مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أوضحت خديجة العاجل، مدير مركز أمان لإيواء النساء والأطفال، أن الهدف الأساسي من إنشاء المركز الإيمان الكامل بأن لكل شخص الحق في الحياة، وصون حرمة وسلامة جسده وصحته النفسية، وكذلك في الحماية من أشكال العنف كافة أو الاضطهاد وسوء المعاملة التي قد يتعرض لها، وذلك من خلال احتوائه أولاً، وخلق مجتمع خالٍ من العنف بأشكاله كافة ثانياً. أكدت أنهم في المركز يؤمنون بالكرامة الإنسانية والمساواة والعدالة ورفع الوعي ومناهضة أشكال العنف كافة، وتعزيز الحوار والشراكة على صعيد الأسرة والمجتمع والدولة، والتدخل لضمان الحماية والعدالة والكرامة لضحايا العنف والاتجار بالأشخاص من النساء والأطفال، وتأمين الملاذ الآمن لهم، مؤكدة أن المركز يرتقي بتعامله مع الحالات في حل القضايا، حيث يتم التعامل مع الضحايا بالاهتمام والمسؤولية من دون أي تمييز على أساس الدين أو المذهب أو الفكر أو الرأي أو الجنس أو العرق أو الأصل الاجتماعي أو الجنسية.
وأشارت إلى أن مركز أمان، أحد المؤسسات الإماراتية التي تهدف إلى رصد وتوثيق أشكال العنف المتعلقة بالنساء والأطفال والاتجار بالأشخاص والتدخل لمواجهتها، والإسهام في تطوير السياسات والتشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق المرأة والطفل، وسبل حمايتهم وتمكينهم، وتعزيز أواصر العلاقة والشراكة محلياً ودولياً وإقليمياً.

شخصية اعتبارية 
وحول ماهية مركز أمان لإيواء النساء والأطفال، بينت العاجل أن المركز مؤسسة شبه حكومية تأسست في 14 من فبراير 2017 بمقتضى المرسوم رقم (3) لسنة 2017 الصادر عن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، لضمان الإيواء والحماية والعون القانوني لضحايا العنف والاتجار بالأشخاص، ويتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة إدارياً ومالياً، ويتبع الديوان الأميري في إمارة رأس الخيمة.

الخدمات المقدمة
وحول الخدمات المقدمة في المركز، أوضحت العاجل أنه غالباً ما تكون الحالة النفسية للضحايا في غاية الحساسية، وتحتاج لرعاية نفسية متخصصة وعالية المستوى، ويتم في مركز الإيواء توفير خدمات الرعاية الصحية والنفسية والقانونية للضحايا على يد فريق متخصص لمساعدتهم، مشيرة إلى أنه وبعد التأكد من صحة وسلامة الضحية، وبعد قضاء فترة خاصة في إعادة التأهيل والتدريب، يتم التنسيق مع الجهات المعنية في بلدها، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لتحضير إجراءات نقلها إلى هناك، مع مواصلة التنسيق للتأكد من توجيهها إلى مؤسسة متخصصة في رعايا ضحايا الاتجار بالبشر في بلادها لمتابعة إعادة التأهيل وتجنب سقوطها مرة أخرى في شباك المتاجرين.

  • خديجة العاجل

خمسة محاور 
وأضافت العاجل أن المهام الرئيسة للمركز تتمركز في خمسة محاور، هي الإغاثة، الرعاية، التأهيل، المتابعة، والوقاية. وفصلت كل محور على حدة: أولاً، الإغاثة: وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالمسألة، للوصول إلى معايير وبنود معروفة، مشيرة إلى أن المركز يستقبل ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، من خلال تقديم المأوى المؤقت لهم لتلقي الرعاية الضرورية قبل العودة إلى بلدانهم، ويتم ذلك في جو من الود والاهتمام، وذلك باتباع كل التدابير الصحية والنفسية والقانونية اللازمة في مثل هذه الحالات. ثانياً، الرعاية: من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية والنفسية والقانونية للضحايا على يد فريق من الاختصاصيين. ثالثاً، إعادة التأهيل: مع تواصل الدعم النفسي للضحايا، يتم تنظيم دورات تعليمية وحرفية وترفيهية أيضاً لمساعدتهم على تخطي تجاربهم القاسية والاستعداد للعودة إلى الحياة الطبيعية في بلدانهم. ويسعى خبراء المراكز إلى تجنب أوقات الفراغ القاتلة واستغلالها بما يعود بالنفع على الضحية مستقبلاً، حيث تتوافر في المركز كل وسائل الترفيه والتعليم والتدريب. وتتمثل أهم مجالات التدريب في تعلم اللغات والحرف اليدوية والمهارات المهنية البسيطة إلى جانب الحرف اليدوية والفنون وغيرها. رابعاً المتابعة: بعد التأكد من صحة وسلامة الضحية، وبعد قضاء فترة خاصة في إعادة التأهيل والتدريب، يتم التنسيق مع الجهات المعنية في بلدها، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لتحضير إجراءات نقلها إلى هناك، مع مواصلة التنسيق للتأكد من توجيهها إلى مؤسسة متخصصة في رعاية ضحايا الاتجار بالبشر في بلادها لمتابعة إعادة التأهيل، وتجنب سقوطها مرة أخرى في شباك المتاجرين بالبشر.
خامساً الوقاية: حيث يعمل المركز على نشر الوعي داخل المجتمع الإماراتي، وذلك من خلال خطط ومبادرات ونشاطات محلية ودولية تدعم نشر الوعي ومكافحة هذه الجرائم والوقاية منها. كما يعمل المركز على تعزيز الوعي لدى الضحايا بضرورة تجنب الوقوع في شباك المتاجرين بالبشر مرة أخرى، وتزويدهم بالمعرفة والوعي الكاملين بخصوص هذه الجريمة.

للطفل خصوصية
وبينت العاجل أن للطفل خصوصية في المركز، مشيرة إلى أن مصلحة الطفل أولوية، إذ نراعي في جميع تدخلاتنا وإجراءاتنا مصلحة الطفل ومنحها الأولوية والاعتبار على أية مصالح أخرى للأطراف. منوهة بأن ما يميز المركز سرعة الاستجابة، وذلك إيماناً منهم بأهمية سرعة التعامل الفوري مع بلاغات الاتجار بالبشر والعنف ضد الأطفال والنساء.
وحول البلاغات والشكاوى، قالت، إن المركز يتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعنف والاتجار بالأشخاص من ضحايا العنف والاتجار بالأشخاص مباشرة أو من خلال أقارب الشخص أو وكيله، ونعتذر عن متابعة أي بلاغ أو شكوى في الظروف والأحوال التالية: إذ كان موضوع البلاغ أو الشكوى يتعلق بحالة واقعة خارج دولة الإمارات، أو إذا كان موضوع الشكوى منظوراً أمام محكمة أو صدر فيه حكم نهائي، أو إذا سبق وأن عرض على المركز وبت فيه أو ورفض متابعته إلا إذا توافرت أدلة جديدة أو إذا كان موضوع الشكوى يتعلق بنزاعات حقوقية بين الأفراد أو المؤسسات الخاصة أو إذا لم يقدم المتضرر خلال المدة الممنوحة له الأدلة والوثائق التي طلبها المركز لمتابعة شكواه.

مبادرات
حول مبادرات المركز، نوهت خديجة العاجل إلى أن المركز احتفل في 14 من الشهر الجاري بذكرى تأسيسه الخامسة، والتي تضمنت منشورات توعية حول العنف وجريمة الاتجار بالبشر بـ 6 لغات وتوزيعها على الفئات الأكثر عرضة للوقوع ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وبعضها يكون إلكترونياً أو فيديوهات قصيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني الخاص بالمركز وتنظيم عدد من المؤتمرات والتي كان آخرها المؤتمر الإقليمي الثاني «لمناهضة العنف ضد المرأة والطفل»، بإضافة لحملة التوعوية (احمي براءتي)، إلى جانب عقد عدد من الورش التوعوية بحقوق الطفل في عدد من المدارس، بالإضافة إلى حملة (أنت تهمنا)،  وحملة (أعطني فرصة) والتي تهدف إلى إعادة تأهيل الضحايا ودمجهم بالمجتمع وتشجيعهم للاعتماد على أنفسهم من خلال تدريبهم على مجموعة من المهارات المهنية.