أبوظبي (وام)
استقبل المعهد القضائي دفعة جديدة، هي الثالثة من نوعها من المتدربين القضائيين الفرنسيين، المزمع تخرجهم هذا العام، ليتموا دراستهم بدورة تدريب عملي في المعهد القضائي، التابع لوزارة لعدل في الإمارات، تمهيداً لتخرجهم بعد عودتهم إلى فرنسا، حيث تم في هذا العام إرسال 3 متدربات قضائيات فرنسيات، بعد أن كان التدريب قد توقف، بسبب الجائحة لكي يعود ويستأنف هذا العام.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ أهم محاور التوجهات الاستراتيجية لوزارة العدل، في بناء الشراكات الاستراتيجية المحلية والدولية، التي تساهم في تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات والتجارب، وبحكم علاقات التعاون المتميزة والقديمة التي تربط ما بين معهد التدريب القضائي التابع لوزارة العدل ونظيره الفرنسي، والتي كانت قد بدأت بزيارة وفد المدرسة الوطنية للقضاء إلى معهد التدريب القضائي في أبوظبي عام 2002، وبناء على مذكرة التفاهم الموقعة قبل خمسة أعوام، ما بين الجانبين.
وأكد الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي في هذا السياق، على عمق علاقات التعاون مع الفرنسيين، لا سيما أن منظومتهم القضائية من أعرق الأنظمة القضائية في العالم، وقال: يشرفنا تبادل الخبرات معهم، وبحمد لله سمعتنا طيبة لديهم، وهو ما أكده المتدربون القضائيون الفرنسيون، من خلال تجربتهم في الدورات السابقة التي اجتازوها في المعهد القضائي بنجاح، وتأكيدهم على الاستفادة التامة من هذه الدورات.
البرنامج التدريبي
قال الكمالي: تم وضع برنامج تدريبي مكثف لهم لمدة ثلاثة أسابيع، تضمن التدريب العملي في المحاكم والنيابات الاتحادية والمحلية في أبوظبي وفي دبي والشارقة، وذلك بعد إتمام المحاضرات الأولى في المعهد القضائي، التي تعرفوا من خلالها على طبيعة النظام في مختلف القطاعات القضائية لدولة الإمارات، ثم انتقلوا بعد ذلك وفقاً للبرنامج التدريبي، في البداية إلى دائرة القضاء في أبوظبي.