دبي (الاتحاد)
أعلنت جائزة التميز الحكومي العربي عن إطلاق الدورة الثانية من الجائزة، والتي تعد الأولى والأكبر من نوعها عربياً في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب والمشاريع الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي، وتكريم المتميزين من موظفي الحكومات العربية.
وقد بدأ انطلاق الدورة الثانية للجائزة بعقد الفريق المنظم لها، وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية سلسلة من الورش والندوات الافتراضية بالتعاون مع عدد من الحكومات العربية بهدف تطوير مهارات ومعرفة الكوادر الحكومية العربية، ونقل المعرفة لهم في مجال الجودة والتميز، بالإضافة إلى تدريبهم على أحدث المستجدات والمفاهيم المتعلقة بالتميز، بما يضمن تعزيز المشاركات في الدورة الثانية من الجائزة وتطوير القدرات الحكومية في الدول العربية، وتسليط الضوء على أهمية تحقيق التميز الحكومي.
أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن «جائزة التميز الحكومي العربي» شكّلت نقلة نوعية في مجال التطوير الحكومي والتميّز الإداري في المنطقة العربية لتصبح منصة فعالة لتبادل الخبرات وتنمية القدرات والمهارات، حيث قال معاليه: «تشكّل الجائزة نقلة نوعية نحو تعزيز ثقافة التميز الحكومي في العالم العربي، وخلق فكر قيادي يتبنى مبادئ التميّز... ونهدف من خلالها إلى إحداث حراك عربي مؤثر في مجال الإدارة والتميز الحكومي، وتسليط الضوء على النماذج المتفردة والتجارب الناجحة في المنطقة العربية والاحتفاء بها وبمنجزها، والاستفادة من هذه الخبرات على نطاق أوسع في كافة البلدان العربية».
وأضاف القرقاوي: «تركز الجائزة على تعزيز ثقافة التميز الحكومي وخلق فكر قيادي إيجابي يتبنى مبادئ التميّز والتطوير المتواصل بما يمكّن الحكومات العربية من التعامل بكفاءة مع مختلف المتغيرات والمستجدات، ويعزز من مقدرتها على تلبية تطلعاتها وطموحاتها للمستقبل».
وأشار القرقاوي إلى ضرورة مواصلة التطوير الحكومي على كافة المستويات وبما يشمل العنصر البشري والبنى التحتية واللوجستية، مؤكداً أن التميّز المؤسسي وتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية يعد أفضل الطرق لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.
من جانبه، أكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية عضو مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، على أهمية نشر ثقافة الجودة والتميز في المؤسسات الحكومية العربية في الدول العربية، من خلال المشاركة بالدورة الثانية لجائزة التميز الحكومي العربي في الفئات المؤسسية والفردية، بما يعزز الأداء الأفضل للمؤسسات العربية وبما يحقق رضا المستفيدين عن خدمات هذه المؤسسات. علماً بأن الجائزة ومعاييرها تشكل خريطة طريق يمكن الاستفادة منها في تطوير أداء المؤسسات. وأشاد القحطاني بجهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الجائزة التي تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودورها في بناء فكر قيادي إيجابي وإحداث حراك ونقلة نوعية في مجال التميز المؤسسي العربي.
وقالت مريم الحمادي، أمين عام جائزة التميز الحكومي العربي: «استطاعت الجائزة في دورتها الأولى التأكيد أن مسيرة التميز الحكومي العربي لا تزال مستمرة، وأن تطوير رؤية عربية مشتركة للتميز الحكومي أمر ضروري. يتمثل هدفنا في دعم التجارب الحكومية العربية المتميزة وتطويرها بما ينعكس إيجابياً على المجتمعات، ويسهم في خلق نماذج حكومية ملهمة في الوطن العربي، وهو ما لمسناه خلال الدورة الأولى من الجائزة».
وأضافت: «تشارك في الدورة الثانية لجائزة التميز الحكومي العربي 20 دولة عربية، وسيتم من خلالها تكريم 15 فائزاً بفئات الجائزة المؤسسية والفردية، على رأسها تكريم أفضل وزير وأفضل وزارة عربية وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية».
معايير الجائزة
تضمنت ورش العمل التي تم تنظيمها لشرح معايير الجائزة وفئاتها وآلية تقديم الطلبات عبر النظام الإلكتروني للجائزة، إضافة إلى ورش في مجال تطوير الخدمات الحكومية، وإدارة المشاريع والتميز الوظيفي، حيث تساهم الورش التدريبية والندوات في تطوير مهارات ومعرفة كافة الكوادر المعنية، بالإضافة إلى نقل المعرفة والتدريب على مفاهيم الجودة والتميز ونشر أحدث المستجدات والمفاهيم المتعلقة بالتميز في الجهات الحكومية العربية، وتهدف من خلال ذلك لتعزيز القدرات المتواجدة في الدول العربية، وتسليط الضوء على أهمية تحقيق التميز الحكومي، بالإضافة إلى دعم التجارب والممارسات الحكومية العربية المتميزة. وقد تم عقد أكثر من 50 ورشة عمل خلال مرحلة الدولة الحالية الثانية للجائزة بدأت منذ شهر مارس 2021 الماضي، بمشاركة فريق المنظمة والجائزة وعدد من الخبراء في مجال الجودة والتميز المؤسسي، وبحضور أكثر من 9000 موظف ومسؤول في القطاع الحكومي من معظم الدول العربية، وهي المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وفلسطين، وموريتانيا، والمغرب والجزائر وتونس والصومال وجيبوتي، وكان هناك حضور لافت من المملكة الأردنية الهاشمية ومن جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية.