شروق عوض (دبي)
أكدت عائشة العبدولي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة، انتهاء الوزارة من إعداد المسودة الفنية للقانون الاتحادي للتغير المناخي، ليمثل القانون الحدث الأكبر والمظلة العامة لكافة جهود وإجراءات العمل من أجل المناخ على مستوى الدولة، وذلك مواكبةً لمرحلة الخمسين عاماً المقبلة، عبر منظومة من القوانين والتشريعات المستقبلية التي تستجيب لمتطلبات هذه المرحلة المهمة من تاريخ دولة الإمارات، وللتعامل الأمثل مع تغيرات المناخ التي تشهدها الإمارات ودول العالم جمعاء.
أوضحت العبدولي في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن إعداد المسودة الفنية للقانون الجديد تم بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، وذلك انطلاقاً من السعي نحو الخروج بقانون يدعم التطلعات والرؤية المستقبلية لقضية تغير المناخ في الدولة.
إدارة الانبعاثات في الدولة
وبيّنت أن للقانون الجديد مستهدفات، تتصدرها إدارة الانبعاثات في الدولة، بما يضمن المساهمة في الجهود الدولية الرامية للإبقاء على متوسط زيادة درجة الحرارة العالمية وفق ما تقرره الاتفاقيات الدولية لتجنب تداعيات التغير المناخي، مروراً بوضع برامج وخطط لبناء المرونة وتعزيز قدرة الكيانات العامة والخاصة على التكيف مع تداعيات التغير المناخي، ودعم الابتكار والبحث والتطوير في مجال التغير المناخي، والاستفادة من آليات الدعم الدولية لبناء القدرات والتمويل المناخي ونقل التكنولوجيا، ومواءمة الخطط والاستراتيجيات الوطنية والمحلية للحد من تأثيرات التغير المناخي، وتعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، ودعم جهود التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر وخطط التنوع الاقتصادي في الدولة، وانتهاءً بوضع الأطر التشريعية للمساهمة في الوصول إلى أهداف الخطة الوطنية للتغير المناخي 2050 والمتمثلة بأن تكون الإمارات من أكثر دول العالم استعداداً لتغير المناخ وغيرها.
قضية رئيسية
ولفتت إلى أن التغير المناخي يمثل إحدى القضايا الرئيسية في دولة الإمارات التي تنظر إلى هذا التغير باعتباره التحدي الرئيسي للتنمية في الدولة والعالم، الأمر الذي دفع بالدولة لانتهاج سياسة متكاملة ضمت العديد من الاستراتيجيات والمبادرات، من أهمها «مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050»، والخطة الوطنية للتغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة (2017-2050)، وسياسة الإمارات للاقتصاد الدائري (2021– 2031)، وتشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، وتبني منهجية الاقتصاد الأخضر في عام 2012 كمسار من مسارات التنمية المستدامة عبر «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» وغيرها الكثير.
ولفتت إلى أن الوزارة كانت وما زالت داعماً لجهود التكيف مع تداعيات التغير المناخي، حيث أطلقت «البرنامج الوطني للتكيف مع التغير المناخي» بهدف تعزيز مرونة الدولة وقدرتها على التكيف مع آثار التغير المناخي، وأشركت فيها مختلف الجهات المعنية من هيئات اتحادية ومحلية، ومؤسسات قطاع خاص والمجتمع المدني للتعاون في تحديد وتقييم أولويات المخاطر الأكثر إلحاحا لأربعة قطاعات رئيسية تعتبر الأكثر عرضة لمخاطر التأثيرات المناخية، وهي: (الصحة العامة، والطاقة، والبنية التحتية، والبيئة)، بالإضافة إلى قطاع التأمين، وحددت عبره أهم المخاطر التي تواجهها تلك القطاعات جراء التغير المناخي ومتطلبات وآليات تعزيز مرونته للتكيف مع تداعيات تغير المناخ.
إنجازات وتوجهات
أكدت العبدولي أن مسيرة الإمارات في العمل من أجل أي قضية تقوم على البدء في الإنجاز أولاً، ثم الإعلان عن توجهات هذا العمل، وهو الأمر الذي انتهجته في تقريرها الثاني لمساهماتها الوطنية المحددة، حيث حددت الدولة مستهدفات جديدة بدء العمل على تحقيقها فعلياً، ما يؤكد على جدية العمل من أجل المناخ ومن أجل مستقبل مستدام.
وحول مستهدف الخطة المتمثل في إدارة الانبعاثات؟ أكدت أنّ هذا المستهدف يمثل تأكيداً على التزام الدولة باتفاق باريس للمناخ كونه الخيار الأفضل للتعامل مع إشكالية تداعيات التغير المناخي وجهود الحد منها والتكيف معها، وتأتي العديد من المبادرات والمشاريع الوطنية لتدعم هذا الهدف من خلال استخدام أحدث التقنيات الخضراء، وزيادة استخدام ونشر حلول الطاقة المتجددة، والعمل على زراعة آلاف الأشجار خلال السنوات القليلة القادمة.