شروق عوض (دبي)
أكد سلطان علوان، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع المناطق، أن الوزارة استعداداً لعيد الفطر المبارك، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، كثفت جهودها في مجال استمرارية سلاسل توريد الغذاء، من خلال اتخاذ أربعة إجراءات، أولها التنسيق مع الدول المصدرة لاعتماد البروتوكولات الصحية لاستيراد المنتجات الغذائية من الحليب ومنتجاته وبيض المائدة واللحوم وغيرها، وذلك عبر توقيع مذكرات تفاهم واعتماد نماذج الشهادات الصحية، بهدف تسريع إجراءات الحجر وتسهيل انسيابية دخول السلع الغذائية إلى الدولة وتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري مع دول العالم مع ضمان سلامة الإرساليات الواردة للدولة، وثانيها مراقبة المنتجات الغذائية المحلية والمستوردة من مختلف الأسواق العالمية عبر عدة منصات إلكترونية مثل نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي، بهدف ضمان سلامة هذه المنتجات. وبيّن أن الإجراء الثالث تمثل في مراقبة المسالخ المسموح لها توريد اللحوم ومنتجاتها إلى دولة الإمارات من مختلف دول العالم، حيث تحرص الوزارة على التأكد من التزام المسالخ بتطبيق معايير ومتطلبات نظام الحلال الإماراتي، بالإضافة إلى الإجراء الرابع المتمثل في تعزيز استمرارية ومرونة كافة الخدمات المقدمة لمتعاملي الوزارة عبر توفيرها على كافة قنواتها الإلكترونية والذكية، وبالأخص الخدمات المعنية بتعزيز استدامة سلاسل توريد الغذاء، سواء من المنتجات والمحاصيل والحيوانات الحية محلية أو المستوردة.
منظومة متكاملة
وأوضح أن تركيز الوزارة على تلك الإجراءات الأربعة المشار إليها أعلاه، جاء نتيجة حتمية لعملها على تطبيق منظومة متكاملة لضمان سلامة الغذاء، سواء المنتج محلياً أو الوارد للدولة من مختلف الأسواق العالمية، حيث تشمل المنظومة توفير غذاء آمن وحماية المستهلكين من الأغذية الضارة أو الملوثة أو المغشوشة، من خلال تطبيق حزمة من الضوابط والمعايير اللازمة لضمان سلامة الغذاء بكافة مراحل السلسلة الغذائية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وإنشاء وتطوير التشريعات والأنظمة والإجراءات الرقابية وآليات تبادل المعلومات على المستويين الوطني والعالمي، وتحديث إجراءات العمل المتعلقة بالسلامة الغذائية، وتعزيز وعي المجتمع بالممارسات الغذائية السليمة.
تأثيرات الحرب
ذكر علوان بأنه استناداً إلى توجيهات القيادة الرشيدة، فقد كثفت الوزارة من جهودها، بالتعاون مع شركائها، للتغلب على التحديات التي فرضتها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على استيراد الأغذية من الخارج، وعملت في سبيل تحقيق ذلك من خلال ثلاثة مسارات رئيسية، وهي زيادة الإنتاج المحلي، وتفعيل الشراكات مع الدول المصدرة للمنتجات الغذائية وتسهيل الحركة عبر المنافذ الحدودية، والسلامة الغذائية والتوعية.
وقال: «على الرغم من التأثيرات التي أحدثتها تلك التحديات في سلاسل الغذائية العالمية، إلاّ أن تأثير ذلك على دولة الإمارات ظل محدوداً للغاية، ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى الاهتمام البالغ الذي أولته قيادتنا الرشيدة لقضية الغذاء باعتبارها «خط أحمر» وإلى قدرتها على الوصول إلى مصادر غذاء متنوعة حول العالم بفعل الثقة العالية التي تتمتع بها الدولة في العالم، والتي انعكست بشكل واضح في ثقة المجتمع بقدرة الحكومة على تأمين احتياجاتهم في كل الأوقات والظروف».
3 مسارات رئيسية
وحول الثلاثة مسارات الرئيسية التي ارتكزت عليها جهود الوزارة للتغلب على التحديات التي فرضتها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية؟ قال: «إن المسار الأول تمثل في العمل على زيادة الإنتاج المحلي والتي برزت كواحدة من المسائل ذات الأهمية الخاصة، حيث كثفت الوزارة جهودها في هذا الجانب عن طريق تكثيف الزيارات الميدانية واللقاءات المباشرة مع أصحاب المصلحة للتشجيع على زيادة الإنتاج وتكثيف خدمات الإرشاد والمكافحة والدعم الفني، بالإضافة إلى تعزيز فرص وصول المنتجات المحلية إلى منافذ البيع في الدولة.
وأشار إلى أن المسار الثاني تمثل بتفعيل الشراكات مع الدول المصدرة وتسهيل الحركة عبر المنافذ الحدودية، وذلك من خلال تسريع وتيرة تخليص إرساليات المواد والمنتجات الغذائية، وفحص العينات في مختبرات السلامة الغذائية، وتكثيف الاتصال مع الجهات المعنية في الدول المصدرة لتفعيل اتفاقيات الشراكة، والاتفاق مع مصادر توريد إضافية وبديلة. بالإضافة إلى العمل على تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة تحسباً لحصول أزمات وطوارئ وكوارث وتحقيقاً لاستدامة الغذاء.
وبيّن أن المسار الثالث تمثل في السلامة الغذائية والتوعية، حيث عملت الوزارة -على سبيل المثال- على تكثيف برامج التوعية الموجهة للجمهور لتبديد المخاوف المتعلقة بعلاقة فيروس كوفيد-19 بالغذاء، ودحض الشائعات التي كان يجري تداولها، وإصدار الرسائل التوعوية والأدلة الإرشادية لإجراءات التعامل مع المواد الغذائية من قبل العاملين في هذا المجال ومن قبل جمهور المستهلكين على حد سواء.
فريق وطني
أشار وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة إلى وجود فريق وطني لسلامة اللحوم ومنتجاتها ومنشآتها، يضم أعضاء متخصصين من الوزارة والسلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية، متمثلة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والبلديات في كل من دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، معنية بدراسة التقارير الفنية لتقييم المسالخ خارج الدولة ورفع التوصيات بشأن تقييمها واعتمادها، وتحديث وتطوير الاشتراطات الصحية الخاصة بالسلامة الغذائية ومنظومة الحلال لاعتماد المسالخ داخل الدولة وخارجها استناداً لأفضل الممارسات العالمية والمستجدات ذات الصلة، وفي حال تبين عدم التزام المسالخ المعتمدة بالشروط الصحية والشروط المتعلقة بمنظومة الحلال في حال وجود تقارير من السلطات المختصة حول عدم مطابقة الإرساليات الواردة للدولة لهذه الاشتراطات، يتم إلغاء اعتمادها بشكل فوري لضمان الحفاظ على سلامة الغذاء والصحة العامة بشكل عام.
سلامة اللحوم
وأكد أن سلامة اللحوم ومنتجاتها تعتبر في صدارة اهتمام الوزارة في ظل الطلب المتنامي عليها من قبل المستهلكين، حيث يتم التدقيق على الوثائق المرافقة للإرساليات الواردة من المسالخ المعتمدة عبر منافذ الدولة، والتي تشمل شهادة الحلال لمنتجات اللحوم أو شهادة الذبح الحلال لإرساليات اللحوم /الذبائح/ صادرة عن جهات معتمدة لدى الدولة، وشهادة المنشأ والشهادة الصحية، وإجراء الكشف الحسي وأخذ العينات لإجراء الفحوص المخبرية اللازمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تداول دون ترخيص غذاء مخالف للتشريعات المتعلقة بالسلامة الغذائية وأحكام الشريعة الإسلامية، استناداً للتشريعات النافذة وبما يضمن تداول لحوم حلال سليمة وآمنة للاستهلاك الآدمي.
متابعة يومية
أكد على متابعة الوزارة بصورة يومية تطورات الوضع الصحي والوبائي حول العالم من خلال منظمة الصحة الحيوانية، ومستجدات وتطورات انتشار أو ظهور أي بؤر مرضية للحيوانات في دول العالم، وعلى ضوء هذه التقارير يتم إصدار قرارات حظر الاستيراد أو رفع الحظر ولا يسمح بالاستيراد إلا من الدول الخالية من الأمراض الوبائية والمعدية. بالإضافة إلى استمرار العمل من قبل الوزارة على تفعيل مجموعة من البروتوكولات الصحية لفتح مصادر استيراد جديدة آمنة ذات جودة عالية بهدف تنويع مصادر الاستيراد وزيادة معدلات الأمن الغذائي، وذلك بتقييم الإجراءات الصحية المطبقة لحماية الثروة الحيوانية في الدول المصدرة، وإجراءات الحجر البيطري المنفذة قبل السماح بالتصدير إلى الدولة، كما أن العمل مستمر في الدول المصدرة الرئيسية المعتمدة سابقاً لتوريد الحيوانات الحية إلى الدولة.
اشتراطات صحية
وبيّن سلطان علوان أن أهم الاشتراطات الصحية المفروضة على الأغذية المستوردة، تتمثل في وجوب إرفاق شهادات صحية من السلطات المختصة في بلد التصدير مع شحنات الأغذية، وضرورة مطابقة المنتجات الغذائية للمواصفات واللوائح الفنية القياسية، ووجوب تسجيل المنتجات الغذائية في نظام تسجيل واعتماد الأغذية «زاد»، وإرفاق شهادة حلال للشحنات والدول التي ينطبق عليها مع الإرساليات وغيرها الكثير.
24 منفذاً حدودياً
أشار وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع المناطق، إلى أنّ محاجر الوزارة منذ الأول من يناير العام الجاري (2022) ولغاية يومنا الحالي، استقبلت عبر 24 منفذاً حدودياً موزعاً في مختلف إمارات الدولة، 340,845 رأساً من الماشية المستوردة، منها 302,829 رأساً من الأغنام، و27,192 رأساً من الجمال، و10,824 رأساً من الأبقار، وتم استيرادها من أستراليا وعمان والسعودية والصومال والأردن والكويت وألمانيا وباكستان والهند وبلجيكا وقطر، كما تم استيراد ما يقارب 21 مليون بيضة تفريخ و491 صوص دجاج، مشيراً إلى رفض 7 إرساليات من الجمال، لوجود أمراض حيوانية معدية فيها وفقاً للفحوص.وذكر بأنه انطلاقاً من جهود الوزارة التي تصب في إطار تلبية احتياجات السوق المحلية من المواشي، وهو هدف استراتيجي لتعزيز الأمن الغذائي، علاوة على أنه يعكس الحرص على الحيلولة دون دخول الأمراض الحيوانية من خلال التدقيق على آليات الوقاية من الأمراض الحيوانية والمعدية، حيث لا يسمح بدخول إرسالية من الحيوانات الحية إلى الدولة من المنفذ الحدودي، إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، وتشمل هذه الإجراءات فحص المستندات ومعاينة الإرسالية وإجراء الفحص الظاهري والمخبري، إن تطلب الأمر.
تشجيع مشاركة القطاع الخاص
حول التنوع في مصادر استيراد الماشية الحية؟ قال: «إن الوزارة عملت على وضع وتصميم برامج لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الحيوانية، بما يضمن فتح مصادر استيراد جديدة آمنة ذات جودة عالية واعتماد محاجر جديدة لتصدير الحيوانات الحية إلى الدولة، حيث اعتمدت 104 دول ضمن القائمة المحدثة للدول المسموح لها بتصدير الحيوانات الحية لدولة الإمارات، والتي تشمل (الإبل، والأبقار، والأغنام، والماعز، والطيور، والصيصان عمر يوم واحد، وبيض التفقيس)، كما ضمت القائمة المحدثة الدول المسموح باستيراد الإبل منها: السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان، فيما ضمت القائمة الدول المسموح باستيراد الأبقار منها 32 دولة، بالإضافة إلى 43 دولة يسمح باستيراد الأغنام والماعز منها، وضمت قائمة الدول المسموح باستيراد الطيور منها 67 دولة، فيما بلغ عدد الدول المسموح باستيراد الصيصان عمر يوم واحد وبيض التفقيس منها 70 دولة».