اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي استراتيجية محاكم مركز دبي المالي العالمي الجديدة للأعوام 2022 - 2024 والتي تستهدف تطوير منظومة دعم قضائي وتحقيق عدالة أكثر إنجازاً عالمياً ووفق منظومة عمل متطورة توظف أحدث التقنيات الحديثة في الإجراءات والمعاملات. وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد أن محاكم مركز دبي المالي العالمي تستشرف التحديات في المجال القضائي، بمنظومة دعم قضائي، متطورة وذكية ومرنة، مواكبة بذلك نهج إمارة دبي، ودولة الإمارات الاستباقي في مختلف المجالات، ومن خلال الاستراتيجية الجديدة، تعزز قدرتها وإمكاناتها وأدواتها، في تقديم العدالة الناجزة التي يتطلبها القطاع المالي والتجاري والاقتصادي العالمي، بما في ذلك النزاعات المستحدثة والناتجة عن معاملات ذات طبيعة رقمية وتقنية أكثر حداثة وتعقيداً. وقال سموه: «اعتمدنا اليوم استراتيجية محاكم مركز دبي المالي العالمي للثلاث أعوام القادمة.. منظومة جديدة ومتكاملة توظف القدرات والتقنيات الحديثة في دعم القضاء وتسوية المنازعات بما يدعم تعزيز ريادة دبي ومكانتها كوجهة عالمية لأنشطة المال والأعمال». وأضاف سموه: «ستركز محاكم مركز دبي المالي العالمي على تنفيذ مشاريع ومبادرات قائمة على التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تعاملاتها وإجراءاتها، وإنشاء شبكة قضائية ومحكمة دولية للاقتصاد الرقمي ودوائر متخصصة في الملكية الفكرية ومحاكم افتراضية وأخرى لتقنيات البلوكتشين.. الهدف ترسيخ عدالة ناجزة عالمية ومواكبة التطورات». وتركز الخطة الاستراتيجية لمحاكم مركز دبي العالمي على اتباع أعلى معايير الجودة في إنجاز الأعمال، من خلال 4 ركائز رئيسية، هي التميز القضائي، والتميز في توفير الخدمات المختلفة، والاعتماد على بنية تحتية توفر أحدث الوسائل التقنية في التواصل، بالإضافة إلى صياغة وتنفيذ الحلول المبتكرة. وتسعى خطة العمل الاستراتيجية إلى ضمان العمل المستمر نحو دمج أعلى المعايير الدولية للإجراءات القانونية، وسهولة الوصول السريع والمرن إلى خدمات المحاكم في ظل منظومة محاكم ذكية فائقة الترابط، قادرة على مواكبة متغيرات ومتطلبات التجارة العالمية، وتعزيز كفاءة تسوية المنازعات والوصول إلى الخدمات المتعددة للمحاكم. وتضم الخطة الجديدة حزمة من المشاريع والمبادرات تصل إلى ما يقارب 28 مشروعاً تدعم ريادة إمارة دبي ومكانتها كمركز أعمال عالمي، ومصممة خصيصاً لرفع مستوى التميز القضائي، والتميز في الخدمة والتواصل والابتكار، منها إطلاق محكمة دولية جديدة للاقتصاد الرقمي لقيادة ركب حل النزاعات المتعلقة بالتقنيات المستجدة، وإنشاء دوائر متخصصة في مجال الملكية الفكرية ومحاكم افتراضية ذات قدرات إلكترونية شاملة ومتكاملة، وإنشاء محاكم لتقنيات البلوكتشين ومنظومة جديدة لإدارة الدعاوى وعلاقات العملاء، وتطوير محفظة للأصول الرقمية وآليات جديدة لخدمات التصديق والتوثيق، والعمل على توسيع التعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية. ومركز جديد لإيداع الوصايا بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنظومة لتسجيل الوصايا عن بعد. بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية ورقمية بعدة لغات. وتعتمد الخطة الاستراتيجية على منظومة رقمية شاملة، بما يضمن توفير أنظمة محاكم ذكية وسهلة الاستخدام قادرة على مواكبة وتلبية الاحتياجات المتوقعة لإجراءات التقاضي المرتبطة بالتجارة العالمية. وستدعم التطبيقات المبتكرة لهذه التقنيات قدرة أدوات محاكم مركز دبي المالي العالمي، على تخطي حواجز اللغة والحدود والعملات وغيرها، حيث سيسهم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تبسيط منهجية مراجعة القضايا، وتوفير حضور افتراضي واقعي، والاستغناء عن النسخ للمستندات، وإتاحة الوقت للقيام بمهام أكثر أهمية وتعقيداً، وغير ذلك من الإجراءات التي سيتم تطويرها اعتماداً على توظيف التقنية الحديثة، وأنظمة الذكاء الاصطناعي. كما ستجمع الأبحاث المستقبلية التي ستوفرها محاكم مركز دبي المالي العالمي بين الخبرات والموارد لدراسة سبل معالجة النزاعات الناشئة عن معاملات تقنية «البلوكتشين» الخاصة والعامة، من خلال تضمين البنود التنظيمية والتعاقدية في العقد الذكي، فيما تتم حالياً دراسة الآثار المترتبة جراء ذلك على تدفقات البيانات عبر الحدود، والحوكمة الرقمية وإدارة البيانات، وضمان حماية المعلومات وأمنها في علاقات العمل بما يساعد في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي قدماً. من جانبه، قال سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «دفع تزايد اعتماد المنصات الرقمية والعمليات غير الورقية وجلسات الاستماع الافتراضية إلى صياغة واقع جديد يستثمر فرص توفير خدمات نوعية لمختلف الأطراف، وتعزيزها، وفي هذا الإطار، ستواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي، من خلال الجمع بين البنية التحتية الرقمية الحديثة والمرنة وبين التميز القضائي والخدمي، وضع المعايير المرجعية للمحاكم التجارية الدولية». يذكر أن محاكم مركز دبي المالي العالمي أطلقت في عام 2021 دائرة جديدة في محاكمها هي محكمة الاقتصاد الرقمي الدولية التي تهدف إلى تبسيط عملية تسوية المنازعات المدنية والتجارية المعقدة المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، ومراجعة الدعاوى الوطنية والدولية المتعلقة بالتقنيات الحالية والمستجدة، بما فيها تقنيات البيانات الضخمة وتقنية «البلوكتشين» والعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية. وفي بداية عام 2022، كلفت المحكمة الجديدة مجموعة من المحامين الدوليين وخبراء الصناعة بصياغة واعتماد قواعد متخصصة جديدة لمحكمة الاقتصاد الرقمي. وتعمل محاكم مركز دبي المالي العالمي على زيادة كفاءتها التشغيلية، وتوسيع نطاق اعتماد الأوامر والأحكام الرقمية، إضافة إلى إجراء أكثر من 95% من جلسات المحاكم عن بُعد، كما تعزز محاكم مركز دبي المالي العالمي مكانتها كأول محكمة غير ورقية في المنطقة في عام 2021، حيث تؤدي 100% من عملياتها الداخلية وخدماتها المباشرة للعملاء رقمياً بالكامل. وعززت مبادرات المشاريع الخاصة ضمن إطار مبادرة محاكم المستقبل، قدرة محاكم مركز دبي المالي العالمي، على تنفيذ أنشطة البحث والتطوير المتقدمة، وتعزيز الحلول التقنية في دوائر المحاكم، مثل المبادرات المعتمدة على تقنية البلوكتشين، والبرامج الداعمة للذكاء الاصطناعي، والحلول القائمة على الحوسبة السحابية.