«جودة التعليم».. خطوة أساسية في مسيرة التصنيف العالمي

دينا جوني (دبي) 

اعتبر أكاديميون قدموا لـ«الاتحاد» قراءة في قرار إنشاء هيئة اتحادية لجودة التعليم تابعة لمجلس الوزراء، أن ديناميكية التغيير والتطوير تُعدّ من أهم سمات قطاع التعليم، الذي يصعب فيه التنافس على الساحة العالمية من دون اتخاذ خطوات استباقية نابعة فكر استشرافي، ولفتوا إلى أن الجودة التي أصبحت ممثلة أيضاً في التصنيفات العالمية للجامعات والمدارس، ستكون من دون شك هدفاً لأي نظام تعليمي طموح، لا يرضى إلا المركز الأول لأبنائه. 
واعتبروا أن مؤسسات التعليم العالي في الدولة تمتلك الوعي الكافي المتعلق بأهمية بناء الاستراتيجيات بما يحقق معايير الجودة المعتمدة عالمياً، مما سيسهّل من عمل الهيئة الجديدة. واعتبروا أن تكامل الأدوار بين الهيئة وغيرها من الجهات الرسمية المعنية بالجودة في التعليم، سيساهم في تسريع عملية إعداد الخطط، التي ستكون مبنية على خبرات تراكمية كبيرة خلال السنوات الماضية.

أكد البروفيسور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، أن التغييرات الهيكلية في قطاع التعليم تعكس مكانة هذا القطاع، وأولويته والخصوصية التي يتمتع بها لدى القيادة، حيث تبقى ديناميكية التغيير والتطوير من سمات هذا القطاع ليواكب المتغيرات العالمية ويصل لمخرجات قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الرؤى والطموحات.
وأضاف أن قرار إنشاء هيئة اتحادية لجودة التعليم تتبع مجلس الوزراء لمراقبة جودة التعليم وتطوير منظومة المؤهلات وإجراء التقييمات المستمرة، إنما يمثل خطوة رائدة ستدعم التنافسية والوصول لأعلى درجات التصنيف العالمية لمؤسساتنا التعليمية، وتعزز من سمعتها على المستويين الإقليمي والعالمي، وتفتح مجالات أوسع للتعاون والشراكات العالمية والتبادل الطلابي، وعلى مستوى أعضاء هيئة التدريس بما يدعم جامعاتنا كواجهة تعليمية لطلاب العالم، وستمثل هذه الهيئة بما ستضعه من معايير وأهداف وخطط خريطة عمل لمؤسسات التعليم في سعيها نحو التميز العالمي. 
وأشار إلى أن توجيهات القيادة الحكيمة للمؤسسات التعليمية كانت دائماً تؤكد أهمية الجودة والوصول للنوعية في المخرجات، وأن كليات التقنية العليا كأكبر مؤسسة للتعليم العالي التطبيقي بالدولة تولي أهمية كبيرة لنوعية مخرجاتها وضرورة أن تكون بمعايير ومهارات عالمية، منوهاً بأن الكليات حصلت عام 2020 على جائزة الاعتماد الدولي لوكالة ضمان الجودة للتعليم العالي في المملكة المتحدة «QAA» لمدة خمس سنوات حتى عام 2025، وفق المعايير والضوابط الأوروبية ESG 2015، والتي تؤكد أن الكليات رائدة في منح الطلبة المهارات اللازمة بصرامة عالية تتناسب مع المعايير العالمية التطبيقية والمهنية.
وذكر أن الكليات حرصت على تأكيد الجودة خلال مرحلة التعلم عن بُعد، فطبقت نموذج الهجين الذي جمعت فيه بين التعليم الحضوري والتعلم عن بُعد. وقد حازت الكليات إشادات وتقديرات محلية وعالمية على نموذجها التعليمي الرقمي، وآخرها حصولها تصنيف 5 نجوم من مؤسسة QS Stars العالمية عن فئة «التعلم عن بُعد».

وقال محمد عبد الله مدير عام مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة، رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار، إن الرؤية المستقبلية التي تحملها قرارات التغيير الهيكلي التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تظهر إصرار القيادة ليس فقط على النهوض بالتعليم، وإنما وضعه على سكة التنافسية العالمية والاستمرار فيها. وأشار إلى أن إنشاء هيئتين اتحاديتين جديدتين الأولى مختصة بالتعليم المبكّر والثانية في جودة التعليم، يدل على متابعة القيادة للاحتياجات التي تتطلبها منظومة التعليم في مختلف المراحل.
وأكد أن هيئة جودة التعليم لا شك ستؤدي دوراً تكاملياً مع الجهات الموجودة حالياً في قطاع التعليم بحسب الأهداف المحددة لكل جهة. 

وقالت الدكتورة سوزان القليني عميدة كلية الإعلام في ليوا للتكنولوجيا، إن قرارات قيادة دولة الإمارات والتغيير الهيكلي في قطاع التعليم التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جاءت في الوقت المناسب للنهوض بمنظومة التعليم بما يراعي مستجدات عصر التكنولوجيا ومرحلة الذكاء الاصطناعي التي سيقوم عليها التعليم في المستقبل.
وأكدت أن الإمارات اعتادت اتخاذ خطوات استباقية في كل ما يتعلق بالتعليم مقارنة ببقية الدول، تحضيراً للمرحلة المقبلة والتحديات المرافقة لها، لافتة إلى أن التغيير المتأخر يؤثر سلباً على النتائج المحققة، ما يؤكد أهمية الاستعداد له بالاستراتيجيات والخطط على مستوى المدارس والجامعات. 
وقالت إن جودة التعليم أصبحت لها معايير دولية مختلفة عما سبق؛ لذلك يجب أن يُدخل عليها برامج جديدة تتواكب مع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، لتدعم سرعة اتخاذ القرار وتحقيق أعلى مستويات الجودة الأكاديمية. واعتبرت أن التعليم هو انعكاس لتطور الدولة والمجتمع، ولا يتحقق ذلك إلا بقرارات حاسمة مثلما تقوم به قيادة الإمارات. وأشارت إلى تكامل الأدوار بين الهيئة الاتحادية لجودة التعليم، مع لجنة التعليم العالي للجودة، لأن الهدف واحد هو تطوير منظومة التعليم وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وبما يتواكب مع رؤية الدولة 2030 لإعداد جيلٍ مستعد للمستقبل.