مشاركون في مجلس «الاتحاد» الرمضاني: الابتكار الصحي يرتقي بالخدمات للعالمية

منى الحمودي (أبوظبي)

أكد مشاركون في مجلس صحيفة «الاتحاد» الرمضاني الافتراضي، أهمية ترسيخ ممارسات الابتكار في القطاع الصحي الذي يعتبر أحد أهم القطاعات وأكثرها حيوية، والذي يشهد تغييرات متسارعة ومستجدات بشكل مستمر، والتي تحتاج لتفعيل مبادئ ومفاهيم وممارسات الابتكار في كافة المستويات الاستراتيجية والتنظيمية والتشغيلية لتحقيق أفضل جودة للخدمات المقدمة والتي ترتقي لأفضل المعايير العالمية.
وناقش المجلس الذي عقد أولى حلقاته النقاشية تحت عنوان: «الابتكار في القطاع الصحي.. ركيزة لجودة الخدمات»، عدة محاور منها المبادرات المحلية التي تحقق معايير الجودة في الرعاية الصحية، والخطط الوقائية واستدامة الأعمال لمواجهة الجوائح، والعيادات الافتراضية باعتبارها مستقبلاً للتطبيب علاجياً وتشخيصياً ووسائل التواصل الاجتماعي وكيفية الاستفادة منها بفعالية لتوعية المجتمع بالأمراض والأوبئة المستجدة.
وأشار عاطف البريكي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، إلى مشروع «ملفي» وهو مشروع الملف الصحي الموحد للمرضى على مستوى إمارة أبوظبي، والذي تم إطلاقه يناير 2019 بهدف توفير ملف صحي موحد لسكان إمارة أبوظبي على مستوى جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة.
وقال: «تعتبر أبوظبي سباقة في توحيد الملفات الطبية على مستوى المنشآت الحكومية، وذلك في شركة صحة باسم «ملفي» وتم التوسع بالمشروع في مرحلته الثانية لتوحيد البيانات الطبية على المستوى الحكومي والخاص».

وأضاف: «نجح المشروع في ربط جميع المستشفيات في إمارة أبوظبي، و96٪ من المراكز والعيادات الصحية وربط ما يقارب من 90% من الصيدليات في الإمارة».
وأفاد عاطف البريكي، بأن مشروع «ملفي» يُمكن الطاقم الطبي في المنشآت من تنسيق الرعاية الصحية بشكل أفضل، وذلك عند انتقال المريض من منشأة لأخرى خلال تلقيه الرعاية الصحية والتقليل من الفحوص غير الضرورية وتكرارها، كما يُمكن الصحة العامة من الاطلاع على الأوبئة والأمراض ويوفر قاعدة بيانات قوية للتحليل وتصور القطاع الصحي، خاصة خلال الجائحة. وأكد أن المنصة استطاعت خلال الجائحة أن تقدم فائدة كبيرة، وذلك من خلال الكمية الكبيرة للبيانات والتي تم تحليلها واتخاذ قرارات مبينة على قاعدة البيانات القوية التي تحتويها.

خطط وقائية
أوضحت الدكتورة نوال الكعبي، رئيس اللجنة السريرية لفيروس كورونا، في حديثها عن الخطط الوقائية واستدامة الأعمال لمواجهة الجوائح، أن هناك مبادئ أساسية لإمداد عملية اتخاذ القرار في الخطط الوقائية، أولها هو توفر البيانات والمعلومات بشكل مبكر وذلك لاتخاذ الإجراءات الصحيحة، ويعتبر احتواء الجائحة أولى الخطوات التي يجب أن يفكر فيها كل شخص معني بالأمر، وذلك عن طريق إيقاف العدوى واحتواء المرض، وإذا تم إيقاف العدوى بشكل مبكر فإن هذا الأمر يحقق مكاسب فورية. 
وقالت: «يمكن احتواء المرض عن طريق توفر وسائل الفحص السريع، قليلة التكلفة وإجراءات التتبع والعزل، بالإضافة لوجود بروتوكول صارم للفحص والتتبع والعزل بالتعاون مع جميع الجهات، وخلال هذه الإجراءات توجد احتمالية وجود إجراءات إغلاق حتى وإن كانت إغلاقات جزئية، ولله الحمد الدولة مرت بجائحة من دون تطبيق إغلاق كامل، كما يجب عند التفكير بالإغلاقات الجزئية أن يكون هناك مفاضلة وتوازن بين احتواء المرض والنشاط الاقتصادي».
وأضافت: «إلى جانب ذلك يجب تعزيز الأنظمة الصحية لتقديم الرعاية الحرجة والأولية، ومن الضروري خلال الجائحة استمرار الخدمات الصحية، خصوصاً الخدمات ذات الأهمية مثل صحة الحوامل والأمهات والأطفال وكبار السن علاج الأمراض المزمنة، القلب والسكري والكلى وعلاج الأمراض المستعصية والسرطانات، بالإضافة لوجود التطعيمات الأساسية وعدم إيقافها حتى أثناء التعامل مع الجائحة، وتعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة التي استطاعت أن توازن هذه الأمور بتعاون كافة الجهات».
وتابعت: «من ضمن إجراءات تعزيز الأنظمة الصحية القدرة على التوسع من ناحية المختبرات ومراكز الفحص وزيادة أعداد الأسرة وغرف العناية المركزة للجاهزية لاحتمالية جود حالات حرجة كبيرة، بالإضافة لتوفر الأجهزة، ولله الحمد دولة الإمارات كان لديها استعداد مسبق ساعد بشكل كبير أن تكون مستعدة لمواجهة الجائحة والتعامل مع الإصابات.
ولفتت إلى أنه من ضمن تعزيز الأنظمة الصحية، هو القدرة على إعادة هيكلة الموارد البشرية بما يتلاءم مع الوضع الوبائي وذلك لتوفير عدد كبير من العاملين في القطاع لصحي خلال فترة وجيزة وفي نفس الوقت القدرة على التعامل مع الإصابات.

وأشارت إلى أن القطاع الصحي في الإمارات رأى أن الفحص والعزل بشكل مبكر من أفضل الحلول، وتم تخصيص أماكن مختلفة للعزل، ولم تواجه الدولة المشاكل التي واجهتها الدول الأخرى وذلك بفضل الاستعداد والمساندة من قيادة رشيدة كان لها دور كبير في تحقيق هذا التوازن.
وأكدت أن دولة الإمارات تمتلك منظومة متكاملة لتعزيز مراقبة الأمراض استعداداً لمواجهة الفاشيات المستقبلية، والتي من خلالها تتم مراقبة الميكروبات والفيروسات والتغييرات التي تطرأ عليها، وإن ذلك الأمر ليس على الإنسان فقط، بل يشمل الحيوان ومراقبة البيئة والمياه والغذاء والمجاري، كون بعض التغييرات تُعطي تنبؤاً بما يمكن أن يحدث من طفرات آو فيروسات.

الفحص الجيني
وتطرقت خلال حديثها لأهمية الفحص الجيني، والذي يعتبر من الفحوص المهمة والتي استثمرت بها دولة الإمارات، وتعتبر من أكثر الدول التي تقوم بالفحص الجيني لمعرفة الطفرات بشكل مبكر، حيث تسهم هذه الفحوص في مواجهة أي مرض معدٍ أو جائحة في المستقبل، لافتةً إلى أن معرفة الطفرات والتسلسل الجيني يُمكن المختصين من معرفة تكوينات الفيروسات وهل ستكون لها قفزة بين الحيوان للإنسان، أو القدرة على الانتقال بين البشر وبالتالي الاستعداد لها.
وقال: «ساعد وجود المختبر المرجعي بشكل كبير في دولة الإمارات، حيث تعتبر أول دولة في المنطقة التي فحصت واكتشفت أول حالة كورونا، وذلك ليس لأنها أول من استقبل حالة مصابة، بل بسبب وجود القدرة على التعامل وفحص أول حالة، مما ساعد على الحد من انتشار المرض في البدايات».
وأشارت الدكتورة نوال الكعبي إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي، والذي له دور بالغ في محاربة الجائحة، مما يسهم في تبادل المعلومات بشكل مبكر وضمان توفير وسائل العلاج والأدوية ووسائل الوقاية وتعجيل إنتاج اللقاحات والوصول لأفضل اللقاحات والأدوية من خلال التعاون الدولي. وتدريب كافة الجهات وليس الجهات الصحية فقط، بالإضافة لتدريب أفراد المجتمع على الإجراءات اللازمة لمواجهة الجائحات، والتحضير والتخطيط للخطط المستقبلية لكافة الاحتمالات باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات والمعلومات لمواجهة أي خطر مستقبلي.

الاستثمار البحثي
وشددت الدكتورة نوال الكعبي على أهمية الاستثمار في منظومة البحث والتطوير والابتكار والتي تعتبر منظومة متكاملة تمر بعدة دورات، حيث تبدأ دورة الابتكار بالبحث العلمي بالتعرف على خصائص المرض وطريقة انتشاره وتأثيره على الإنسان والأجهزة والأنسجة والخلايا ومن ثم معرفة الفيروس بشكل دقيق أكثر، ومعرفة هدف هجومه على الجسم في أي خلايا أو مستقبلات مما يساعد في معرفة خصائص الأدوية والتطعيمات والعلاجات المناسبة.
وقالت: «عادة تنتج عن دورة البحث العلمي أوراق عملية نتشارك فيها مع المجتمع الدولي لمعرفة المرض، وكما يعلم جميعكم أنه ما إن تم التعرف على الفيروس في الصين تم نشر خصائص الفيروس مما أسهم في أن يبدأ الجميع في العمل على اللقاح والدواء والتعرف على الفيروس».
وأشارت إلى أن المرحلة التالية هي مرحلة المختبر والتجارب على الحيوانات، والتي يتم فيها معرفة سلامة الدواء أو اللقاح في المختبر على الحيوات قبل الانتقال إلى تجارب الإنسان التي تنقسم إلى ثلاث مراحل، الأولى يتم فيها اختبار اللقاح على عدد قليل من المتطوعين لمعرفة سلامة المنتج بشكل كبير والتركيز على السلامة والآثار الجانبية ومعرفة تأثيره، في حالة نجاحه يتم الانتقال للمرحلة الثانية وذلك بدراسة عدد أكبر من المرحلة الأولى من المتطوعين والتركيز على السلامة والأعراض الجانبية وتأثيره على الجسم، وفي حال نجاحه يتم الانتقال للمرحلة الثالثة التي يتم فيها اختبار اللقاح على عدد كبير. 
ولفتت إلى أن دولة الإمارات قامت بأولى التجارب السريرية على مدى واسع لاختبار لقاح كوفيد-19، مما مكن من التعرف على تأثير اللقاح والبيانات والمعلومات بشكل مبكر، وبناءً على المعلومات التي توفرت بهذا الوقت، وتم ترخيص اللقاء بشكل طارئ والبدء بالتلقيح بشكل مبكر، وفي المرحلة الثالثة التي تعتبر مهمة جداً في حالة النجاح يتم الانتقال لمرحلة الإنتاج والانتقال لمرحلة ما بعد تسويق المنتج أو اللقاح أو الدواء ومراقبة الآثار الجانبية على المدى الطويل والقصير والفعالية على أعداد كبيرة ومعرفة استخدامات أخرى للدواء أو اللقاح.
وأكدت الدكتورة نوال الكعبي في ختام حديثها أن منظومة البحث العلمي والابتكار والاستثمار فيها هو من أهم الطرق لمواجهة الجائحات المستقبلية، وفي دولة الإمارات نمر بمرحلة التعافي وأن الباحثين مستمرون بتطوير المنظومة حتى نكون مستعدين لمواجهة أي مرض معدي قبل أن يصل لمرحلة الجائحة.

عيادات افتراضية 
وفيما يتعلق بالعيادات الافتراضية وأهميتها للتطبيب علاجياً وتشخيصياً، أوضح بروفيسور حميد الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للأورام أهمية الطب الافتراضي والتطبيب عن بعد، والذي كان متوفراً قبل الجائحة ولكن بوجود صعوبة لتقبله من الأطباء والمرضى. 

وقال: «فرضت علينا الجائحة أموراً كثيرة، وأحد هذه الإيجابيات هو القدرة على تقبل جميع المرضى والأطباء للتطبيب عن بعد، مما أحدث ثورة كبيرة في هذا المجال، ولدولة الإمارات تجربة ثرية في هذا المجال استفاد منها الجميع.» وأضاف: «تجربتنا الشخصية كأطباء، نفخر أننا في الإمارات لم نقم بإغلاق أبواب عيادتنا في وجه المرضى، وخصوصا مرضى السرطان، بينما دول كثيرة، تم إغلاق العيادات والمستشفيات وتم تأخير علاج المرضى والعمليات والعلاج الكيماوي، على عكس الجهود الواضحة في الإمارات، خصوصاً وأن مرضى السرطان لهم أولوية ولا مجال للتأخير في علاجهم، كون مرض السرطان لا ينتظر، ولا يوجد مجال للتأخير، وتم علاج المرضى بشكل مستمر، وهنالك مرضى أصيبوا بكوفيد-19 وتم تقييم حالتهم وعلاجهم واستئناف علاجهم».

التطبيب عن بُعد
أشار البروفيسور حميد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للأورام  إلى أن التطبيب عن بُعد له فوائد كثيرة وتم استخدامه خلال الأزمة واستمر في الوقت الحالي، كونه يوفر الوقت على الطبيب والمريض خصوصاً للمرضى ممن يعيشون في مناطق بعيدة تتطلب ساعتين أو ثلاث للوصول، حيث يوفر التطبيب عن بُعد إمكانية رؤية المريض خلال وقت قصير وتقييم حالته وإعطائه التعليمات المناسبة. منوهاً بأن هذه العيادات يستفاد منها بشكل أكبر في التشخيص والعلاج خصوصاً في العيادات الخارجية وفي قسم الطب التأهيلي، متابعة الأمراض المزمنة والرعاية المنزلية. ولفت إلى أهمية الأبحاث الطبية في هذا المجال، حيث تم نشر بحث في بداية الجائحة مارس 2020 بتوصيات طرق علاج مرضى السرطان أثناء الجائحة حيث لم يكن هناك أي توصيات، وتم ذكر التطبيب عن بعد والواقع الافتراضي والمعزز ودوره في العلاج. كما تم نشر بحث آخر في 2021 تم خلاله تسليط الضوء على أن التطبيب عن بعد سيكون له دور مهم ليس فقط بطب الأورام، بل جميع العلاجات.وذكر أن هناك حديثا حول تطور عالم الطب وكيف للمريض أن يدخل للعالم الافتراضي ويزور المستشفيات والأطباء عن طريقها، ولكن هناك إشكاليات عدة تواجه هذا النوع من التطبيب وهي غياب القوانين الطبية الخاصة في العالم الافتراضي، إشكالية الخصوصية وعدم توفر الخدمات 24 ساعة، صعوبة علاج وتشخيص بعض الحالات التي تحتاج لفحص سريري للاطلاع على الوضع الصحي للمريض لفحص وجود علامات تتطلب تغيير خطة العلاج والذي يعتبر جزءاً من التشخيص.
وأكد الشامسي في ختام حديثه أن التطبيب عن بُعد يطبق حالياً وهو مستمر، والمستقبل في قيد التطوير وسنرى الكثير في المستقبل القريب وتوجد لجان كثيرة لكيفية التعامل مع العالم الافتراضي من الناحية الطبية.

التوعية عبر التواصل الاجتماعي
وفي محور «وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية الاستفادة منها بفعالية لتوعية المجتمع بالأمراض والأوبئة المستجدة»، أشار الدكتور عمر الحمادي استشاري الطب الباطني في شركة «صحة»، إلى أن المستقبل في الطب والتعامل مع الأوبئة والجوائح يجب أن يكون في استثمار أدوات الذكاء الاصطناعي والتي تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي إحدى أدواته، حيث يمكن لهذه المواقع أن تصيغ وتروج وتنُظر وتقنع باستخدام الخوارزميات، ويجب أن يكون الاستثمار في هذه الأدوات الفعالة. 
وذكر أن المهارات اليدوية في التشخيص الطبي لم تعد هي الأفضل وأن هناك طرقاً للتشخيص متطورة علمياً ويحب الاعتماد عليها، وكذلك هو حال الإعلام وأن لكل جيل أدواته ويجب أن تكون لدينا الجرأة للتخلص من الأدوات القديمة.
وقال: «إن لوسائل التواصل الاجتماعي تأثيراً كبيراً في المجتمع والتغيير قادم ولابد من تعلم التعايش معه وتطويعه لمصالحنا، فالجائحة تجاوزت الكثير من المراحل، وهناك وظائف اختفت وظهرت أخرى بديلة لها، كما اعتمدت العديد من الوظائف على التحول الرقمي والإلكتروني أكثر من التواجد البشري».

وأضاف: «كانت تجربتي الشخصية في بداية الجائحة هي تصوير بعض مقاطع الفيديو حيث قدمت معلومات لمرض جديد علينا جميعاً مع وجود جوع معرفي لدى الناس، والكثير من زملائي قاموا بنفس الدور وفي نفس الوقت قام آخرون ليسوا ذوي تخصصات طبية بنفس الدور مما وضعنا أمام اختبار حقيقي وتساؤل حول ما الذي يمنع الناس من تصديق كل ما يرد في وسائل التواصل الاجتماعي مع كمية العرض المهولة، وأنه لابد أن ندرك أن المعلومة الآن ليست حكراً على وسيلة إعلامية، وأن لدينا تدفقا كبيرا للمعلومات وللأخبار والوقائع».وتابع: «الانفجار المعلوماتي المتدفق والمتزايد لا يمكن إيقافه وهو دائما متجدد، وأن هذه الأدوات يجب استخدامها، وخلال حديثي أتقدم بتحية لصحيفة الاتحاد التي كانت من الوسائل الإعلامية السباقة والتي نجحت في الانتقال من العالم الورقي للعالم الرقمي».
ولفت أن الإعلام الرسمي يتميز بالمهنية والمصداقية والدقة كونه محكوما بقوانين وقواعد واعتبارات، أما الآخرون لديهم الحرية ومعلومات لا متناهية منها الصحيحة ومنها الخاطئة، لذلك يجب الدخول لمواقع التواصل الاجتماعي بمبادئ الإعلام الرسمي الذي تمكن من تقديم أكبر خدمة في الجائحة للناس التي وثقت فيه ثقة كبيرة. مشدداً على أهمية تواجد ثقل الإعلام الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي وإلا ضاعت الحقيقة، كما يجب أن يتواجد المتخصصون في هذا العالم بدلاً من اقتحامه من غير المتخصصين.