شروق عوض (دبي)
يزدهر العمل المناخي الإماراتي في المستقبل، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يحرص برؤيته الثاقبة ونظرته الاستشرافية، على مواصلة الإمارات دورها الفاعل والمؤثر إقليمياً وعالمياً في مواجهة ملف التغير المناخي باعتباره التحدي الرئيسي للتنمية في الإمارات ودول العالم، ودعمه اللامحدود لجهود العمل المناخي وحثه على زيادة مساهمته، مع مراعاة التوازن الإيجابي بين متطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي واستحقاقات صون البيئة، وتعزيز التعاون الدولي للاستفادة من جميع الفرص الاقتصادية والاجتماعية، والاستمرار في النهج الذي أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على نهجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في دعم العمل من أجل المناخ لتعزيز التنمية المستدامة.
فها هي اليوم، تعيش دولة الإمارات تحت قيادة رئيس الدولة، مرحلة جديدة من العمل المناخي، تواصل فيها الحد من التلوث، وحفظ توازن الحياة الطبيعية لضمان حقوق الأجيال القادمة بمستقبل أفضل، كما تستعد لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في عام 2023، والذي يعد أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي بمشاركة قادة وزعماء العالم.
مبادرات جديدة
تحفز الإمارات خلال الوقت الراهن الجهود الدولية في مواجهة تحديات تغير المناخ التي يشهدها العالم ونتائجه السلبية المتمثلة في تهديد التنوع البيولوجي، وتلوث الهواء والمحيطات، وارتفاع درجات الحرارة، والفيضانات وغيرها من النتائج، وذلك من خلال سعيها قدماً لتنفيذ أحدث مبادراتها العمليّة الجديدة التي أهّلتها لفرض مكانتها لأن تكون لاعباً بارزاً على المستويين الإقليمي والعالمي في إدارة ومعالجة ملف تغير المناخ، وتوزعت المبادرات ما بين مشاريع وطنية وتعهدات ومذكرات تفاهم دولية، لتضاف إلى سجل مسيرتها الحافل بالمنجزات الممتدة على مدار 30 سنة ماضية، في مواجهة تحدي التغير المناخي، والالتزام بكافة الاتفاقيات الدولية التي وقعتها بدءاً من الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ على الصعيد العالمي، وتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة على الصعيد المحلي.
وتأتي المبادرات الجديدة استمراراً لجهود الإمارات في العمل المناخي، بهدف حماية البيئة وضمان استدامتها بوصفها نهجاً رئيسياً لها منذ تأسيسها، وقد بذلت الدولة خلال العقود الخمسة الماضية العديد من الجهود للحفاظ على النظم البيئية والمواد الطبيعية والتنوع البيولوجي، بداية من إرسال وفد رسمي للمشاركة في الاجتماع الأول للأمم المتحدة بشأن البيئة بعد ستة أشهر فقط من تأسيس الدولة، وصولاً إلى إطلاق مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وتبنيها نموذجاً جديداً للنمو الاقتصادي المستدام.
إجراءات مساهمة
وتوزعت هذه المبادرات باعتبارها إجراءات مساهمة للحد من آثار تغير المناخ، على عدة قطاعات كالبيئة والزراعة والصحة والطاقة والبنية التحتية، بالإضافة إلى القطاع الخاص، وتهدف في مجملها إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تدفع إلى المضي قدماً في مسيرة الإمارات الطموحة لبناء اقتصاد منخفض الكربون يسهم في حماية البيئة وتقليص الانبعاثات، وتوفير الفرص الاقتصادية المستدامة، وتنفيذ مبادرتها الاستراتيجية غير المسبوقة على المستويين الإقليمي والعالمي لتحقيق الحياد المناخي 2050، نظراً لالتزامها الراسخ بالحد من الانبعاثات الكربونية.
دعم المجتمع الدولي
وتهدف المبادرات الإماراتية أيضاً إلى إيجاد حلول مناخية عملية شاملة من شأنها تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ودعم جهود العالم في رفع طموح العمل للحد من آثار تغير المناخ، مواكبة لتسارع وتيرة المخاطر المناخية التي تهدد جميع دول العالم، حيث إنها تتعامل مع هذه المسؤولية الكبيرة بكل تواضعٍ وتصميمٍ دعماً للمجتمع الدولي عبر وضع أجندة طموحة للعمل المناخي، ترتكز بالدرجة الأولى على خطوات عمليّة فعّالة وفق الفرص المتاحة لإحداث التغيير المنشود، ومن أبرز المبادرات انضمام الإمارات للتعهد العالمي للميثان بقيادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وتقليص الانبعاثات من الزراعة وحماية الغابات والأراضي، وتطوير النظام الصحي وزيادة الطاقة الصديقة للبيئة وريادة الهيدروجين وزيادة الطاقة النظيفة، وإطلاق حاضنات الأعمال في مجال التغير المناخي، وتأييد «تعهد القادة تجاه الطبيعة» وغيرها.
الحياد المناخي
كما شكلت مبادرة إعلان الإمارات مؤخراً عن هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 والتي أولاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» اهتماماً كبيراً، نتيجة حرصه على تطوير نهج حكومي شامل يضمن النمو الاقتصادي المستدام في الدولة، وتقديم نموذج يحتذى للعمل والتعاون لضمان مستقبل أفضل للبشرية خلال العقود المقبلة، تتويجاً لجهود الدولة ومسيرتها في العمل، من أجل المناخ على المستويين المحلي والعالمي خلال العقود الـ3 الماضية منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في 1995.
وتبنّت الدولة منذ ذلك الوقت مجموعة كبيرة من التشريعات وطبقت العديد من الإجراءات الهادفة إلى خفض الانبعاثات وتقديم الحلول المستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات في جميع القطاعات الحيوية، بما فيها الطاقة والصناعة والزراعة، كما يأتي هدف الإمارات متوائماً مع أهداف «اتفاق باريس للمناخ» لتحفيز الدول على إعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى لخفض انبعاث غازات الدفيئة والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض دون الدرجة والنصف مئوية إلى درجتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
المبادئ العشرة
توفر مبادرة تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، فرصاً للتنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي، كما تسهم في زيادة التنافسية الصناعية وتعزيز مكانة الإمارات وجهة مثالية للعيش والعمل وإنشاء المجتمعات المزدهرة ومركزاً اقتصادياً عالمياً جاذباً للاستثمارات، وذلك تماشياً مع المبادئ العشرة للخمسين الجديدة، حيث ستستثمر الإمارات أكثر من 600 مليار درهم في الطاقة النظيفة والمتجددة حتى 2050، وستقوم بدورها العالمي في مكافحة التغير المناخي.
كما تترافق المبادرة مع تطبيق حلول تستند إلى الطبيعة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع الآثار القاسية لتغير المناخ، حيث سيتم زراعة ما لا يقل عن 30 مليون شجرة قرم محلية على مستوى الدولة بحلول عام 2030 من أجل الحفاظ على البيئة الساحلية وتعزيز تنوعها الحيوي، وتتميز هذه الأشجار بقدرتها على التقاط وتخزين كميات كبيرة من الكربون.
الابتكار الزراعي
ضمن المبادرات العملية لمواجهة تغير المناخ على المستوى العالمي والتي كشفت عنها الإمارات مؤخراً، مبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ»، وهي مبادرة عالمية كبرى تقودها الإمارات والولايات المتحدة الأميركية بمشاركة 30 دولة، وتهدف المبادرة التي تصل قيمة التزاماتها الأولية إلى 4 مليارات دولار، إلى تسريع العمل على تطوير أنظمة غذائية وزراعية ذكية مناخياً على مدى الأعوام الـ5 المقبلة، وتعهدت الإمارات باستثمار إضافي قيمته مليار دولار كجزء من هذه المبادرة.
رؤية استشرافية
لعبت دولة الإمارات بفضل رؤية رئيس الدولة واستشرافه للمستقبل والذي بدوره رافق تفاصيل مسيرة العمل المناخي، دوراً رائداً على المستويين الإقليمي والعالمي في مواجهة التحدي الأكثر خطورة وتهديداً للحياة على كوكب الأرض، حيث بذلت خلال السنوات الماضية العديد من جهودها الوطنية للعمل المناخي والمتمثلة في إطلاق السياسات والخطط الاستراتيجية كالخطة الوطنية للتغير المناخي، والبرنامج الوطني للتكيف المناخي، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، واستراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء وسياسة الإمارات للاقتصاد الدائري، والسياسة العامة للبيئة.
الطاقة النظيفة
وتعد مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة واحدة ضمن جهود دولة الإمارات في العمل المناخي، حيث دشن في أبوظبي خلال 2013، أول مشروع للطاقة الشمسية (شمس 1) بقدرة 100 ميجاوات. وفي 2019 دشنت محطة (نور أبوظبي) بقدرة إنتاجية 1177 ميجاوات، تلاها الإعلان عن تنفيذ «محطة الظفرة للطاقة الشمسية» التي توفر عند اكتمالها في 2023 نحو 2000 ميجاوات، وفي دبي دشّن في 2013 المشروع الأول من مجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية 13 ميجاوات، ودُشن بعدها عدد من مشاريع المجمع لترتفع القدرة الإنتاجية إلى 1320 ميجاوات تشكل 10% من مزيج الطاقة بدبي، ضمن خطة تستهدف الوصول بقدرة مشاريع المجمع إلى 5000 ميجاوات بحلول 2030، وإجراء دراسة لإنشاء محطة لتوليد الطاقة من الرياح في حتا بقدرة تبلغ 28 ميجاوات في 2021، والبدء بتنفيذ مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في منطقة حتا، الأولى من نوعها في المنطقة، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات. وضمن الجهود مشاريع الطاقة النووية للأغراض السلمية (محطة براكة)، حيث تم الإعلان في 2021 عن تشغيل أول محطة من المشروع بقدرة تبلغ 1400 ميغاواط وتوفر إمدادات ثابتة وموثوقة ومستدامة من الطاقة الكهربائية على مدار الساعة. تلا ذلك، في نفس العام، الإعلان عن بدء تشغيل المحطة الثانية في المشروع، ومن المنتظر عند تشغيل المشروع بالكامل، مساهمته بخفض 21 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى الهيدروجين الأخضر الذي ينظر له باعتباره «وقود المستقبل»، حيث دشنت دبي في 2021 مشروعاً تجريبياً للهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية بمجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.
التوازن الاقتصادي والبيئي
ويمثل نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة أحد الركائز الرئيسة في نموذج الإمارات في العمل من أجل المناخ وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، حيث تستهدف الدولة ضمن استراتيجية الطاقة حتى عام 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية باستثمارات تبلغ 600 مليار درهم حتى 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة، كما تهدف الاستراتيجية إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50%، منها 44% طاقة متجددة و6% طاقة نووية، وتحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة، فيما تحرص حكومة الإمارات بمختلف جهاتها على تنفيذ المبادرات الهادفة إلى الحد من الانبعاثات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وذلك عبر تبني التكنولوجيا المبتكرة، وتطوير الحلول المستدامة التي تدعم التحول الأخضر.
جذب المنظمات الدولية
تمكنت الإمارات من اجتذاب العديد من المنظمات الدولية والشركات العالمية المرموقة، وأهمها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي تتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً لها منذ عام 2009، وإنشاء المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والمعهد العالمي للنمو الأخضر، واتخاذ كبرى الشركات العالمية في مجال البيئة والطاقة النظيفة من الإمارات مراكز رئيسة لها، فالإمارات أثبتت للعالم أنها رائدة في العمل المناخي، حيث استطاعت بناء هذه السمعة والحضور الإقليمي والعالمي من خلال أساس جهودها المتينة والمتميزة التي نقلتها اليوم للعالمية.
مكاسب الطاقة
حققت الإمارات مكاسب كبيرة في تعزيز كفاءة الطاقة من خلال الاستراتيجية الوطنية للطاقة، و«البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه»، وإصدار مجموعة مهمة من الأنظمة الخاصة بالمواصفات القياسية الوطنية الملزمة لتشجيع اقتناء الأدوات المرشدة لاستهلاك الطاقة، وتطبيق نظام الشرائح «التعرفة التصاعدية» على استهلاك المياه والكهرباء منذ سنوات، وتحرير أسعار وقود المركبات (البنزين والديزل) وتنفيذ برنامج تحويل المركبات التي تعمل بوقود البنزين والديزل إلى الغاز الطبيعي المضغوط، وتسريع وتيرة التوسع في إقامة البنية التحتية للشحن الكهربائي، ودراسة آفاق استخدام الهيدروجين كوقود للمركبات في المستقبل.
معالجة النفايات
تعمل الإمارات عبر جهودها في العمل المناخي على معالجة ارتفاع معدلات إنتاج النفايات من خلال حزمة برامج ومشاريع، من بينها تحويل النفايات إلى طاقة، حيث بدأت بتنفيذ مجموعة طموحة من المشاريع في هذا المجال، أهمها مشروع شركة «بيئة» لتحويل النفايات إلى طاقة، بالتعاون مع شركة «مصدر»، ومشروع مركز دبي لمعالجة النفايات في ورسان، والإعلان عن إنشاء محطتين لتحويل النفايات إلى طاقة، الأولى في العاصمة أبوظبي، والثانية في مدينة العين، وتوقيع اتفاقية بين مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) وطيران الاتحاد لتطوير تطوير مشروع مشترك لبناء أول محطة في الشرق الأوسط لتحويل النفايات إلى وقود للطائرات منخفض الكربون.
الاستثمار في التكنولوجيا
ومن خلال الاستثمار في البحث والتطوير والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا، تستمر دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في دعم قطاعات صناعية جديدة ومهمة تتماشى مع الأولويات الوطنية وتستفيد من ابتكارات التكنولوجيا المتقدمة، بما فيها الطاقة والغذاء والأدوية، وستتوسع هذه العملية بتعزيز القيمة المضافة في مختلف القطاعات، إلى جانب تسريع العمل نحو الحياد المناخي. كما اتخذت دولة الإمارات ضمن جهودها بالعمل المناخي خطوات مبنية على العلوم والتكنولوجيا والتوعية، منها تطوير تقنيات وبرامج رصد المناخ بالمركز الوطني للأرصاد، وبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، وإنشاء مركز للابتكار في مجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية، وإطلاق «شبكة الإمارات العربية المتحدة لأبحاث المناخ»، وإطلاق منصة أبحاث الغذاء، وإطلاق القمر الاصطناعي النانومتري DMSAT-1 في 20 التابع لبلدية دبي، والاهتمام بزيادة الدراسات والبحوث ذات الصلة بالمناخ، وتطوير تقنيات وبرامج مراقبة ورصد وتحليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وإعداد تقارير البلاغات الوطنية الدورية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتأسيس اتحاد أبحاث الطاقة الحيوية المستدامة في عام 2011.