دينا جوني (دبي) – تتجه مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم إلى إعادة هيكلة البرامج الأكاديمية في الجامعات، تركز على تطوير المخرجات وتحسينها، وتحقق تصنيفات عالمية متقدمة وتلبي الحاجة الوطنية للكوادر المؤهلة.
ولفت الدكتور محمد يوسف بني ياس مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي مستشار وزارة التربية والتعليم، إلى إنجاز مشروع تطوير الجامعات على المستوى المؤسسي من خلال التقييم المبني على مستوى المخاطر (الثقة)، مشيراً أن المفوضية بدأت بتنفيذ إعادة هيكلة البرامج الأكاديمية في الجامعات، والتي تستهدف بشكل أساسي البرامج التخصصية.
وقال إنه تمّ بالفعل إنجاز عدد منها، هي البرامج الطبية الأساسية الأربعة الطب والصيدلة والأسنان والتمريض، والهندسة بجميع فروعها، والتربية، والقانون، والإدارة والتجارة.
وتابع:" نعمل حالياً على إعادة هيكلة برامج اللغة العربية والدراسات الإسلامية، والعلوم الإنسانية، والدراسات العليا، ومساقات التعليم الجامعي العام في السنة الأولى للطالب، بالإضافة إلى تقنية المعلومات. وتشمل الخطط المستقبلية في إعادة الهيكلة بقية البرامج أبرزها التخصصات الفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والرياضيات".
وذكر أن إعادة الهيكلة تشمل تحسين شروط القبول، لتكون اللغة الإنجليزية والرياضيات والمواد العلمية شرطاً أساسياً لدراسة تخصصات أكاديمية معينة، فيما اللغة العربية شرطاً للتخصصات التي تدرَّس بها، وبمستوى متقدّم للطلبة الراغبين بدراسة القانون.
وأضاف بني ياس أن خطط إعادة الهيكلة تشمل اعتماد اختبار الإمارات القياسي»إمسات"، كونه الاختبار الموحّد بين جميع مدارس الدولة على اختلاف مناهجها والتي تقارب الـ 20.
ونوّه بأن خطط إعادة الهيكلة تشمل كذلك المنهاج، بحيث تكون ذات عمق، وتكون امتحاناتها رصينة، وتقيس بشكل فعلي مستوى الطالب، إضافة إلى تدريس المهارات الحياتية، وكذلك التدريب العملي بحيث يكون إلزامياً في جميع التخصصات، بحد أدنى 16 أسبوعاً في معظم التخصصات و80 أسبوعاً في الطب.
وبشأن الترخيص المهني، شدد بني ياس على أن الجامعات مطالبة بمراقبة أداء الخريجين في امتحانات مزاولة المهنة، موضحاً أنه من الضروري أن تكون لدى الجامعات لجان استشارية لكل تخصص، تتواصل من خلالها الجامعات مع الشركاء وجهات التوظيف.
وأكد أن الاعتماد الوطني للجامعات هو الأساس في كل دول العالم، حيث يجعل منها مؤسسة تعليمية معتمدة ويمنحها صبغة قانونية للعمل في الدولة، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم، بالإضافة للاعتماد الوطني، تشجع الجامعات الحصول على الاعتماد الدولي، من أجل استقطاب طلبة دوليين.
وأضاف أن المفوضية تطلب من الجامعة الراغبة في طرح برامج أكاديمية جديدة، أن ترفق مع أوراق اعتمادها دراسة سوق العمل، رسالة من جهات التوظيف في الدولة، تفيد بحاجة هذه الجهات إلى خريجين من البرامج الجديدة المراد طرحها.