ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة، لا سيما في مجال تشجيع الاستثمار، فضلاً عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقات بين الوكيل والموكل.

«اجتماعية الوطني» تناقش تنظيم العمل التطوعي
بدأت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته أمس عن بعد، برئاسة ناعمة عبدالرحمن المنصوري رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع تنظيم العمل التطوعي. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: الدكتورة حواء سعيد الضحاك المنصوري مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، وعائشة محمد الملا، ومحمد عيسى الكشف، ومريم ماجد بن ثنية، والدكتورة موزة محمد حمرور العامري، أعضاء المجلس. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الدراسة التحليلية المعدة من قبل الأمانة العامة للمجلس، حول موضوع تنظيم العمل التطوعي الذي تناقشه اللجنة وفق محاور: استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في شأن تعزيز العمل التطوعي، ودور الوزارة في تنظيم ومراقبة الأعمال التطوعية، والتنسيق بين الوزارة والجهات المنظمة للعمل التطوعي في شأن تنظيم العمل التطوعي على مستوى الدولة.